یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر کیفیت تصمیمگیران و مسئولان کشور بیشتر بود، حتی اگر سیاست فشار حداکثری هم دوباره اعمال میشد، اقتصاد ایران میتوانست رشد ۴ تا ۵ درصدی داشته باشد.
عمده تحلیلها پس از مسجل شدن پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا از احتمال مذاکره ایران و آمریکا خبر میداد، اما ترامپ روندی متفاوت در پیش گرفت. پس از اینکه دونالد ترامپ در فرمانی خواهان افزایش فشارها بر ایران شد، مقامات ایران هم حرف آخر را زدند و اعلام کردند حاضر به مذاکره با واشنگتن نیستند.
به گزارش اهام ایران، حالا انتظار میرود تیم اقتصادی دولت چهاردهم، برای اداره کشور در شرایط خاصی قرار دارد که باید اقداماتی موثر در اقتصاد در پیش گیرد. زمانی که ترامپ دستور فشارهای بیشتر بر اقتصاد ایران امضا کرد، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از شکست قطعی سیاست فشار حداکثری علیه ایران صحبت کرد.
در کنار اینها، محسن پاکنژاد، وزیر نفت نیز اعلام کرد: سیاست فشار حداکثری یک سیاست شکست خورده است و آرزوی به صفر رساندن صادرات نفت ایران را هرگز نخواهند دید.
در همین رابطه، مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، عنوان کرد: «من کارشناس حوزه روابط بینالمللی نیستم، اما فکر نمیکنم که دفتر مذاکره برای همیشه بسته شده و نهایتا ایران و آمریکا ناچار به مذاکره با هم هستند. اینکه امروز رجزخوانیهای زیادی میبینیم برای دست بالاتر یافتن در مذاکرات است.»
او ادامه داد: «از گذشته بارها مذاکره با آمریکا استثنا شده ولی بارها هم مذاکره میان دو طرف شکل گرفته است. من هم اکنون نیز فکر میکنم مذاکره در آیندهای شاید نزدیک، حالا با واسطه یا بی واسطه، آغاز شود. با این همه میتوانیم بگوییم که فعلا در حال حاضر مذاکرهای در پیش نیست و به احتمال فراوان واشنگتن هم خیلی زود فشارهای بیشتری را به ایران تحمیل خواهد کرد.»
وی افزود: «به باور من با افزایش فشار تحریم مشکلات ایران افزایش خواهد یافت. چنانچه دوباره ایالات متحده به دنبال اجرای سیاست «فشار حداکثری» برود، شدت مشکلات در اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت ما به احتمال زیاد دوباره با افزایش رکود و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد. هر چند وضعیت کشور را نباید عینا مشابه سال ۹۷ دانست.»
به گفته این اقتصاددان، در این سالها ایران با پیدا کردن تجاربی در زمینه دور زدن تحریمها و یافتن شرکای جدید، توانسته وضعیتی مستحکمتر لااقل در زمینه تجارت خارجی داشته باشد.
عزتی توضیح داد: «دلیل اینکه اقتصاد کشور مانند سال ۹۷ ناگهان رشد آن به منفی ۵ درصد نخواهد رسید، همین وضعیت جدیدی است که پس از سالها تحریم به آن دست یافتهایم. با این حال متاسفانه باید منتظر رشد منفی یک یا حدود صفر درصد باشیم. در سال ۹۷ اما اقتصاد کشور در وضعیتی متفاوت بود و اساسا آمادگی کافی در کشور برای اعمال فشارهای تحریمی بسیار کم بود.»
وی ادامه داد: «مشکل اساسی ما در کشور، ناکارآمدی اقتصادی است. این مشکل بزرگ و اصلی کشور ماست چرا که حتی وقتی تحریم هم نبودیم آن طور که باید کشور را به خوبی اداره نکردیم. این ضعف سیاستگذاران ماست و همین امروز هم میتوان گفت اگر بنا باشد همین افرادی که در دو دهه گذشته کشور را به این روز رساندند، همچنان تصمیمگیر باشند، ما دچار تحول نخواهیم شد.»
او تاکید کرد: «همین امروز اگر کیفیت سیاستگذاران ما بیشتر بود، با وجود تحریم هم میشد به یک نرخ رشد ۴ تا ۵ درصدی دست پیدا کنیم. منظور من این نیست که تحریم محدودیتی به ما تحمیل نمیکند بلکه منظورم بیشتر این است که ضعف داخلی محدودیتهای تحریمی را بسیار بیشتر کرده است.»
عزتی گفت: «بحران سیاستگذاری با تغییر سیاستها میتواند اصلاح شود ولی بحران سیاستگذار ناتوان، بدون تغییر این دسته از سیاستگذاران راه خروجی ندارد. روند دو دهه کشورمان بسیار هزینه ساز بوده و امروز ما با وضعیتی در شاخصهای اقتصادی مواجه شدهایم که در گذشته حتی قابل پیشبینی هم نبود.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جهشهای ارزی که کشور در ماههای گذشته داشت، گفت: «این نوساناتی که در تمام ۵ یا ۶ ماه گذشته در بازار ارز شاهدش بودیم، آغازگر آن دولت چهاردهم بود. آنها بازار را به سمت نوسان سوق دادند ولی از جایی به بعد کار از دست خودشان هم در آمد. این البته عجیب نیست و کسانی که تجربه در امور اجرایی دارند به خوبی میدانند که گاهی ممکن است خودمان روندی را استارت بزنیم اما همه تبعات آن را نتوانیم کنترل کنیم و به اصطلاح افسار مساله در برود و دیگر نتوان به راحتی جلوی اقدامی که محصول خودمان بوده را بگیریم.»
او افزود: «روندی که آغاز شد با هر شوک خبری یا سیاسی تشدید شد و روند تحمیلی قیمتهای فزاینده را به وجود آورد. درنتیجه همانطوری که مشاهده کردیم بازار با هر خبری دوباره واکنشهای هیجانی نشان میدهد و همانطوری که دیدیم در روزهای گذشته نرخ هر دلار به ۹۴ هزار تومان رسید.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره روند تورم هشدار داد: « با توجه به این جهشهایی که در قیمتهای مختلف مشاهده کردیم، در زمستان امسال که در آن قرار داریم هم نرخ تورم بالاتر از تمام سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین برای سال آینده هم اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.»
منبع؛ خبر انلاین
