به گزارش ایرنا، آیت الله رئیسی در حکمی، انتصاب داود منظور را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد. رئیس جمهور در متن حکم انتصاب منظور، انتظاراتی را از وی مطرح کرده که «فعال سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد» از جمله آنهاست. در متن حکم رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه آمده: «اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامهریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعالسازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استانها و دستگاههای اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاستهای دولت مردمی و نیز استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلاب از اهم انتظارات اینجانب میباشد».
شورای اقتصادی دولت شامل نفرات اقتصادی دولت است که با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مهمترین برنامهها و تصمیمات اقتصادی دولت در آن اتخاذ میشود و نقش مهمی در هماهنگی سیاستهای اقتصادی دولتها دارد. با این حال از چند سال گذشته به این سو، این شورا به حاشیه رفته و وظایف و اختیارات آن به قوای دیگر منتقل شده است. این اتفاق به ویژه پس از بازگشت تحریمها در سال ۹۷ رخ داد. پس از بازگشت تحریمها در سال ۹۷، دولت وقت با تشکیل ستاد اقتصادی، بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی را در آن ستاد اتخاذ کرد. ستاد اقتصادی که به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول برگزار میشد، در آن دوره تصمیمات مهمی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ کرد. این تصمیمات در حالی در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شد که اکثر اعضای شورای اقتصاد، مخالف چنین تصمیمی بودند.
روند انزوای شورای اقتصادی دولت پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کامل شد به طوری که پس از آن، جلسات این شورا به ندرت تشکیل شده و تصمیمات مهمی هم در آن اتخاذ نمی شد. با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخشی از اختیارات دولت و به طور خاص شورای اقتصاد، به قوای دیگر منتقل شد که برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. همین موارد باعث شد شورای اقتصادی دولت کاملا به حاشیه رفته و ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت افزایش یابد.
از همین رو آیت الله رئیسی با در نظر گرفتن همین مسئله، احیای شورای اقتصاد را از مهمترین مطالبات خود از رئیس جدید سازمان برنامه قرار داده تا از این طریق، هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر شده و سیاستهای اقتصادی با قدرت بیشتری اجرا شود.
