به گزارش آهام ایران، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی امروز انسانی بر کسی پوشیده نیست، تا آنجا که نمی‌توان نقش آن را انکار کرد. این فناوری نوین عصر ارتباطات به‌ویژه در یک دهه گذشته فضای کسب‌وکار را متحول و بسیاری از خدمات و توسعه آن را به خود وابسته کرد. با این همه، چندی پیش دولت برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کرد. برنامه‌ای که هدف از آن مشخص کردن مسیر رشد و توسعه در پنج سال آینده است و به نوعی نقشه راه تمامی نهادها و ارگان‌های کشور محسوب می‌شود.
در این سند دورنمای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد دیجیتال مشخص شده است و طبیعتا این وظیفه در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. شکی نیست که نیل به هدف مذکور نیازمند مسیر و راهکار است که متأسفانه در این سند به چشم نمی‌خورد. متأسفانه از ابتدای آغاز به کار دولت فعلی شاهد ایجاد بن‌بست‌ها و بروز تبعیض دیجیتال در سطوح گوناگون بوده‌ایم و از سال گذشته تاکنون به ویژه اختلالات به صورت چشمگیری افزایش یافته‌اند. این اختلالات مشکلات فراوانی در مسیر کسب‌وکار کارآفرینان به وجود آورده است. رسیدن به سهم بالا در اقتصاد دیجیتال که در این برنامه شعاری به نظر می‌رسد نیازمند توانمندسازی استعدادها، توسعه و نوآوری، سیاست‌گذاری اصولی غیرمخل، تنظیم و استانداردسازی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی است.
بن‌بست و تبعیض دیجیتال در مسیر کسب‌وکارها
مشخص شده است و طبیعتا این وظیفه در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. شکی نیست که نیل به هدف مذکور نیازمند مسیر و راهکار است که متأسفانه در این سند به چشم نمی‌خورد. متأسفانه از ابتدای آغاز به کار دولت فعلی شاهد ایجاد بن‌بست‌ها و بروز تبعیض دیجیتال در سطوح گوناگون بوده‌ایم و از سال گذشته تاکنون به ویژه اختلالات به صورت چشمگیری افزایش یافته‌اند. این اختلالات مشکلات فراوانی در مسیر کسب‌وکار کارآفرینان به وجود آورده است. رسیدن به سهم بالا در اقتصاد دیجیتال که در این برنامه شعاری به نظر می‌رسد نیازمند توانمندسازی استعدادها، توسعه و نوآوری، سیاست‌گذاری اصولی غیرمخل، تنظیم و استانداردسازی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی است.
مشکل برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های بزرگ نیست
در گام اول دولت باید برای کسب اهداف خود سوالات مختلفی مطرح کند و بررسی شود که آیا توان اجرایی آن‌ها در مجموعه کارکنان و نهادها وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال در شرایطی که ما سال‌هاست با روند فزاینده مهاجرت نخبگان و استعدادهای ایران روبه‌رو هستیم با اجرای چه سیاست و چه مدلی از برنامه‌ریزی می‌توان آن‌ها را از ترک کشور منصرف کرد و با استفاده از پتانسیل موجود در این بخش به توانمندسازی و ایجاد روحیه همدلی برای ساختن زیر ساخت دیجیتالی کشور توسط آینده‌سازان ایران دست زد؟به عبارت دیگر، نحوه حکمرانی و روح حاکم بر اقتصاد کشور، ساختار رسیدن به اهداف ارائه شده در برنامه هفتم توسعه را مشخص می‌کند. دست‌کم در چهل سال گذشته چندین برنامه توسعه در ایران اجرا شده است، اما علیرغم صرف وقت و هزینه‌های فراوان امروز شاهد عقب‌ماندگی در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش دیجیتال هستیم؛ بنابراین نیاز اصلی آسیب‌شناسی مشکلات و نارسایی‌ها در راه رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران است. به علاوه، وجود ساختار رانتی در اقتصاد ایران موضوع دسترسی برابر به اطلاعات، داده‌ها و کلان داده‌ها را با نابرابری و تبعیض روبه‌رو ساخته و متأسفانه فیلترینگ تبدیل به ابزاری برای اعمال تبعیض و ایجاد شکاف دیجیتالی شده است. از این رو، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که مشکل در تدوین برنامه و هدف‌گذاری‌های بزرگ نیست بلکه مسئله تضاد منافع، راهکارهای اجرایی، ضعف در ساختارها و حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی در اقتصاد است.
بهبود محیط کسب‌وکار ضروری است
در برنامه هفتم نقطه مغفول مانده که بسیار برجسته هست توجه به محیط کسب‌وکار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ایران برای بقاء و تداوم پیش رفت اقتصادی و اجتماعی به کارکرد صحیح و رابطه متعادل و سازنده با زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی خود نیاز دارد. شریان اصلی و حیاتی در این میان شرکت‌های فناور و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال هستند. در واقع، بدون آن‌ها نمی‌توان گامی در جهت توسعه و افزایش سهم اقتصاد برداشت. وجود قوانین مخل کسب‌وکار و نبود اراده دولت بر تسهیل‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار اشتغال‌زایی از این بخش را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است و وجود جذابیت در فضای اقتصاد دیجیتال دیگر کشورها میل به ترک کسب‌وکار و خروج سرمایه از این بخش را افزایش داده است. یکی از عوامل اصلی که می‌توان نقش آن را پررنگ‌تر از عوامل دیگر دانست، نبود شفافیت است. در حقیقت شفاف نبودن چارچوب‌ها، برخورد سلیقه‌ای، استاندارد نبودن و… بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده است.
نباید از نظر دور داشت که مشخص نبودن نرخ بازگشت سرمایه و نبود شفافیت در مجموعه فعالیت‌ها بخش خصوصی را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند و روند موجود کنونی را شدت می‌بخشد. این برنامه هم در روح خود هیچ جهت‌گیری مشخصی نسبت به رفع مشکلات اشاره شده، از میان برداشتن موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی ندارد.
به علاوه، تکلیف حوزه‌های کلان و آینده‌دار اقتصاد دیجیتال از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، امنیت اطلاعات، کلان داده‌ها، مالکیت معنوی، رایانش کوانتومی و محیط‌های موازی فیزیکی- مجازی (مثل متاورس) مشخص نیست و راهبردی برای آن وجود ندارد. چگونه می‌توان بدون داشتن برنامه برای دسترسی به سهم بازار از حوزه‌های آینده‌دار و اصلی اقتصاد دیجیتال سهم بیشتری از آن را کسب کرد؟ در مجموع، مطالعه و بررسی سند اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که توجه و زمان کافی برای بررسی و ارائه راهکار، نقشه راه و ایجاد یک رویکرد مشخص به منظور توسعه حوزه‌های اصلی فناوری‌های نوین صورت نگرفته است. با این روند و در صورت امتداد مسیر کنونی به نظر نمی‌رسد که شاهد بروز اتفاق قابل‌توجهی در اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای فناور محور باشیم.نیازمند است که دولت با بهره‌گیری از توان کارشناسی و استفاده از متخصصان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط خود را با بخش خصوصی و جوانان فعال در این صنعت بهبود بخشد و سعی بر تغییر رویکرد خود نسبت به این حوزه داشته باشد.
