به گزارش آهام ایران به نقل از ایرنا، شاخص بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ دارای فراز و فرودهای متوالی بوده است؛ برآیند این نوسانات و روند کلی نیم‌قرن اخیر، در نهایت منتج به رشد ۱۱ درصدی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شده است.
یکی از تفاوت‌های کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را می‌توان در روند رشد و توسعه اقتصادی آنها مشاهده کرد؛ بدین ترتیب که روند رشد اقتصادی در این کشورها به طور معمول از یک ثبات نسبی و صعودی برخوردار بوده؛ یعنی یک رشد تدریجی اما پیوسته.
در کشورهای در حال توسعه به طور معمول این رشد به شکل نوسانی اتفاق می‌افتد و شاهد دوره‌هایی از رشد اقتصادی هستیم، اما پس از چند سال با رشد منفی مواجه می‌شوند و دوباره به وضعیت قبلی در تولید ناخالص داخلی برمی‌گردند؛ یعنی فراز و فرودهای نوسانی و متوالی در روندهای بلندمدت رشد اقتصادی.
اقتصاددانان از این پدیده به عنوان «تله درآمد متوسط» یاد می‌کنند. هر کشوری که بتواند خود را از این دام برهاند می‌تواند در زمره کشورهای توسعه یافته به حساب آید که معمولاً کار بسیار دشواری است.
روندهای بلندمدت رشد بهره وری را هم می‌توان با رویکردی مشابه مورد تحلیل قرار داد.
نمودار فوق روند بهره‌وری بلندمدت کشورهای مختلف را در قیاس با یکدیگر نشان می‌دهد. در این نمودار نیز پدیده مذکور قابل مشاهده است؛ در کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن، کره جنوبی و آمریکا شاهد یک روند صعودی اکید و تدریجی در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۰ هستیم.
در این نمودار یکی از بیشترین نوسان‌ها مربوط به شاخص بهره وری کل عوامل تولید در ایران است؛ به این معنی که بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ وضعیت بهره‌وری در ایران شاهد فراز و فرودهای متوالی بوده است؛ به عنوان نمونه بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ شاهد یک روند صعودی در بهره‌وری کل عوامل تولید ایران هستیم که در نهایت منتج به رشد حدود ۲۵ درصدی در بهره‌وری می‌شود؛ بعد از آن بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ شاهد یک روند نزولی هستیم که در مجموع این سال‌ها حدود ۵۰ درصد از بهره‌وری کشور کاسته می‌شود. پس از آن بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲ شاهد یک روند تقریباً صعودی اکید هستیم که در این روند، بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور به اندازه ۷۰ درصد رشد می‌کند.
بعد از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز شاهد چهار بار تغییر مسیر از نزولی به صعودی و برعکس آن در بهره وری کشور بوده‌ایم که هیچ تفسیر و تحلیلی نمی‌توان برای آن بیان کرد که ناشی از تصمیمات و اقدامات جدی و تاثیرگذار در حوزه بهره‌وری باشد. برآیند این نوسانات متعدد و روند کلی نیم‌قرن اخیر بین سال‌های ۱۹۷۰ تا کنون، در نهایت منتج به رشد ۱۱ درصدی در شاخص بهره وری کل عوامل تولید شده، البته این تحلیل با پیش‌فرض دقت و صحت داده‌ها انجام پذیرفته است.
آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که پایدارسازی نتایج بهره‌وری و حفظ روند رو به رشد آن، مهم‌تر از خود نتایج است؛ این امر نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر است تا عناصر توانمندساز و عوامل پیش‌برنده را در زیست‌بوم بهره‌وری کشور شناسایی کرده و تقویت کند. بهره‌وری را می‌توان شاخصی برای کیفیت نظام حکمرانی کشور دانست.
