طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار دولت برای جبران خسارتهای ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی است اما تا به امروز این ماده اجرایی نشده است.
به گزارش اهام ایران، یکی از معضلات اساسی و پیوسته صنایع در ایران کمبود انرژی و قطع گاز و برق در فصول مختلف سال است؛ حتی آخرین گزارش پایش کسبوکار و شامخ به وضوح نشان داد که کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان به عنوان بزرگترین مشکلات بنگاهها مطرح هستند که عملکرد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده اند.
آنطور که گزارش شامخ نشان میدهد قطعیهای مکرر انرژی از عوامل کلیدی کاهش شاخص اعتماد به اقتصاد و کاهش فعالیتهای تولیدی در بنگاههای صنعتی بوده است. این مشکل نه تنها به کاهش تولید انجامیده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغالزایی و برنامهریزیهای بلندمدت بنگاههای اقتصادی داشته است.
از سویی دیگر نیز این وضعیت در نهایت موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی میشود و به خروج هر چه بیشتر سرمایه از کشور دامن میزند. بر همین مبنا نیز نگرانی فعالان اقتصادی این است که در آینده، این امر بقای تولید را به چالش بکشاند.
غفلت از اجرای ماده ۲۵
عدم توجه به تأمین انرژی صنایع در حالیست که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار دولت برای جبران خسارتهای ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی و حقوقی شده است.
نخست آنکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. مورد دوم آنکه شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند.
همچنین مسئله سوم آنکه هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
با این حال تا به امروز و با وجود مشکلات اساسی که در حوزه تأمین انرژی صنایع به وجود آمده اما این ماده همچنان بلاتکلیف رها شده و دولتها تمایلی به اجرای آن ندارند.
عدم اجرای ماده ۲۵ مصداق ترک فعل است
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران در این خصوص میگوید: صدر ماده مذکور تصریح میکند در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و بنابراین ماده، شاهد اولین تخلف دولت هستیم چراکه صنایع در همان ابتدای کار با خاموشی و قطعی گاز مواجه شدند؛ البته باید توجه داشت این تخلف ضمانت اجرایی ندارد.
به گفته وی، بخش دوم این ماده نیز اجرایی نشده است و تمام قراردادها یک طرفه منعقد شده و هیچ وجه التزامی در آن برای جبران خسارتهای وارد آمده به واحدهای صنعتی تعریف نشده است. حتی بخش سوم ماده مذکور هم متروک مانده و اجرایی نمیشود.
آتش هوش تصریح کرد: متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سه تکلیف صریح و مشخص برای ارائهکنندگان برق و گاز در نظر گرفته است؛ اما هیچ یک اجرایی نشدند. زمانی که بخش خصوصی اجرای این ماده را با توجه به افزایش میزان قطع برق و گاز مطالبه میکند، دولت در مقام پاسخ میگوید که اجرای این ماده نیازمند تعریف بودجه است؛ ولی بودجهای برای این منظور دیده نشده است. این در حالیست که دولت باید به دلیل ناترازی انرژی که هر سال در حال بیشتر شدن است، در بودجه سالانه خود، وجه لازم برای جبران خسارت را پیشبینی کند. اینکه چنین اتفاقی نمیافتد، مصداق ترک فعل است.
منبع؛ مهر
