به گزارش آهام ایران، فرشید شکرخدایی؛ سخنگوی فرکسیون تشکل های اتاق ایران در بیانیه ای نوشت:
ما نگران ایرانیم!
ایران عزیز ما که دارای سرمایه‌های عالی انسانی و امکانات طبیعی، موقعیت جغرافیایی یگانه، فرهنگ درخشان، تاریخ ستودنی و سابقه مقاومت همیشگی مردم در برابر تهاجم‌های بیگانگان و تهدیدات مستبدان است، امروزه سخت‌ترین شرایط اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار را طی می‌کند. میانگین رشد صفر یا منفی اقتصادی، کاهش وحشتناک ارزش پول ملی، افزایش شکاف طبقاتی، فسادهای ناشی از رانت‌های غیرمولد، عدم تحقق و پایش برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، افت مظاهر شایستگی و کارآمدی حکمرانی، در کنار مشکلات فزاینده
ناشی از تحریم و بیرون ماندن از اقتصاد جهانی، فشار را بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به حد مرگ رسانده است.
به گواه گزارش‌های سالانه توسعه پایدار سازمان ملل، نه‌تنها رتبه کل ایران در جهان از ۵۹ در سال ۲۰۱۹ به ۸۸ در سال ۲۰۲۲ تنزل یافته (طی سه سال ۲۹ کشور از ایران پیش افتاده اند!) بلکه عدم تناسب میان شاخص‌ها و ناترازی آنها در ابعاد مختلف نیز تشدید شده است. به عنوان چند نمونه کشورمان؛
میانگین نمره جهان در شاخص ترکیبی توسعه ۵۴، اما ایران با نمره ۴۶ در رتبه ۱۰۹ از ۱۴۹ کشور!
ایران ما در سه مولفه تثبیت و کیفیت اقتصادی، تخصیص و کمیت‌های اقتصادی، توزیع،رفاه و مصرف از میانگین
جهانی و حتی منطقه‌ای پس افتاده است!
وضعیت ما و جهان در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی؛
– آزادی اقتصادی: سقوط از رتبه ۸۹ به ۱۵۹ طی سه دهه!
سهولت کسب‌و‌کار: رتبه جهانی ۱۲۸ از ۱۸۶ و رتبه منطقه‌ای ۱۴ از ۲۰ (حتی پایین‌تر از کرانه باختری و
نوار غزه!)
– رقابت‌پذیری: رتبه ۹۵ جهانی و در میان یک سوم پایینی کشورها!
شاخص «فراگیری شبکه آب آشامیدنی» در رتبه ۴۸، اما در دو شاخص «سهم برداشت آب شیرین از منابع آب تجدیدپذیر»، و «تهی‌سازی ورودی‌های آب زیرزمینی» به ترتیب در رتبه‌های ۱۶۲ و ۱۵۴!
ومهم‌تر از همه شاخص‌های «نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی» و «نسبت جمعیت بهره‌مند از اینترنت» به ترتیب در رتبه ۹ و ۵۸ جهان، اما در سه شاخص «کارآیی نظام حکمرانی»، «حقوق مالکیت»، و «ادراک فساد» به ترتیب در رتبه‌های ۹۸، ۱۰۳، و ۱۳۵ جهان قرار داریم.
از سوی دیگر، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، به ازای هر یک واحد تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد بالادستی، ۱۲ واحد در اقتصاد کوچک و متوسط و ۲۰۰ واحد در خدمات بازرگانی خلق ثروت می‌شود (۱به ۷ به ۵۰ در کشورهای در حال توسعه)، این نسبت برای ما در حدود ۱ به ۵ به ۱۶ است! به بیانی دیگر ایران کنونی بیشتر نیازمند بالنده‌نمودن اقتصاد کوچک و متوسط با افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود و نیز تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی است.
