عبور نقدینگی از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان

[su_image_carousel source=”media: 3525″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

آمار حکایت از افزایش تصاعدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد که این خود می‌تواند یکی از علایم تمایل بانک‌ها به بنگاهداری بیشتر باشد؛ به خصوص اینکه واگذاری اموال مازاد هم تقریبا متوقف شده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش تصاعدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد؛ موضوعی که بیم تمایل بیشتر بانک‌ها به بنگاه‌داری را نشان داده و زنگ هشداری برای سیاستگذار است که باید این بدهی را مدیریت نماید. در میان آمار منتشر شده، تنها بانک‌های تخصصی هستند که از آمار بدهی آنها به بانک مرکزی کاسته شده و تقریباً وضعیت بهتری را نسبت به بانک‌های تجاری و غیردولتی تجربه می‌کنند.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که در فاصله آذر تا اسفند سال گذشته بانک‌ها بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر نگاه داشته بودند؛ اما از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک‌ها به فاز جدید بنگاه‌داری باشد؛ که البته این موضوع تلویحاً از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل گفتگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفت. همتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها گفت که بخشی از این امر، به دلیل خرید سهام از سوی بانک‌ها در حمایت از بازار سرمایه بوده است.

همتی به این نکته هم اشاره کرد که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد و اکنون به موازات آن، روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز متوقف شده است چراکه اگر قرار بود بانک‌ها به این موضوع همچون گذشته سفت و سخت ورود کنند، حتماً به بازار سرمایه آسیب وارد می‌شد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه بالاتر از تقاضا باشد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص داشته باشد.

نکته دیگر قابل توجه در آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، افزایش سیالیت نقدینگی یا همان نسبت پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص سیالیت نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۴.۶ درصد رسیده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۰.۹ و در مدت مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد بوده است.

در واقع، عامل مسلط در رشد ۲۷ درصدی حجم نقدینگی در آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات آن، اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را به ۲۶.۶ درصد در آذرماه سال جاری رسانده است که در واقع، سهم پایه پولی از این رقم ۱۶.۳ درصد و و سهم ضریب فزاینده نقدینگی ۱۰.۴ درصد بوده است.

عبور نقدینگی از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان

در این میان مروری بر ترکیب نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که در آذرماه امسال میزان نقدینگی به ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی است که باید دولت برای کنترل آن فکری صورت دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر در گزارشات آماری مبتنی بر وضعیت بازار پول کشور در آذرماه امسال، افزایش ۴۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان سال ۹۸ است که این خود عاملی نگران کننده به شمار می‌رود؛ اگرچه بانک مرکزی هم برای خود استدلالاتی در این حوزه دارد.

آمارها حکایت از آن دارد که در آذرماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی است که سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز از ۹۴.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۸ به ۱۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال رسیده است.

در واقع بانک مرکزی مدعی است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، به واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به بانک مرکزی» است؛ بنابراین میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

بانک مرکزی مدعی است که بخشی از این افزایش‌ها هم به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

نکته حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی بر روی آن تکیه دارد، تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده و بر مبنای آن، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند؛ هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

به هر حال اعداد و ارقام در اقتصاد ایران کمی نگران کننده است و باید سیاستگذار برای مدیریت تک تک آنها برنامه‌های جدی داشته باشد تا لطمه آن بیش از این متوجه مردم و اقتصاد خانوارها نگردد.