ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص باز بودن اقتصاد، رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۷۸ کشور به دست آورده که نشان‌دهنده تعامل پایین با اقتصاد جهانی است.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: درجه باز بودن اقتصاد ایران، که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روندی صعودی داشته، اما از آن پس به ویژه در دهه ۱۳۹۰ با نوسانات شدید و عدم ثبات اقتصادی، دچار افت شده است. ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص باز بودن اقتصاد، رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۷۸ کشور به دست آورده که نشان‌دهنده تعامل پایین با اقتصاد جهانی است.
تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص
شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد، کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازارهای خود را از دست داده‌اند و یا اینکه نتوانستند در بازارهای جدید نفوذ کنند. ایران عمدتاً به بازارهایی نظیر عراق و چین وابسته است؛ به طوری که صادرات واقعی به عراق حتی ۸۸ درصد بیش از پتانسیل تجاری پیش‌بینی شده بوده است. این تمرکز می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تغییرات روابط دوجانبه آسیب‌پذیر کند. در مقابل، ایران از پتانسیل‌های تجاری خود با کشورهایی، چون روسیه و سوریه به‌طور مطلوب استفاده نکرده و هنوز نتوانسته سهم مناسبی از بازار آنها کسب کند.
کاهش تنوع و ماندگاری کالاهای صادراتی
گزارش تأکید می‌کند که در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ کشور، مقصد ۸۰ درصد از صادرات ایران بوده‌اند؛ در حالی‌که در سال ۱۳۸۳ این رقم برای ۲۱ کشور ثبت شده بود. این کاهش تنوع، وابستگی شدید به چند بازار را نشان می‌دهد. همچنین از میان ۳۹۰۰ قلم کالای صادراتی، تنها ۲۸.۷ درصد از آنها در یک بازه ۱۱ ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) به صورت مستمر در فهرست صادرات ایران باقی مانده‌اند.
از دست دادن بازارهای سنتی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، کاهش نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک شامل پسته، زعفران، خرما و فرش است. به عنوان مثال، سهم ایران از بازار جهانی فرش و پسته کاهش یافته و تنها در حوزه زعفران در مقطعی رشد ثبت شده که آن هم در سال‌های اخیر مجدد دچار افت شده است. در تحلیل کارشناسان این گزارش، تحریم‌ها اثرات مخربی بر ساختار تجارت خارجی داشته‌اند. از جمله این اثرات می‌توان به کاهش دسترسی به شرکای تجاری متنوع، از دست رفتن بازارهای سنتی و کوتاه‌مدت شدن سیاست‌های صادراتی اشاره کرد. تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات نیز باعث بی‌ثباتی بیشتر شده است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که برای بهبود شرایط تجارت خارجی، باید هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی اقدامات هماهنگ و مؤثری صورت گیرد. در سطح بین‌المللی، پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافق‌نامه‌های منطقه‌ای پیشنهاد شده است. در سطح داخلی نیز، اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع موانع مقرراتی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌محور در دستور کار قرار گیرد.
