انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ و سال آینده کاهش یابد زیرا اقتصاد این کشور در زمان جنگ تحت تاثیر تحریم‌ها با تلاطم‌های مداوم مواجه شده است.
به گزارش اهام ایران، بانک روسیه، که به‌عنوان بانک مرکزی روسیه نیز شناخته می‌شود، به‌تازگی پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ و سال آینده کاهش یابد زیرا نرخ بهره اصلی این نهاد مالی بدون تغییر روی ۲۱ درصد باقی‌مانده است و این بالاترین رقمی که در ماه اکتبر برای سرد کردن اقتصاد بیش‌ازحد گرم شده اعمال شد.
تحریم‌های غرب به دلیل تهاجم گسترده ولادیمیر پوتین به اوکراین، روسیه را تا حدی از اقتصاد جهانی منزوی کرده است، اما این کشور موفق شده از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از حد انتظار برخوردار شود. اما تولید ناخالص داخلی روسیه در میان نگرانی‌ها در مورد تورم و کمبود نیروی کار به‌واسطه هزینه‌های نظامی تقویت‌شده است. کندی رشد اقتصاد این کشور پرسش‌هایی را در مورد پایداری برنامه‌های هزینه‌های نظامی روسیه ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی روز جمعه نرخ بهره اصلی را روی ۲۱ درصد نگه داشت. این نرخ بالای تاریخی باهدف مهار تورمی که ۹٫۹ درصد و بیش از دو برابر هدف آن یعنی ۴ درصد است حفظ‌شده است.
پیش‌بینی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد روسیه در سال گذشته ۴٫۱ درصد بوده است که بیشتر از پیش‌بینی انجام‌شده در ماه اکتبر است. این رشد بیشتر به دلیل رشد بیشتر از حد انتظار در تقاضای داخلی بوده است. برای مقایسه تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته ۲٫۸ درصد رشد داشته است.
بااین‌حال، این بانک پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی روسیه بین ۱ تا ۲ درصد کاهش می‌یابد و می‌تواند به ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و در سال ۲۰۲۷ کمی بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد افزایش یابد.
فشارهای تورمی همچنان بالا باقی‌مانده و رشد تقاضای داخلی همچنان از قابلیت‌های توسعه عرضه کالا و خدمات پیشی گرفته است. روسیه با کمبود نیروی کار مواجه است که به دلیل تلفات در اوکراین، مهاجرت افرادی که از سربازی فرار می‌کنند و بحران جمعیتی فزاینده تشدید شده است.
پیش‌بینی می‌شود که تورم در روسیه در سال جاری به بین ۷ تا ۸ درصد کاهش یابد، که هنوز بسیار بالاتر از هدف ۴ درصدی است که بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری کرده است.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی گفت که انقباض پولی اقتصاد را خنک می‌کند و رشد اقتصاد طی سه سال آینده مطابق با پیش‌بینی آن در ماه اکتبر خواهد بود.
رسانه مستقل روسی The Bell با گزارش تصمیم بانک مرکزی، اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها و کاهش وام‌ها این احتمال را افزایش می‌دهد که روسیه با ترکیبی خطرناک از رشد پایین و تورم بالا مواجه شود. در این بیانیه آمده است که دلیل اصلی تورم بالا مخارج بالای دولت، به‌ویژه برای ارتش است.
به گفته این رسانه، ازآنجایی‌که تولید ناخالص داخلی هزینه تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد را باقیمت‌های فعلی اندازه‌گیری می‌کند، افزایش قیمت‌ها به‌واسطه جهش تورم به این معنی است که رقم کلی تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، حتی اگر حجم تولید واقعی بدون تغییر باشد.
به گزارش رویترز به نقل از اسناد داخلی دولت روسیه، ولادیمیر پوتین از رشد بالا تمجید می‌کند، اما اقتصاد روسیه با موانع بیشتری از قبیل به دلیل کاهش قیمت نفت، محدودیت‌های بودجه و افزایش بدهی‌های بد شرکت‌ها روبروست.
منبع؛ اتاق ایران
