به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران در نامهای به رئیسجمهوری، اجرای مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض سنگین صادراتی بر طیف وسیعی از تولیدات را به صلاح ندانسته و استناد به قوانین موجود، خواستار تجدیدنظر در آن شده است.
بهتازگی و بر اساس مصوبه هیات وزیران، فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمهخام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامهوبودجه، معاونت علمی- فناوری ریاستجمهوری اعلام شده و طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۰.۵ درصد به ۲ درصد رسیده است.
پیرو این اتفاق و با توجه به تأثیر قابلتوجهی که این مصوبه بر صادرات و ارزآوری کشور دارد، رئیس اتاق ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار تجدیدنظر در آن شده است.
در نامه حسین سلاحورزی، به رئیسجمهوری آمده است: نظر به ابلاغ مصوبه ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ به استحضار میرساند، وضع عوارض سنگین صادراتی بر روی طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابتپذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقهای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخشها و صنایع بالادست آنها خواهد شد. در این راستا و با توجه به موارد زیر درخواست میشود، مصوبه مذکور مورد تجدیدنظر قرار گیرد:
۱- بر اساس ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعاً هدف قانونگذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعاً به امنیت سرمایهگذاری در کشور آسیب میزند.
۲- تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقهای و متعاقباً کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شده است که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
۳- هدف قانونگذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع موردنیاز برای توسعه زنجیرههای ارزش دانشبنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکتها نیز پیشبینی شده که متأسفانه در تصویبنامه فوقالذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان گیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانونگذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است.
شایسته ذکر است، قانونگذار در تبصره مورد اشاره، صراحتاً به اخذ عوارض «نیم درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تأکید داشته است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.
۴- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکلهای ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
با عنایت به آنکه در بند (ص) تبصره (۶) بودجه، ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی بهعنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متأسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه میشود که نظر فعالان اقتصادی بهعنوان ذینفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
۵- تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نهتنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمیشود بلکه این موضوع، حلقهای از زنجیره سیاستگذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملاً ما را از بازارهای جهانی و منطقهای حذف کرده است.
۶- کاهش سریع سرمایهگذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایهگذاری در اکتشاف معادن سنگآهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است. لذا این اقدام کشور را از کلیه چشماندازهای توسعه و هدفگذاریهای کشور دور میسازد.
۷- در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری میشود.
۸- تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانههای بهرهبرداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است بهمنزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاستهای بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.
بر اساس آنچه گفته شد مجدداً ضمن درخواست لغو یا مسکوت شدن مصوبه فوق و انجام کار کارشناسی و تجدیدنظر در آن، آمادگی همهجانبه بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیشنویس جدید در خصوص آییننامه قانون فوقالذکر به حضور اعلام میشود.
