دولت سندی جامع برای هدایت توسعه صنعتی کشور در افق برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرده است؛ سندی که هدف آن، تقویت زنجیره‌های ارزش، افزایش رقابت‌پذیری، و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی عنوان شده است.
بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شده، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» چارچوبی کلان برای هماهنگی سیاست‌های صنعتی، توسعه فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد تعیین می‌کند.
این سند که به تأیید رئیس‌جمهور ایران رسیده است، بر کاهش خام‌فروشی، توسعه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته، تقویت صادرات غیرنفتی، و رشد صنایع سبز و بازیافت تأکید دارد. بر اساس اهداف کمی تعیین‌شده، دولت قصد دارد تا پایان برنامه هفتم، رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت و ۳.۵ درصدی در بهره‌وری کل عوامل تولید را محقق کند.
در سند جدید، شش مأموریت اصلی برای تحول صنعتی کشور تعریف شده است؛ از جمله **توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی، گسترش فناوری‌های پیشرفته، ارتقای بهره‌وری انرژی و گسترش صنایع سبز.**
به‌منظور اجرای سند، کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزیر صنعت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون علمی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که مصوبات آن پس از تأیید هیئت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.