گریزگاه و نقطه عزیمت؛ توسعه مشارکت محور
گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌تر دارد، اما کیفیت حکمرانی اقتصادی و دیوانسالاری دولتی مانع دستیابی به «توسعه مشارکت‌محور» شده است. تاکید اخیر رهبر انقلاب بر این حقیقت که «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد» و تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه -که دولت‌ها به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری و نظارت عالی پرداختند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. توسعه مشارکت‌محور بدون بخش خصوصی متشکل و منسجم، ممکن نیست و در این راستا لازم است رابطه دولت با مردم و فعالان اقتصادی بازتعریف شود و با حضور موثر و مسئولانه تشکل‌ها، حاکمیت قانون و اولویت منافع ملی مورد تاکید و مطالبه مستمر قرار گیرد. اتاق ایران، نماد پایایی و نهاد پویایی اقتصاد مردم ایران اتاق ۱۴۰ ساله بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان مردم‌نهاد قانونی ایران، که در ده‌ها مجمع و شورای حاکمیتی عضویت و حق رای دارد و به تعبیری پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود، می‌بایست در همکاری با قوای سه‌گانه نقش مهم خود در توسعه و رفاه را ایفا نماید.
امروز، در شرایطی دشوار، شاخسار کهن و پایای اتاق، نیازمند بازآرایی است تا چابک و پویا شده، انسجام تشکیلاتی در عین آزادی و دموکراسی داشته‌باشد تا بتواند پناهگاه شهروندانی باشد که با کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط خود، چرخ بزرگ اقتصاد را به حرکت وا می‌دارند. رشد و توسعه ایران در گروی اتاقی است که در راه ایفای تکالیف قانونی خود، با مهیا کردن امکان و فضای بیشتر تشکل‌ها در مدیریت اتاق، گفتگوی موثر حاکمیت و بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار، کمک به بهینه‌سازی نهاد حکمرانی، توانمندسازی و تقویت تشکل‌ها و تبدیل آنها به نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف بتواند به افزایش رقابت سازنده و بهره‌وری در اقتصاد کشور کمک کند، جایگاه اقتصاد خصوصی کشور را تعالی بخشد، از نقش و سهم مردم در اقتصاد کشور پشتیبانی کند و نقش پیشران وفاق ملی در عرصه اقتصاد را ایفا نماید.
انتخاب شایستگانی که با به‌کارگیری خرد جمعی و هماهنگی و هم‌افزایی مستمر، موثرترین شیوه را برای هدایت انرژی‌های خلاق فراهم آورند و با تولید مغزافزارهای ارزشمند، مرجعی صریح و پاسخگو برای پیگیری مطالبات، گردآوری و اعمال نظرات، ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی اقتصاد مردمی کشور در رایزنی با نهاد حاکمیت باشند، اولین گامی است که «پویش تشکل‌ها» با توکل بر ایزد توانا بر پایه ۵ اصل ارزشی و هدف اخلاقی خود در مسیر بسترسازی برای شکوفایی و رشد اقتصادی بر خواهد داشت؛
۱- مشارکت: اعتبار و کارآیی اتاق وابسته به مشارکت اعضا است. ارکان و اعضا باید
بسترهای مشارکت حداکثری را فراهم نموده، آن را نهادینه سازند.
۲- شفافیت: شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، حافظ سلامت، پایایی و پویایی اتاق بوده،
ارکان اتاق به تمهید و تدارک، و اعضای اتاق به مبادله و گردش آزاد اطلاعات در
فضایی شفاف مکلفند.
۳- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: ارکان و اعضا باید در راستای منافع ملی مسئولیت‌پذیر بوده، منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم بدانند. همچنین ارکان اتاق باید سازوکارهای لازم برای پاسخگویی موثر و به هنگام به مطالبات اعضا را پدید آورند.
۴- وحدت در عین کثرت: ارکان و اعضا، تنوع و تکثر در سلایق، نظرات، عقاید و روش‌ها را به رسمیت می‌شناسند. تصمیمات و مواضع اتاق بر مبنای اجماع یا رجوع به آرا حاصل می‌گردد.
۵- برابری و عدم تبعیض: هیچ‌گونه فرق و تمایزی بین اعضا نیست و همگی در برابر قوانین، مقررات، مصوبات و نیز بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها برابرند. ارکان اتاق باید همواره اصل برابری و عدم تبعیض را در همه ساحت‌ها رعایت نمایند.
پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، متناسب با آرمان‌ها و معیارهای فوق، نمایندگانی شایسته را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی خواهد نمود. ما ضمن اعلام عدم وابستگی به فرد یا گروهی خاص، از همه تشکل‌ها، صاحبنظران، کاندیداهای انتخابات دوره دهم، گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی گذشته و حال دعوت می‌نماید در این گام تاریخ‌ساز، همراه و هم‌روایت پویش تشکل‌ها و پرچمدار خروج کشور از هماورد چالش‌ها و بحران‌های موجود باشند.
