پیام باقری نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی و دستوری به اقتصاد مردمی و مبتنی بر بخش خصوصی مولد است که توجه به صنایع اشتغالزا و ارزشافزا همچون صنعت لوازم خانگی و نقشآفرینی تشکلهای تخصصی میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد.
پیام باقری امروز (شنبه، سوم آبان) در همایش تجارت با اوراسیا ضمن تأکید بر اهمیت توسعه اقتصادی در سیاستگذاری کشورها گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، محور اصلی برنامهریزیها، رشد اقتصادی است و این هدف جز با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی مولد و توانمند محقق نمیشود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در خلق ارزش افزوده و اشتغال افزود: بنگاههای اقتصادی زمانی میتوانند پایدار فعالیت کنند که از منافع منطقی برخوردار باشند؛ چراکه سود بنگاهها در واقع منفعت ملی و ضامن رفاه عمومی است. از این رو باید به بخش خصوصی واقعی، مولد و صادراتگرا توجه ویژه داشت.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعت لوازم خانگی را یکی از بخشهای شاخص در این مسیر دانست و گفت: این صنعت علاوه بر اشتغالزایی بالا، در انتهای زنجیره ارزش فعالیت میکند و از ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده برخوردار است. بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال در این صنعت را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که سهمی بیش از ۸۵ درصد در اشتغال کشور دارند.
باقری با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد دولتی و دستوری، منابع کشور را صرف هزینههای جاری میکند، در حالی که اقتصاد مردمی و رقابتی میتواند زمینهساز توسعه پایدار باشد. باید به سمت اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا و توانمندیهای بخش خصوصی حرکت کنیم، همانگونه که در کشورهای موفق دنیا مرسوم است.
تشکلهای اقتصادی، بازوی سیاستگذاری و صادرات
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش بروکراسی گفت: نظام دیوانسالار حجیم موجود، با انبوهی از بخشنامهها و مقررات متناقض، مانعی جدی بر سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. این موانع ارتباطی با تحریمها ندارد و با اصلاح رویهها و هماهنگی دستگاهها قابل رفع است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی با ذکر مثالی از دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در آن مقطع، زمانی که موتور بروکراسی خاموش شد، کشور بهصورت چابک اداره شد و بسیاری از کالاهای رسوبکرده در گمرکات آزاد گردید. همین تجربه نشان میدهد که اراده و هماهنگی میان دستگاهها میتواند مشکلات را در کوتاهترین زمان برطرف کند.
باقری با اشاره به نقش تشکلهای اقتصادی در تسهیل تعامل دولت و بخش خصوصی افزود: تشکلها سه مأموریت کلیدی دارند؛ نخست تنظیمگری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی، دوم مطالبهگری تخصصی بر پایه تولید محتوا، و سوم همرسانی میان عرضه و تقاضا بهویژه در حوزه صادرات.
وی ادامه داد: در منطقه پیرامونی ایران بیش از هزار میلیارد دلار تقاضا وجود دارد، در حالی که صادرات کشور ما در خوشبینانهترین حالت حدود ۵۰ میلیارد دلار است. یکی از دلایل این شکاف، تمرکز بر صادرات مواد خام و غفلت از حرکت به سمت زنجیرههای ارزش است. در منطقه اوراسیا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد و توافقات تعرفهای اخیر فرصتی بزرگ برای کالاهای ایرانی فراهم کرده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی در پایان تأکید کرد: اتاق بازرگانی ایران از تشکلهایی که با برنامهریزی، همافزایی و نگاه صادراتمحور فعالیت میکنند، از جمله انجمن صنایع لوازم خانگی، حمایت کامل خواهد کرد. تحقق رشد پایدار اقتصادی در گرو اعتماد به بخش خصوصی و مشارکت واقعی آن در تصمیمسازیهای کلان کشور است.
