بر اساس قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، فرایند برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و موضوع ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم به صورت سیستمی اداره می‌شود.
با اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی شاهد تحولاتی در روند برگزاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هستیم. هرچند انتظار می‌رفت بسترهای لازم برای اجرای به موقع جلسات طبق تغییراتی که در قانون اعمال شده است، پیش از ۱۳ دی فراهم می‌شد؛ اما شاهد اجرایی شدن قانون و برخی اختلالات در روند برگزاری این جلسات هستیم.
با توجه به حضور نمایندگان و رابطان اتاق‌های سراسر کشور به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و یک ضلع از اعضای هیات، طی نشستی که به همت معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد، مدیرکل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در جمع رابطان و نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کرد و به تشریح شرایط قانونی جدید درباره برگزاری جلسات پرداخت.
در این رابطه علی رستم‌پور، مدیرکل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات ارزش‌افزوده و اینکه هنوز برخی بسترهای لازم برای اجرای کامل قانون مهیا نیست، گفت: طبق این قانون موضوع دادرسی مالیاتی موردتوجه قرار گرفته و شاهد برخی تغییرات در این پروسه هستیم. بر این اساس در هیات‌های موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم، تعداد افراد بیشتری مجاز به حضور در جلسات هستند. همچنین پیش از این رد برگ تشخیص، تایید عین برگ تشخیص و تعدیل آن، سه خروجی اصلی این جلسات بود که طبق قانون و دستورالعمل جدید این موضوع دستخوش تغییراتی شده است. البته اجرای آن قرار است طی بازه زمانی تا اردیبهشت سال آینده به تدریج دنبال شود.
او ا‌دامه داد: باید انشای رای توسط نماینده دادگستری در جلسات انجام شود و سامانه‌ای برای مدیریت این هیات‌ها پیش‌بینی شده و به مستندسازی جلسات نیز کمک می‌کند. به دنبال این تحولات حضور و غیاب اعضای هیات بسیار جدی گرفته می‌شود و امضای رای به شرط حضور در جلسه امکان‌پذیر است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول سیستمی شدن کل فرآیند از انتخاب نمایندگان سازمان در هیات‌ها تا سایر جزئیات مربوط به برگزاری از جمله بندهای مورد نظر قانون است و به زودی این سیستم کار خود را شروع می‌کند و از این طریق دسترسی به پرونده تسهیل شده و حضور نمایندگان منظم‌تر می‌شود.
رستم‌پور ضمن تاکید بر اجرای مرحله به مرحله قانون در این حوزه از نمایندگان بخش خصوصی در جلسات هیات خواست تا اجرایی شدن کامل قانون، همراهی لازم را با سازمان برای برگزاری بهینه این نشست‌ها داشته باشند.
در این بین محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با حضور در این نشست با توجه به تغییرات قانونی موجودد تاکید کرد: کلیه نمایندگانی که قرار است در هیات‌ها حضور پیدا کنند، قانون مالیات ارزش‌افزوده را مطالعه کنند و نسبت به جزئیات قانون آشنایی لازم را پیدا کنند. به نظر می‌رسد در قانون اصلاحات خوبی اتفاق افتاده و انتظار داریم شاهد بهبود شرایط در برگزاری هیات‌ها باشیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی باید بسترهای لازم درباره هیات‌ها پیش از اجرای رسمی قانون مهیا می‌شد چراکه لازمه‌های این بخش مشخص بود. اگر این اتفاق می‌افتاد از ۱۳ دی که اجرای رسمی قانون مالیات ارزش‌افزو‌ه شروع می‌شد از نظر برگزاری نشست هیات‌ها مشکلی نداشتیم.
