صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه پروژه جدید بانک جهانی با عنوان آمادگی کسب‌وکار جایگزین پروژه انجام کسب‌وکار شده است از وزیر اقتصاد خواست تعامل با این نهاد بین‌المللی برای بهبود رتبه کشور انجام شود.
به گزارش اهام ایران، بانک جهانی از سال ۲۰۲۶ پروژه جدید «آمادگی کسب‌وکار» (Business Ready) را جایگزین پروژه قدیمی «انجام کسب‌وکار» (Doing Business) خواهد کرد و رتبه کشورها در شاخص کسب‌وکار از این طریق تعیین خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در نامه به عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر، نوشت: ایران از سال ۲۰۰۵ در رتبه‌بندی‌های بانک جهانی قرار گرفته اما به دلیل نبود تعامل شایسته مجموعه‌های ذی‌ربط با این نهاد بین‌المللی، به جایگاهی درخور در این قبیل رتبه‌بندی‌ها دست نیافته است.
صمد حسنزاده در این نامه از وزیر اقتصاد خواسته است: ضمن ارسال همه مستندات مرتبط برای تبیین نحوه تعاملات پیشبرد پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی و طرح این موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اقدامات لازم برای ازسرگیری و ادامه اجرای این پروژه انجام شود تا بتوان فضای مناسب‌تری برای اقتصاد کشور رقم زد.
او همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای همکاری در این مسیر با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی داخلی و بین‌المللی را اعلام کرده است.
متن نامه رئیس اتاق ایران به وزیر اقتصاد
با سلام و احترام
پیرو مباحث مطروحه در نشست‌های اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همان‌گونه که مستحضرید پروژه جدید بانک جهانی که با عنوان آمادگی کسب‌وکار (BR)، جایگزین پروژه انجام کسب‌وکار گردیده است در حال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بین‌المللی در حوزه کسب‌وکار است که کشورها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (ایران از سال ۲۰۰۵ در رتبه‌بندی‌های مربوط به این بانک قرار گرفته است).
با توجه به اهمیت موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تبصره ۱۰ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موظف به تلاش برای کسب جایگاه شایسته کشور در چنین گزارش‌هایی شده است؛ این در حالی است که علی‌رغم وجود الزام قانونی دولت و انجام پژوهش‌های متعدد برای بهبود رتبه کشور، ایران تاکنون به دلیل عدم تعامل شایسته مجموعه‌های ذی‌ربط، به جایگاهی درخور در این قبیل رتبه‌بندی‌ها دست نیافته است.
لذا نظر به آنکه مقرر است محیط کسب‌وکار کشور با شاخص آمادگی کسب‌وکار از سال ۲۰۲۶ در قالب جدید، مورد ارزیابی قرار بگیرد، موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید ضمن ارسال کلیه مستندات مرتبط جهت تبیین نحوه تعاملات پیشبرد این پروژه و طرح در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اقدامات عاجل و مقتضی در خصوص ازسرگیری و ادامه شایسته پروژه مذکور که قطعاً انعکاسی از محیط کسب‌وکار داخلی و معیار جذب سرمایه خارجی خواهد بود، انجام پذیرد تا بتوان فضای مناسب‌تری برای اقتصاد کشور رقم زد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به‌عنوان متولی بخش خصوصی جهت بهبود محیط کسب‌وکار در کشور، با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی داخلی و بین‌المللی، آمادگی خود را جهت ادامه هرگونه تشریک‌مساعی و تعاملات مقتضی به‌منظور حسن انجام این پروژه اعلام می‌دارد.
منبع؛ اتاق ایران
