رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پیش‌بینی وضعیت تجاری کشور در سال آینده، عنوان کرد: حقیقت این است که بدون لغو تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF، امکان توسعه بازار داخلی و تصاحب بازارهای خارجی منطقه، تامین مطلوب مواد اولیه و ماشین‌آلات و بکارگیری دانش فنی وجود ندارد و هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی‌های خوشبینانه در این زمینه همگی همراه با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات است.
علیرضا محمدی‌دانیالی در گفت‌وگو با «صمت» با ذکر این نکته که بهبود وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نیازمند رفع موانع داخلی نیز هست، تاکید کرد: امروز تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مشکلات ایجادشده توسط صرافی‌ها مواجهند و پول‌های آنها در سامانه نیما مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. با این وجود اقدام جدی توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه برای رفع این مشکل هنوز مشاهده نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تصریح کرد: مشکل دیگری که تولید و تجارت کشور به‌شکل دامنه‌دار با آن مواجه است، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که به‌هیچ وجه مطلوب تولید کشور نیست و سرمایه‌گذار را از بخش تولید فراری می‌دهد. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در حال حاضر باتوجه به نرخ تورم، سرکوب قیمتی کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کند و ادامه این وضعیت در آینده، توسعه اقتصاد کشور را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.
وی در این باره عنوان کرد: وقتی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، نرخ ارز هم باید به همین نسبت گران شود. دولت به‌جای سرکوب ارزی اگر از توان کافی برخوردار است باید نرخ تورم را کاهش دهد تا هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید مردم، همگان منتفع شوند و اقتصاد ملی شکوفا شود.
محمدی‌دانیالی در این باره تاکید کرد: سرکوب ارزی نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، بلکه باعث از بین رفتن منابع ارزی می‌شود. شاید این سیاست در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت باعث جهش‌های ارزی می‌شود و همه متضرر می‌شوند؛ بنابراین حتما باید از سرکوب ارزی جلوگیری به‌عمل آید. لازمه این امر هم انجام امور اقتصادی به‌جای پرداختن به امور سیاسی توسط مسئولان اقتصادی است تا در ماه‌های آینده شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت اقتصاد کشور باشیم.
