[su_image_carousel source=”media: 2169″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات و رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که صادرات ریالی بهویژه به کشورهای پیرامونی برای استانهای مرزی میتواند یک موهبت باشد و اقتصاد ایران را زنده نگه دارد.
تعیین شرایط ویژه برای صادرات به کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان که دلار مبنای مبادله با آنها نیست، از جمله توافقهایی است که در نشست اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و رئیس بانک مرکزی حاصل شده است. حالا اما حدود یک ماه از این نشست سپری شده و ظاهرا این تفاهم فعالان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی هنوز محقق نشده است. این تعلل در شرایطی رخ داده است که طبق گزارش عملکرد شش ماهه نخست تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ عراق با ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار خرید کالا از ایران، ۲۱. ۹ درصد از صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده و افغانستان با یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار واردات از ایران، سهم ۸. ۱۳ درصدی را در میان مقاصد صادراتی کشور داراست. چنانکه این دو کشور به ترتیب دومین و چهارمین مقاصد صادرات ایران نیز محسوب میشوند. حال آنکه به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه برای بازگشت ارز صادراتی توسط دولت و بانک مرکزی، فعالان اقتصادی نگران افول جایگاه عراق و افغانستان در میان مقاصد صادراتی کشور هستند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران، با تأکید بر ایجاد سهولت در روشهای رفع تعهد ارزی، دستکم در مورد این دو کشور میگوید: به نظر میرسد در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی دست به گریبان است و البته با توجه به هدفگذاری کشور برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، صادرات ریالی میتواند یک ابزار بسیار مناسب برای تحقق این هدف باشد. اگرچه صادرات ریالی نیز دچار چالشهایی است اما برخی از ارگانها به چالشهای این نوع صادرات، بیش از مزایای آن توجه نشان میدهند. باید به این نکته توجه داشت که ریال را جز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هیچ کشور دیگری چاپ نمیکند و ما خود باید به این پول ملی، ارزش بگذاریم.
او با بیان اینکه صادرات ریالی بهویژه به کشورهای پیرامونی برای استانهای مرزی میتواند یک موهبت باشد و اقتصاد ما را زنده نگه دارد، ادامه داد: روشهایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز معرفی کرده، روشهایی است که برای حدود ۳۰ درصد صادرات کشور امکانپذیر نیست؛ در واقع باید توجه داشت که خریداری که در مقابل کالاهای ایرانی ریال پرداخت میکند، باید دلار را به بازار ایران تزریق کرده باشد که ریال دریافت کرده و به تولیدکننده یا صادرکننده ایرانی پرداخت کند. اما بانک مرکزی روشهای محدودی را به بهانه کنترل قیمت ارز، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده که متاسفانه در این امر نیز موفق نبوده و شاید لازم است که در این مقررات بازنگری کند.
نفر با اشاره به اینکه دو مسئولیت «حفظ ارزش پولی کشور» و «تامین ارز مورد نیاز کشور» بر عهده بانک مرکزی قرار دارد، ادامه داد: ارز تامین شده نیز عمدتا دو کارکرد در اقتصاد ایران دارد که یکی تامین ارز کالاهای اساسی و دیگری تامین ارز مواد اولیه تولید است. حال اگر تامین ارز مواد اولیه کارخانجات بر دوش صادرکنندگان قرار داده شود و صادرکنندگان از روشهای معمول مانند واردات در مقابل صادرات، تهاتر و فروش ریالی بتوانند به اقتصاد کمک کنند و ظرفیتهای تولید و اشتغال را بالا ببند، سود این واگذاری به مراتب بیشتر از کنترلهایی است که بانک مرکزی اعمال میکند. البته بخشی از این ارزها نیز در مسیر قاچاق کالا برای واردات قرار میگیرد که این هم جزو مسئولیتهای بخش خصوصی نیست. قاچاق کالا یک بحث حاکمیتی است و به رغم آنکه سالیان سال مبارزه علیه قاچاق هنوز توفیقی در جلوگیری نسبی از آن حاصل نشده است.
او با تأکید بر ضرورت روانسازی مسیر تجارت گفت: چنانچه دولت ۳۰ درصد صادرات کالاها را که معمولا به صادرات عراق و افغانستان اختصاص دارد، از مقررات رفع تعهد ارزی مستثنی کند، کمکهای شایانی به اقتصاد کشور کرده است. صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ با افت چشمگیری روبهرو خواهد شد که عراق و افغانستان نیز به عنوان مقاصد مهم صادراتی ایران، از این رویداد مستثنی نخواهند بود. در عین حال نباید به ارقام کنونی صادرات به عراق و افغانستان دلخوش باشیم؛ چرا که کالای ایرانی در این دو بازار از مزیتهای فوقالعادهای برخوردار است که تا دو برابر مقدار کنونی نیز امکان صادرات آن وجود دارد. البته مسئله صادرات صرفا، مقررات رفع تعهد ارزی نیست؛ بلکه دیپلماسی اقتصادی ضعیف کشور نیز به این وضعیت دامن زده است. مسئله این است که حتی کشورهای معاند میتوانند با کشورهایی که ما از آنها حمایت کردهایم و سرمایههای هنگفتی را برای ثبات آنها پرداختهایم تجارت داشته باشند و خود ما نمیتوانیم. به هر صورت باید مجموعهای از قوانین و مقررات که این مشکلات را ایجاد میکند در تعامل میان دولت و بخش خصوصی اصلاح شود.
