از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آنها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آنها در قالب نهادهایی مانند انجمنها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آنها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگیکننده طیف گسترده نظارت و منافع آنهاست. طبعاً این ساماندهی، باید با ابتکار عمل اجزای بخش خصوصی و البته همکاری و مساعدت دولت صورت گیرد.
به گزارش آهام ایران،در این نوشتار، ابتدا به نقش و سهم تشکلهای توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژههای اصلی تشکلهای اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. پس از شرح اهمیت و کارکردهای متنوع و چندجانبه تشکلها، توضیح داده شده است که گرچه در «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» ، اتاقها به عنوان مسئول تهیه فهرست تشکلهای اقتصادی و ایجادکننده زمینه ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال به رسمیت شناخته شدند، اما با عدم تحقق تکلیف مذکور، قانونگذار در حکمی در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور…» و آییننامه اجرایی آن، ابتکار عمل در این خصوص را به کارگروهی متشکل از اعضای بخش حکومتی و خصوصی واگذار کرد.
برای مطالعه گزارش فوق اینجا کلیک کنید.
