معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هشدار درباره آغاز روند صنعتزدایی در کشور گفت: سیاستهای ارزی، پولی، صنعتی و تجاری در ایران بهصورت جزیرهای اجرا میشوند، در حالی که این سیاستها باید مانند چهار چرخ یک خودرو حول یک هدف مشترک حرکت کنند؛ در غیر این صورت کوچکترین تکانه میتواند به موج گسترده بیکاری در بخش صنعت منجر شود.
سعید شجاعی روز یکشنبه در نشست «سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در سیاستگذاری اقتصادی گفت: به جای استفاده از واژه «سازگاری» میان سیاستها، بهتر است از مفهوم «انسجام سیاستی» استفاده کنیم؛ زیرا مسئله اصلی این است که همه سیاستها باید حول یک هدف مشترک حرکت کنند.
وی افزود: در حوزه سیاستگذاری نباید اینگونه باشد که وزن یک بخش مانند تجارت، ارز، پول یا صنعت بیشتر از دیگری تلقی شود. اقتصاد مانند خودرویی است که چهار چرخ دارد و قرار است از یک نقطه به نقطهای دیگر برسد. اگر هدف مشخص باشد، همه اجزای این خودرو باید در مسیر همان هدف تنظیم شوند، نه اینکه هر بخش بهصورت جزیرهای مسیر خود را دنبال کند.
شجاعی ادامه داد: گاهی در سیاستگذاری، به جای تمرکز بر مقصد و هدف نهایی، بر اختلاف اندازه و جایگاه اجزا متمرکز میشویم. در حالی که حتی در حوزه فنی نیز ممکن است یک خودرو در شرایط خاص با سه چرخ حرکت کند، اما مسئله اصلی این است که دیفرانسیل و سازوکار تنظیمگری، حرکت را به سمت مقصد ممکن کند. مشکل زمانی ایجاد میشود که یکی از چرخها به دلیل لابیها، مناسبات قدرت یا رویکردهای مقطعی کنار گذاشته شود.
وی گفت: انسجام سیاستی به این معناست که همه بخشهای سیاستگذاری، اعم از صنعت، تجارت، ارز و پول، ذیل یک هدف مشترک قرار گیرند. نه وزن سیاست ارزی باید بر همه حوزهها غلبه کند، نه سیاست تجاری و نه سیاست پولی؛ بلکه همه این سیاستها باید در کنار هم به سمت هدف توسعه حرکت کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت با اشاره به تجربههای سیاستگذاری در ایران افزود: ما معمولاً در سیاستگذاری از کشورهایی مانند کره و ژاپن مثال میزنیم و تلاش میکنیم تجربههای مختلف را به کشور منتقل کنیم، اما عموماً در اجرای این الگوها موفق نبودهایم. در حالی که یکی از بهترین نمونههای سیاستگذاری توسعهای در خود ایران و در دهه ۴۰ اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در دهه ۴۰ متوسط رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد بود و این تجربه دو بال مهم داشت؛ نخست، وجود انسجام نهادی و دوم، حضور افرادی که فهم توسعهای داشتند و در نوک پیکان مراکز تصمیمگیری قرار گرفته بودند. در آن دوره، در سطح نهادی نیز نوعی انسجام حداکثری در سیاستگذاری اقتصادی ایجاد شده بود.
شجاعی تصریح کرد: در ابتدای دهه ۹۰ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد تا انسجام سیاستی در حوزه صنعت و تجارت ایجاد شود؛ اما این اقدام موفق نبود. دلیل آن این بود که به جای ادغام واقعی و ایجاد انسجام، صرفاً تجمیع ساختاری صورت گرفت. ما نباید دوباره در همین تله گرفتار شویم؛ یعنی کاری که اصل آن درست است، به دلیل اجرای نادرست به نتیجه مطلوب نرسد.
وی افزود: اکنون نیز میان حوزه صنعت و تجارت با حوزه ارز، همین خطر وجود دارد. اگر به جای انسجام واقعی، صرفاً ساختارها را کنار هم قرار دهیم یا سیاستها را بدون هدف مشترک پیش ببریم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر فوریت موضوع گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام سیاستی هستیم؛ زیرا پدیده صنعتزدایی در کشور طی سالهای اخیر آغاز شده است. وقتی نمودار رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد را کنار هم قرار میدهیم، مشاهده میشود که از حدود سه تا چهار سال گذشته، دیگر خبری از نقش پیشران صنعت نیست.
