همچنین در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با موانع متعددی روبه‌رو هستند و در بهترین حالت با ۵۰درصد از ظرفیت مشغول به فعالیتند، رشد هزینه‌های تولیدکننده که متاثر از تورم ساختاری و مزمن اقتصاد، شرایط تحریم، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز است، باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و توقف طرح‌های توسعه‌ای شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل گرانی تامین مالی، ناتوانی در تامین مواد اولیه و رشد هزینه‌های تولید از جمله هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد تنها به دنبال بقا در شرایط فعلی هستند و امکان ارتقای تکنولوژی تولید و نوسازی ماشین‌آلات را ندارند. رشد فزاینده هزینه‌های تولید همچنین در حالی است که تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند و امکان افزایش قیمت، متناسب با رشد هزینه‌ها را ندارند.
افزایش تورم سالانه بخش صنعت
بررسی تورم تولیدکننده در پاییز۱۴۰۲ حاکی از این است که بیشترین تورم سالانه با ۵۷.۹درصد مربوط به گروه خدمات و کمترین تورم سالانه با ۳۱.۹درصد مربوط به گروه صنعت است. بر این اساس اگرچه صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی تورم کمتری را تجربه کرده است، اما تورم سالانه این بخش همچنان روند افزایشی دارد، طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه بخش صنعت در پاییز۱۴۰۲، ۳۱.۹درصد اعلام شده که نسبت به فصل قبل با افزایش ۲.۷درصدی همراه بوده است.
داده‌های تورم۱۴۰۲ حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در بهار۱۴۰۲ از ۲۵.۶درصد به ۳۷.۶درصد رسیده است که رشد ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه به نقطه در پاییز۱۴۰۲ از ۳۷.۶درصد در تابستان به ۳۵درصد نزول کرده که کاهش ۲.۶درصدی را تجربه کرده است.
در داده‌های تورم سالانه مرکز آمار نیز مشاهده می‌شود که در بهار۱۴۰۲ شاخص تورم عدد ۲۷درصد را ثبت کرده که در تابستان به ۲۹.۲درصد رسیده که حاکی از ۲.۲درصد افزایش است. همچنین در پاییز۱۴۰۲ شاخص تورم سالانه از ۲۹.۲درصد به ۳۱.۹درصد رسیده است که افزایش قابل توجه ۲.۷درصدی را نشان می‌دهد. اما داده‌های فصلی روندی خلاف تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را نمایش می‌دهند. تورم فصلی در بهار۱۴۰۲ ۹.۳درصد بوده که در تابستان به ۷.۱درصد کاهش یافته که میزان این کاهش ۲.۲درصد بوده است. همچنین تورم فصلی پاییز از عدد ۷.۱درصد در تابستان به ۲.۳درصد در پاییز رسیده که حاکی از کاهش ۳.۸درصدی است.
تورم نقطه به نقطه سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد در بهار این شاخص عدد ۴۶.۳درصد را به ثبت رسانده است. در تابستان رقم این شاخص از ۴۶.۳درصد در بهار به ۳۰.۱درصد رسیده که کاهش ۱۶.۲درصدی را نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه از ۳۰.۱درصد در تابستان۱۴۰۱ به ۲۳.۶درصد در پاییز به میزان ۶.۵درصد کاهش یافته است. در نهایت این شاخص با افزایش ۵.۶درصدی از ۲۳.۶درصد به ۲۹.۲درصد در زمستان رسیده است.
داده‌های تورم سالانه نشان می‌دهد این شاخص با ۷.۶درصد کاهش از ۴۸درصد در بهار۱۴۰۱ به ۴۰.۴درصد در تابستان رسیده است. همچنین رقم این شاخص در پاییز از ۴۰.۴ درصد به ۳۴.۴درصد نزول کرده است که کاهش ۶درصدی را نشان می‌دهد. در نهایت تورم سالانه در زمستان۱۴۰۱ عدد ۳۱.۷درصد را به ثبت رسانده که حاکی از کاهش ۲.۷ درصدی بوده است.
