به گزارش آهام ایران؛ محمدحسین تهرانچی، بازرس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با ماهنامه «آیندهسازان صنایع لوازم خانگی» به تشریح مجمع عمومی عادی سالانه ۱۴۰۲ کرد و در ادامه اشارهای به رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی داشت که در ادامه مشروح کامل این مصاحبه را خواهید خواند:
در مورد عملکرد انجمن لوازم خانگی ایران و اینکه تا چه اندازه به اهداف تعیین شده دست پیدا کرده توضیح می فرمایید؟
در جلسه مجمع عمومی (نوبت اول) انجمن گزارش دبیرکل و هیات مدیره و گزارش اقتصادی از سوی خزانهدار و همچنین بودجه سال ۱۴۰۲، قرائت شد و اعضا حاضر جلسه مجمع این بودجه را تصویب کردند. بخش اعظمی از این بودجه برای خرید یک واحد ساختمان برای انجمن به منظور حفظ سرمایه و افزایش ارزش دارایی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. هدف دوم از خرید یک واحد ساختمان برای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، توسعه فیزیکی برای فعالیت انجمنی که هر روز به تعداد اعضای آن افزوده میشود بود؛ از همین رو در اختیار داشتن فضایی در خور ضروری به نظر میرسید. با این اتفاق ضمن حفظ ارزش دارایی انجمن، فضایی متناسب با شان اعضاء در اختیار خواهیم داشت.
استماع گزارش سالیانه بازرس مورد تائید و تصویب اعضاء قرار گرفت. این گزارش به صورت مکتوب در اختیار انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تمامی اعضای آن و اتاق بازرگانی قرار گرفت و در مجموع میتوان گفت که وضعیت حسابرسی در انجمن رضایتبخش بود و نکات کوچکی نیز مطرح و گزارش آن داده شد تا در هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به آن رسیدگی شود.
با توجه به نزدیک شدن روز تشکلها، انجمن تا چه حد توانسته در پیگیری و حل مشکلات تولید کنندگان موفق عمل کند؟ چه میزان خروج دولت از این بخش میتواند بر موفقیت تشکلها اثرگذار باشد؟
بخش خصوصی معتقد است که دولت باید تصدیگری اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که دولت نمیتواند عهدهدار اقتصاد کشور باشد. شکی نیست چرا که دولت نمیتواند مدیریت بخش اقتصادی کشور را در اختیار داشته باشد و این بخش خصوصی است که باید سکاندار اقتصاد در کشور باشد. اقتصاد آزاد همراه با الزاماتی است؛ از جمله اینکه قیمتگذاری را در اختیار بازار و میزان عرضه و تقاضا قرار دهد تا رقابت در این بخش شکل بگیرد. دولت باید برای تحقق این مهم به نظارت اکتفا کند و از حکومت کردن بر اقتصاد اجتناب کرده و با اعتماد به بخش خصوصی بستر لازم برای رشد اقتصادی با حضور این بخش را فراهم آورد تا پتانسیل ذاتی این حوزه به شکوفایی برسد و جامعه از ثمره اقتصاد غیر دستوری منتفع شود. چرا که تصمیمگیری یک نفر برای یک کشور مانع از رشد اقتصادی خواهد شد. لذا ضروری است تا برای تشکلها ارزش و احترام قائل شد تا معنای واقعی حضور بخش خصوصی در کشور احساس شود.باید به نقش تشکلها به عنوان بازوی مشورتی کشور در دولت کرسی داشته و به آنها ویژه داشت و تنها ارائه پیشنهاد از سوی تشکلها و به فراموشی سپردان آن راه به جایی نخواهد برد.
کارکرد انجمن در سالهای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
به دلایل یاد شده انجمن نتوانسته در سالهای گذشته برای صنعت لوازم خانگی از پیش ببرد چرا که از جایگاه قانونی تصمیمگیری برخوردار نیست. تنها ارسال مکتوب به وزارتخانه به عنوان انجمنی با این عظمت کافی نیست و مقابله با تصمیمهای اتخاذ شده نیز کفایت صنعت لوازم خانگی را نمیکند و تصمیم برای صنایع پشت درهای بسته گرفته شده و مشورتی با ما نشده است. این روند ۴۳ سال است که ادامه داشته که نمونه آن اتخاذ تصمیم برای تخصیص ارز در دولتهای متمادی است. انجمنها باید در جایگاه مشور نظام اقتصادی قرار بگیرند تا نقش خود در اقتصاد کشور ایفا کنند.