وی افزود: سیاستهای جزیرهای متعددی بر صنعت تحمیل شده و صنعت دیگر تابآوری گذشته را ندارد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط به آستانه تحمل رسیدهاند و حتی در برخی زنجیرهها این آستانه رد شده است. در چنین شرایطی، کوچکترین تکانه میتواند به موج جدی بیکاری منجر شود.
شجاعی هشدار داد: باید بدانیم درباره چه فضایی سیاستگذاری میکنیم. موضوع فقط یک خط تولید یا جریان برق در یک کارخانه نیست؛ بلکه درباره زندگی خانوارها صحبت میکنیم. اگر برای مثال ۶۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند، با در نظر گرفتن بعد خانوار، زندگی دستکم دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: محدودیتهای ارزی، محدودیتهای پولی و مشکلات متعدد دیگر هر کدام فشارهایی بر صنعت وارد کردهاند، اما مسئله انرژی عملاً صنعت را از مرز تابآوری خارج کرده است. عدم تولید ناشی از محدودیتهای انرژی، خسارتهای سنگینی به بخش صنعت وارد کرده و آثار آن بر رشد صنعتی کشور قابل مشاهده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت تدوین و اجرای راهبرد توسعه صنعتی گفت: معمولاً این پرسش مطرح میشود که آیا در کشور ما استراتژی توسعه صنعتی وجود داشته است یا خیر. پاسخ رایج این است که چنین استراتژیای وجود نداشته، اما به اعتقاد من کشور همواره یک استراتژی صنعتی و تجاری نانوشته داشته که براساس آن اداره شده است.
وی افزود: مشکل این است که این استراتژی نانوشته، در لایههای مختلف حکمرانی چسبندگی زیادی پیدا کرده و نتیجه آن در برخی موارد توسعههای کاریکاتوری بوده است؛ یعنی بخشی از یک زنجیره بهصورت نامتوازن رشد کرده، اما بخشهای دیگر آن توسعه نیافته یا ملاحظات لازم در آن دیده نشده است.
شجاعی ادامه داد: اکنون باید از یک استراتژی نانوشته و غیرشفاف به سمت یک استراتژی آشکار، عیان و مورد پذیرش حاکمیت حرکت کنیم. این اتفاق رخ داده و سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور تدوین و در سال گذشته ابلاغ شده است؛ هرچند بسیاری از فعالان و حتی برخی مسئولان ممکن است از جزئیات آن بیاطلاع باشند.
وی گفت: چشمانداز این سند، نقشآفرینی مؤثر ایران در زنجیرههای دارای اولویت در منطقه است. هدف این نیست که با نگاهی کاملاً ایدهآلیستی حرکت کنیم، بلکه رویکرد سند این است که ایران در حلقههایی از زنجیرههای تولید منطقهای نقش مؤثر داشته باشد و زنجیرهها به ظرفیتهای کشور وابسته شوند.
پیکان حرکت به سمت صنایع صادراتمحور با نگاه آیندهنگرانه است
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت افزود: در تدوین این سند، پیکان حرکت به سمت صنایع صادراتمحور با نگاه آیندهنگرانه است. الگوی مورد استفاده نیز الگوی مأموریتمحور است؛ الگویی که از مسئله شروع میکند، مسائل اصلی را احصا میکند و برای رفع آنها مأموریتهای مشخص تعریف میکند. برش استانی این سند نیز تهیه شده و در آن زنجیرههای اولویتدار هر استان مشخص شده است. این موضوع در دستور کار شورای عالی آمایش قرار دارد و میتواند مبنایی برای حرکت هماهنگ دستگاهها باشد.
وی افزود: از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، اکنون یک استراتژی مدون وجود دارد که دستکم پس از انقلاب برای نخستینبار در سطح دولت تصویب شده است. پیش از این نیز چندین بار استراتژی صنعتی نوشته شد، اما هیچکدام در لایههای حاکمیتی به تصویب نرسید و ضمانت اجرا پیدا نکرد.
معاون وزیر صمت گفت: سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور بر اساس حکم برنامه هفتم و ماده ۴۸ آن تصویب شده و اکنون لایههای بعدی آن نیز تدوین شده است. همچنین ساختار نهادی لازم برای اجرای این سند پیشبینی شده است.پیشنهاد ما این است که کل بدنه دولت و دستگاههای مرتبط، این سند را به عنوان مبنای مشترک سیاستگذاری بپذیرند. باید مشخص شود حرکت از کدام نقطه آغاز میشود و قرار است به کدام نقطه برسد. در این چارچوب، سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی و پولی باید مانند چرخهای یک خودرو در مسیر هدفگذاری واحد قرار گیرند.
