در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم با نگاه به شرق و توسعه دیپلماسی‌سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای این حوزه، تلاش زیادی برای تنوع‌‌‌‌بخشی به مبادی تجاری ایران کرد. پیوستن به پیمان شانگهای نیز در همین راستا اتفاق افتاد؛ به‌نظر می‌رسد اگر ایران بتواند نیاز بازار کشورهای عضو این پیمان را به‌درستی درک کند، می‌تواند شرکای تجاری خود را افزایش دهد و تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.
به گزارش اهام ایران، در این زمینه سید‌محمدصادق قنادزاده، معاون کسب‌وکارهای بین‌الملل سازمان توسعه ، گفت: موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری از نظر محتوا به دو دسته تجارت ترجیحی و آزاد و از باب شکل به دو‌جانبه و چند‌جانبه تقسیم می‌شوند. می‌توان به‌صورت ماتریسی عمل کرد و برای مثال تجارت ترجیحی دو‌جانبه داشت.
او ادامه‌داد: ایران عضو پیمان منطقه‌ای اکو است که داخل این پیمان، قرارداد تجارت ترجیحی «اکوتا» وجود دارد و ۵ عضو از ۱۰عضو حاضر در اکو از جمله ایران در سال۲۰۰۸ آن را امضا کرده‌اند. همچنین ایران عضو پیمان D۸ هم هست، این گروه متشکل از هشت کشور درحال‌توسعه اسلامی، ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است، ولی به دلیل تضاد منافعی که بین اعضای این پیمان‌‌‌‌ها وجود دارد، ساختار منسجمی ایجاد نشده و تقریبا نفعی برای هیچ‌یک از اعضا نداشته‌است.
معاون کسب‌وکارهای بین‌الملل سازمان توسعه، افزود: موافقت‌نامه‌‌‌‌ای که اخیرا بین ایران و اتحادیه اوراسیا امضاشده یکی از بهترین قراردادهایی است که برای اولین‌بار ایران با اتحادیه اوراسیا و در قالب پیمان تجارت آزاد امضا کرده‌است و در صورت تصویب در مجلس شورای‌اسلامی، این نخستین پیمان تجارت ایران با اوراسیا می‌شود که تقریبا ۸۷درصد کدتعرفه‌های کالایی در این معاهده به صفر می‌رسند و بازاری ۴۰۰میلیارد دلاری پیش‌‌‌‌روی ایران باز می‌شود.
این کارشناس حوزه تجارت ادامه‌داد: تجارت طرفین این پیمان با یکدیگر سازگار است برای مثال ایران واردکننده نهاده است و می‌تواند کالا با ارزش‌‌‌‌افزوده به کشورهای طرف قرارداد صادر کند. از سال۱۳۹۸ و با شروع قرارداد ترجیحی با این اتحادیه، طی دو سال، حجم تجارت ایران بیش از ۱۰۰درصد با کشورهای عضو رشد داشته‌است.
اگرچه این تغییرات در توافق‌نامه‌‌‌‌ها و کریدورهای تجاری می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارها باز‌کند اما شرکت‌های چندملیتی تجارت‌جهانی را با ریسک‌های متعددی روبه‌رو می‌بینند و آنها باید خود را برای مبارزه با تاثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، تعرفه‌ها، تورم و قیمت انرژی آماده کنند. برای غلبه بر این چالش‌ها، شرکت‌های چندملیتی باید بیش از هر زمان دیگری گسترش پیدا کنند و همکاری جهانی را افزایش دهند، ضمن اینکه بیش از نیمی از رهبران کسب‌وکارهای جهانی نگران این هستند که قیمت‌های بالا و بی‌‌‌‌ثباتی بازار کالاها، همراه با افزایش درگیری‌‌‌‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، همچنان زنجیره تامین را مختل کند. یک محیط اقتصادی با نااطمینانی زیاد، احتمالا موجب توسعه پایین‌تر زیرساخت‌ها و به نوبه خود باعث ایجاد نابرابری در بین اقتصادهای مختلف می‌شود.
منبع؛ دنیای اقتصاد
