شفاف‌سازی در بازار محصولات پتروشیمی با واقعی‌سازی سهمیه‌های صنایع پایین دستی

[su_image_carousel source=”media: 2853″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

معاون امور صنایع وزارت صمت از به روز رسانی سهمیه مواد پتروشیمی بنگاه‌های دارای سهمیه بالا در سامانه بهین یاب خبرداد و گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری و ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی میزان تقاضای غیر موثر حدود ۱۱میلیون تنی در هشت ماهه سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۹ کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با روسای سازمان های صمت ۱۰ استان کشور که ۷۰ درصد واحدهای پتروشیمی را تحت پوشش دارند، با مرور روند عرضه محصولات پتروشیمی از سال ۹۷ تاکنون از هدایت عرضه و تقاضای این محصول به سمت افزایش تولید و کاهش تقاضای غیر واقعی خبرداد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به مدیریت وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در اوج مصرف و تغییرات شدید نرخ ارز تصریح کرد: با رصد وضعیت آمار تولید بنگاه های صنعتی و انطباق آن با میزان تقاضای خرید این محصولات در سنوات قبل، امکان افزایش تولید با توجه به افزایش حجم معامله محصولات پتروشیمی نسبت به سنوات قبل فراهم شده است.

صادقی نیارکی پیاده‌ سازی طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت) به منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای مدیریت بهینه تقاضای مواد پتروشیمی و اصلاح ساز و کار تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی را اقدامات وزارت صمت برای شفاف سازی در فرآیند تولید عنوان کرد و گفت: با اجرای اصلاحات انجام گرفته توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه موفق به کنترل رقابت فزاینده مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا برای واحدهای مصرف‌‌کننده PVC، BOPP،PP نساجی ، PP شیمیایی ،PET نساجی و SBRشدیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت خطاب به استان ها بر رصد مستمر وضعیت آمارتولید واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نظیر صنایع غذایی، نساجی، کفش، مصنوعات پلاستیکی، رنگ و رزین و… وابسته به محصولات پتروشیمی است و اگرسهمیه های واحدهای تولیدی به صورت مستمر توسط سازمان های صمت استانی رصد و نظارت نشود. امکان ایجاد فضا برای سوء استفاده و کمبود تصنعی محصولات فراهم خواهد شد.

صادقی نیارکی تاکید کرد: استان ها باید نسبت به ثبت آمار دقیق تولید توسط واحدهای صنعتی و تایید آن اهتمام جدی داشته باشند و براساس میزان واقعی تولید، سهمیه‌ها اختصاص یابد.

همچنین سازمان های صمت استانی و سازمان حمایت باید بر روند تولید بنگاه ها پس از خرید محصولات پتروشیمی نظارت مستمر داشته باشند.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: پالایش مستمر میزان آمار تولید بنگاه های صنعتی متناسب با میزان خرید محصولات پتروشیمی علاوه بر ایجاد آرامش در بازار این محصولات منجر به کنترل نوسانات شدید در اثر رقابت فزاینده برای صنایع پایین دست مصرف کننده محصولات پتروشیمی می شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با مقایسه‌ وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی طی ۸ ماهه سال‌های ۹۶ تا ۹۹ افزود: با مقایسه ۸ ماهه سال ۹۹ نسبت به ۹۸ با اجرای اصلاحات انجام گرفته نه تنها شاهد التهاب در بازار نبودیم بلکه حجم معاملات در بورس که نشان از رونق در فضای تولید را دارد از افزایش ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

همچنین با مقایسه سال ۹۹ با سال ۹۷ که اوج التهابات در بازار بود، شاهد افزایش ۱۰ درصدی حجم معامله و کاهش ۵۵ درصدی تقاضای غیر موثر در بازار بودیم، که این اتفاقات در این ایام به رغم افزایش ۲۸۰ درصدی نرخ ارز رخ داده است.

صادقی نیارکی با اشاره به همکاری استان ها در ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی خاطر نشان کرد: با مقایسه وضعیت عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال ۹۶ که التهابی در بازار وجود نداشت نیز شاهد افزایش ۳۳ درصدی حجم معامله و ۱۶درصدی عرضه محصولات در بازار بورس هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد با اصلاح سهمیه همه واحدهای صنعتی متناسب با ثبت آمار تولید و اجرای کامل طرح افق(رصد مستمر سهمیه ها به صورت سیستمی) علاوه بر حفظ ثبات در روند عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی،امکان فرصت سازی برای واسطه گران به حداقل رسیده و تامین مواد اولیه با سرعت بیشتری بدست مصرف کننده واقعی خواهد رسید.

معاون امور صنایع وزارت صمت در انتها بر لزوم افزایش تولید در محصولات ملتهب از جمله انواع پلی پروپیلن ها، انواع پلی اتیلن ترفتالاتها و دی اتیلن هگزانول اشاره کرد و ریشه اصلی نابسامانی توزیع محصولات پتروشیمی را کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست برشمرد و لازم است برنامه ریزی از سوی وزارت نفت بری افزایش تولید این محصولات صورت گیرد.

وی همچنین نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر عرضه هفتگی محصولات ملتهب را به منظور جلوگیری از ایجاد زمینه های واسطه گری را درخواست کرد.