شجاعی در جمعبندی سخنان خود گفت: امروز نیازی نیست دوباره چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور وجود دارد و در آن بسیاری از اسناد و تجربیات قبلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه اکنون اهمیت دارد، ایجاد اجماع حاکمیتی و انسجام سیاستی حول این سند است تا سیاستهای مختلف به جای حرکت جزیرهای، در مسیر واحد توسعه صنعتی و تجاری کشور قرار گیرند.
دستیابی به رشد تولید صنعتی فقط با هماهنگی میان صمت و بانک مرکزی امکانپذیر است
قربانعلی حاجرضایی مدیر کل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد: تحولات جهانی امروز و بحرانهای مالی و مشکلات ژئوپلتیک سبب شده تا وابستگی تولید یک محصول به کشورهای مختلف افزایش یابد و همین امر سبب ورود دولتها به اقتصاد شدهاست ولی دخالت دولتها باید بهینه باشد؛ خیلی جاها اعمال نفوذ کردهایم ولی بازخورد خوبی از آن نگرفتهایم.
وی افزود: وابستگی و هماهنگی سیاستها سبب میشود تا به اهداف برسیم در بسیاری از موارد تصمیماتی که اتخاذ شده چون با سیاست ارزی هماهنگ نبوده به شکست منجر شده است مثل بسیاری از مواردی که درباره واردات است و بدون اینکه بررسی شود که آیا ظرفیت واردات آن کالا در کشور هست یا نه، مجوز واردات دادهایم.
مهدی زاده گفت: اقتصاد ایران یک ویژگی دارد که بسیاری از نهادههای صنعت و تولید کشور وابسته به واردات است و عملا صنایع ما کاملا به ارز وابسته است لذا بانک مرکزی نقش تعیینکننده در ثبات اقتصاد کشور دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی یادآور شد: در مقابلِ تعامل میان سیاستهای ارزی، تعارض را داریم که به کاهش کارآیی و اثربخشی سیاستها منجر میشود باید سیاست صنعتی و تجاری ما با محدودیتهای ارزی و پولی منطبق باشد.
مدیرکل مطالعات ارزی بانک مرکزی افزود: انتظارات تورمی، بانک مرکزی را در مهار تورم با مشکل مواجه میکند در این صورت فعالان صنعتی و تجاری به سمت حفظ پول خود و سفتهبازی روی میآورند وقتی حمایتهای نامناسب و فشار به بانک مرکزی برای تخصیص های دستوری وارد میشود، باعث تشدید فشار به منابع محدود ارزی میشود؛ لذا باید محدودیت ارزی را به عنوان قید سیاست صنعتی و تجاری بپذیریم.
وی خاطر نشان کرد: هر فعال صنعتی و اقتصادی نیز برای اجرای هر تصمیمی باید این واقعیت را در نظر بگیرد که آیا با وجود محدودیتهای ارزی میتوان این تصمیم را عملی کرد یا خیر؟ باید وابستگی به واردات را تا جایی که ممکن است کاهش دهیم البته قبول دارم که بخشی از این ادعا، شعار و روی کاغذ است اما به هر حال باید برای این هدف، یک راهی پیدا کرد.ی خاطرنشان کرد: کرهجنوبی چین و ویتنام تجارب موفقی در این حوزه داشتند و هماهنگی میان سیاستهای ارزی با صنعتی را در هر تصمیمی اعمال کردند.
مهدیزاده بیان کرد: همانطور که به پروژههای صنعتی پیوست زیستمحیطی میدهیم باید پیوست ارزی هم تهیه کنیم هماهنگی نهادی در بخش تخصیص ارز به فعالان صنعتی و تجاری شامل وزارت صمت افتاد و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست واحد در این بخش الزامی است؛ البته این هماهنگیها به یکباره اتفاق نمیافتد و باید مرتبا رصد شود و با تغییر شرایط، بهینه شود.
وی نتیجهگیری کرد: اینکه فقط با استقرار سازوکاری که بتواند این هماهنگی نهادی را تامین کند میتوانیم به رشد اقتصادی معقول برسیم در غیر این صورت دستیابی به رشد صنعتی بسیار سخت خواهد بود مثل این است که یک خودرو هر چرخ آن، سرعت جداگانهای داشته باشد؛ این خودرو هرگز به مقصد نمیرسد.