تورم فصلی نیز روندی ثابت را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از ۱۲.۵درصد در بهار با کاهشی قابل توجه به ۲.۳درصد در تابستان رسیده است. سپس در پاییز با افزایش ۶.۶درصدی مواجه شده و به ۴.۳درصد رسیده است و در نهایت همین روند را ادامه داده و با افزایش ۸.۵ درصدی عدد ۱۲.۸درصد را در زمستان به ثبت رسانده است.
مقایسه تورم صنعت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
روند دو ساله تورم نقطه به نقطه حکایت از کاهش ۱۱.۳درصدی دارد؛ به‌طوری‌که از ۴۶.۳درصد در بهار۱۴۰۱ به ۳۵درصد در پاییز۱۴۰۲ رسیده است. همچین تورم فصلی از ۱۲.۵درصد در بهار۱۴۰۱ به ۲.۳درصد در پاییز۱۴۰۲ کاهش یافته که میزان این کاهش ۱۰.۲درصد است. از نظر شاخص تورم سالانه نیز، داده‌ها حاکی از آن است که این شاخص از ۴۸درصد در بهار۱۴۰۱ به اندازه ۱۳درصد به رقم ۳۵درصد کاهش یافته است. بنابراین روند دوساله نیز روند کاهشی هر سه شاخص تورم نقطه به نقطه، فصلی و سالانه را نشان می‌دهد.
نوسان تورم صنعت
در سال۱۴۰۱ به‌دلیل رکود جهانی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ که موجب کم‌رونق شدن بازارهای جهانی شده بود و عمده نهاده‌های مورد نیاز با کاهش قیمت مواجه شدند و به‌دلیل اینکه اغلب مواد اولیه بنگاه‌های صنعتی ایران وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند لذا این امر موجب کاهش قیمت کالاهای تولیدی شده است. همچنین نوسان کم و ملایم نرخ ارز در ۶ماه اول سال و تثبیت نرخ تسعیر ارز از عوامل دیگر روند کاهشی نرخ تورم صنعت بوده است.
اما تورم صنعت در ۱۴۰۲ روندی متفاوت داشته است. افزایش نرخ بهره بانکی از ۱۸درصد به ۲۳درصد به‌دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی موجب هزینه بر‌تر شدن تامین مالی بنگاه‌های صنعتی شده که بر نرخ نهایی قیمت کالای تولیدی موثر بوده است.
دومین مورد افزایش نرخ تسعیر ارز در نتیجه تشکیل بازار مبادله ارز و طلا بوده که عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و در نهایت باعث افزایش قیمت مواد اولیه برخی صنایع به‌ویژه پلاستیک شد.
عامل دیگر فشارهای تورمی است. این عامل هم موجب افزایش فشار بر کارفرما از سوی کارگران برای افزایش دستمزد شده و هم موجب شده است سرمایه‌گذاران و سهامداران سود بیشتری را مطالبه کنند.
براین اساس فضای تورمی بخش صنعت در سال۱۴۰۲ کاملا با سال۱۴۰۱ متفاوت بوده است. نوسانات حاکم بر روند قیمتی کالاهای تولیدی موجب افزایش ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیری می‌شود و فضای ابهام را در صنعت کشور پدید می‌آورد. صنعتی که در حال حاضر نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های ساختاری دیگری نیز روبه‌رو است.
تورم تولیدکننده که اقتصاددانان آن را با عنوان تورم پیش نگر نیز می‌شناسند متغیر مهمی برای پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده در زمان‌های آتی است. تغییرات این شاخص روند نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های بعد را به تصویر می‌کشد و به همین دلیل از آن با نام پیش‌نگر یاد می‌شود. زمانی که نرخ تورم تولیدکننده که نشان‌دهنده افزایش (کاهش) هزینه‌های تولید است، افزایش (کاهش) می‌یابد با یک وقفه زمانی اثر خود را روی تورم مصرف‌کننده می‌گذارد.
نرخ تورم تولیدکننده در واقع میانگین قیمت‌هایی است که تولیدکننده، محصولات و خدمات خود را به خرده‌فروشان می‌فروشد و خرده‌فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند. قیمت‌های تولیدکننده به این دلیل مهم هستند که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارند.
