به گزارش آهام ایران، مدیرعامل شرکت عالی‌نسب آهام ایران، عنوان کرد: در حوزه کلان راهکارهای کشور ما در حوزه صنعت باید با مطالعه، تحلیل و بررسی مسیر طی شده توسط کشورهایی که با ایجاد تحول و جهش اقتصادی و صنعتی موفق به افزایش سهم خود در اقتصاد بین‌المللی بوده‌اند، اتخاذ شود. البته به نظر می‌رسد راه بسیار پرچالش و دشواری خواهد بود اما اگر خواهان تحول و جهش اقتصادی و صنعتی و تولیدی و آینده‌ای توام با رفاه برای آیندگان و فرزندان این مرز و بوم هستیم، می‌بایست دیر یا زود این تصمیمات گرفته شود.
وحید عالی‌نسب، در ادامه افزود: اگر بخواهیم به این موضوع ریشه‌ای بپردازیم و گذشته عملکرد دولت‌های مختلف را در این مورد آسیب شناسی کنیم باید عنوان کرد که تجربه نشان داده موفقیت در رفع موانع تولید به یک اراده همه‌جانبه و اجماع کل حاکمیت خصوصاً سه قوابستگی دارد. تا زمانی‌که نظام و حکومت به این نتیجه نرسد که یکی از اولویت‌های استحکام و حفظ حکومت و انسجام ملی بهبود فضای کسب‌وکار است و از این طریق بهبود در معیشت، رفاه و آسایش مردم کشور تأمین می‌شود، از همین رو توجه ویژه به اهمیت فضای کسب‌و کار که تاکنون صرفاً به عنوان یک موضوع جانبی تلقی شده، ضروری است.
عالی نسب در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: حاکمیت ابتدا باید نقش و سهم کشور را در نظام اقتصاد بین‌المللی تعریف و هدف‌گذاری کند و سپس بر اساس آن تصمیمات متناسب در جهت تحقق آن مأموریت اتخاذ نماید و این میسر نخواهد شد مگر اینکه همسویی و انسجام در کلیه سطوح مدیریت کلان (سه قوا) ایجاد شود. تدقین قوانین و تصمیمات و بازنگری در سایر بخش‌های اداری کشور همه باید در جهت هدف استراتژیک و بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
او با بیان این مهم که موضوع مهم دیگر این است که خط مشی و ارائه راهکارها باید از طریق شوراهای عالی انجمن‌ها و سندیکاها و تشکل‌های مردم نهاد که برآمده از بخش خصوصی هستند و بدون دخالت دولت‌ها و ارکان حکومتی انتخاب می‌شوند، ارائه گردد، ابراز داشت: البته این موضوع نه تنها در حوزه صنعت و تولید بلکه در همه حوزه‌ها، موضوعیت پیدا می‌کند. دولت‌ها باید تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده و مجری برآیند تصمیمات این شوراهای عالی باشند. پرواضح است مجری و متولی بر امور مربوط هم دارای تجربه کافی در آن حوزه باشد. بدیهی است اگر مدیریت در حوزه صنعت و تولید و مدیران میانی موفق در امر تولید و کارآفرینی با تجارب کافی در حوزه تأسیس و مدیریت موفق واحدهای تولیدی بخش خصوصی واگذار شود، می‌توان امیدوار بود که برآیند کار رو به پیشرفت و موفقیت خواهد بود. لذا با این رویکردی که در حال حاضر شاهد هستیم نتیجه کار نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد.
به گفته عالی نسب، این مسیری که تاکنون طی شده و عدم تعریف نقش و مأموریت کشورمان در نظام اقتصاد بین‌الملل و به دنبال آن استراتژی اقتصادی و صنعتی کشور و اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری صنعتی لاجرم نتیجه آن ادامه سلطه اقتصاد دولتی در نظام کسب‌وکار خواهد بود، نتیجه‌ای جز دستوری شدن تولید و اقتصاد راه دیگری باقی نخواهد ماند.
او می‌افزاید: روش‌های موجود شرکت‌ها ناچارا به این سمت سوق پیدا می‌کنند و عمدتا به صورتOEM مونتاژکننده قطعات وارداتی هستند و توان سرمایه‌گذاری و خرید تکنولوژی را ندارند و به سمت انتقال دانش فنی و همچنین انتقال بنیادین تکنولوژی نمی‌توانند حرکت کنند، طبیعتا بهره اصلی به تولیدکنندگان خارجی می‌رسد و در حالت دوم با آینده‌نگری و تفکر بنیادی که تا حدودی دشوارتر و سخت‌تر اما نتیجه آن همیشگی و ماندگار خواهد بود با بسترسازی متولیان کشور، زمینه برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی امکان افزایش درآمد سرانه کشور از طریق صادرات محصولات صنعتی و رهایی از صادرات صرف نفت و مواد خام و اقتصاد دولتی و پیشرفت همه جانبه کشور از طریق تولید ثروت ملی را مقدور سازند. بنابراین با توجه به موارد طرح شده قبلی پاسخ روشن است تصمیم‌گیری و اجرا می‌بایست برآیند و برآمده از راهکارها و مصوبات و مشاوره‌های شوراهای عالی تشکل‌های غیردولتی هر حوزه باشد و تا چنین رویکردی در نظام اداری کشور ایجاد نشود داستان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و به مرورزمان وخیم‌تر هم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عالی‌نسب آهام ایران، تاکید داشت: بدیهی است هنگامی که استراتژی صنعت کشور با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات از محیط کلان اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای (محیط دور و نزدیک) تدوین و مشخص نشده باشد نتیجه کار مدیریت بدون برنامه و خلق‌الساعه و تصمیمات ضد و نقیض و مقطعی خواهند بود و این معضل در همه بخش‌های تولید و صنعت مشاهده می‌شود. سردرگمی و بلاتکلیفی و عدم ثبات در رویه‌ها و تصمیمات و مقررات و دستورالعمل‌ها وآئین‌نامه‌ها منجر به نوسانات مکرر و افت‌وخیز در اجرا خواهد شد.
به گفته این فعال صنعتی، به نظر می‌رسد هر چه تعامل شرکت‌های داخلی در حوزه‌های مدیریت و فرآیندهای تولیدی، کیفیت، برند، مارکتینگ و … با سایر شرکت‌های موثر در کلاس جهانی بیشتر باشد طبیعتاً رشد و یادگیری در سازمان‌ها و شرکت‌های ما بالا خواهد رفت؛ معمولاً در چنین تعاملی می‌توان الگوبرداری و یادگیری صورت گیرد. تا زمانی که زمینه و شرایط مناسب در جهت تعامل با شرکت‌های بزرگ ایجاد نشود، چندان نتیجه مطلوب نخواهد بود و چرخ را مجدداً باید اختراع کنیم.
