عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، در دیدار اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای کل سازمان‌های تابعه و معاونان این وزارتخانه، با اشاره رقابت نابرابر و ناسالم شرکت‌های دولتی در حوزه کشاورزی با بخش خصوصی، تاکید کرد بخش کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است اما بیشترین مداخله مستقیم شرکت‌های دولتی نیز در همین حوزه رخ می‌دهد.
به گزارش اهام ایران، اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از معاونان و مدیران اتاق بازرگانی تهران با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عبدالناصر همتی، دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست که روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس اوراق بهادار و جمعی از معاونان وزارت اقتصاد حضور داشتند، به مسائل مختلفی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور اشاره شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در این دیدار، با انتقاد از رقابت شرکت‌های دولتی با فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش‌خصوصی، تصریح کرد که بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد کشور، به دلیل مداخله و حضور دولت در این بخش، کارآمدی خود را از دست داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عطااله اشرفی اصفهانی، در همین رابطه به شرکت خدمات حمایتی اشاره کرد که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و از ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کود شیمیایی بهره می‌برد. وی تصریح کرد که این شرکت دولتی به طور مستقیم اقدام به واردات می‌کند و به رقیب بخش‌خصوصی تبدیل شده‌است در حالی که برابر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید این مساله تعیین تکلیف شود.
او افزود: اطلاعات شرکت خدمات حمایتی از واردات کالا در گمرک موجود است. اغلب پرونده‌های درگیر بیش‌برآوردی مربوط به همین شرکت‌های دولتی است و بزرگترین بدهکاران بانکی نیز هستند. در حالی که زیان انباشت آنها هم قابل توجه است.
وی همچنین به مسئله بیمه محصولات کشاورزی و اتخاذ ساز وکارهای بهتر برای آن، اشاره کرد و یادآور شد که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از آسیب آفات و بلایای طبیعی مصون نیستند و پوشش بیمه برای این محصولات کارساز نیست.
اشرفی اصفهانی همچنین، تامین مالی را یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی عنوان و تصریح کرد که بانک‌ها، برای تمدید تسهیلات، از متقاضیان و صاحبان شرکت‌های خصوصی می‌خواهند که ۳۰ درصد میانگین حساب داشته باشند.
منبع؛ اتاق تهران
