دولت شرایط ورود صنایع کوچک به فرابورس را تسهیل کند

[su_image_carousel source=”media: 2701″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که پس از دور نخست تعطیلی‌های کرونایی، صنایع با هیچ تخفیف یا اغماضی از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مواجه نشدند. البته پرداخت مالیات به تعویق افتاد اما تخفیفی بر آن اعمال نشد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چالش‌هایی که صنایع کوچک این روزها با آن دست به گریبان هستند، راهکارهایی چون «مقررات زدایی»، «توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی» و «تسهیل ورود صنایع کوچک به فرابورس» را برای کمک به این صنایع در شرایط کنونی موثر خواند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، محمدرضا زهره‌وندی، با اشاره به اینکه صنایع کوچک عمدتا از تسهیلات بانکی محروم هستند، گفت: صنایع کوچک برای آنکه بتوانند فعالیت کنند، نیاز به سرمایه دارند اما بانک‌ها این سرمایه را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند؛ از این جهت که اسناد و مدارک صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ از شفافیت کمتری برخوردار است. از این رو، بانک‌ها از تسهیلات‌دهی به صنایع کوچک امتناع می‌ورزند. این در حالی است که بالاترین میزان اشتغال متعلق به این صنایع بوده و حجم بالایی از تولید در این صنایع صورت می‌گیرد.

او افزود: صنایع کوچک از نظر تامین مواد اولیه نیز در مضیقه هستند و برای تامین این مواد باید به بازار مراجعه کنند. مساله این است که مواد اولیه عرضه شده در بورس، اغلب نصیب دلالان شده و آنها در ارائه این مواد به صنایع کوچک از ارائه فاکتور رسمی امتناع می‌ورزند. بر این اساس، تولید کنندگان نمی‌توانند هزینه خرید مواد اولیه را در دفاتر خود قید کنند و به همین دلیل، دفاتر آنها از سوی ممیزان مالیاتی رد شده و همچنین از حاشیه سودشان کاسته می‌شود.

زهره‌وندی با بیان اینکه «صنایع کوچک در عین حال همواره از نوسانات نرخ ارز و تورم متضرر شده‌اند» ادامه داد: تصور کنید، در فاصله‌ای که تولیدکننده برای خود تعهد ایجاد کرده تا کالایی را تحویل دهد، چنانچه نرخ ارز افزایش یابد، فروش این کالا به نرخ قبلی تولید کننده را متضرر می‌کند. در واقع یا باید فاکتور و خریدار را تغییر دهد یا با فروش به نرخ قبلی دچار زیان شود. درواقع چه نرخ ارز افزایش یابد و چه کاهشی شود، صنایع متضرر می‌شوند.

 او افزود: با همه‌گیری ویروس کرونا نیز بیشترین آسیب را صنایع کوچک و اصناف که بدون پشتوانه هستند، متحمل شدند. اما صنایع بزرگ که حاشیه سود بالایی دارند و از منابع ارزان بهره می‌برند، به نسبت صنایع کوچک با آسیب کمتری این بحران را سپری می‌کنند. کرونا که از اسفند سال گذشته شیوع پیدا کرد، تاکنون با دوبار تعطیلی همراه بوده است و در تعطیلی نخست، صنایع بلاتکلیف بودند و چشم‌اندازی در مورد سال مالی آینده در مقابلشان قرار نداشت. آنها که پرسنل خود را حفظ کردند با هیچ تخفیف یا اغماضی از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مواجه نشدند. البته پرداخت مالیات اگر چه به تعویق افتاد اما تخفیفی بر آن اعمال نشد. مساله این است که تحت هر شرایطی صنایع کوچک باید پرداخت‌های خود را انجام دهند.

او سپس به راهکارهای حمایتی دولت از صنایع پرداخت و گفت: در این شرایط انتظاری برای کمک مالی و رانت‌زای دولت وجود ندارد اما باید دست‌کم قوانین و مقررات مزاحم که هر روز عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ‌تر می کند، کنار گذاشته شود. تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی تسریع شده و موانع توسعه واحدهای صنعتی در شهرک‌ها از میان برداشته شود. اکنون بسیاری از شهرک‌های صنعتی به یک کشور جنگ‌زده شباهت پیدا کرده است. افزون بر این موارد، راهکار دیگری که برای حمایت از صنایع کوچک وجود دارد این است که راه ورود آنها به فرابورس برای تامین سرمایه فراهم شود.

 دولت در حال حاضر از درآمد نفتی محروم مانده و درآمدهای صادراتی نیز کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد، از این رو به منابع درآمدی خود در داخل چشم دوخته است. اما در شرایط فعلی که اغلب دولت‌ها به حمایت‌های مالی از صنایع و کسب و کارها روی آورده‌اند، انتظار این است که دولت ایران حداقل از تشدید فشارهای مالیاتی دست بردارد و اما راهکار نهایی حمایت از فعالیت‌های صنعتی، ایجاد ثبات اقتصادی و تورم است.