در نود وهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران برگزار شد، موضوع تسهیل شرایط کسب‌وکارهای حوزه پست غیردولتی از طریق اصلاح مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران دراین‌باره به عنوان اولین دستور کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع از سوی انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران مطرح شده بود.
موضوع به سال ۹۵ بازمی‌گردد که “اصول حاکم بر پروانه کارورهای پستی غیردولتی” به تصویب رسید. در ماده ۳ تعداد کاروران حداکثر به ۲ مورد محدود و در ماده ۱۱ نیز دوره حفاظت ۳ ساله برای ورود کاربران جدید لحاظ شد. البته با اعتراض این انجمن، شورای رقابت حکم به توقف این رویه‌های ضد رقابتی داد.
با این حال سازمان تنظیم مقررات با استناد به مصوبه هیات وزیران با هدف ساماندهی اقدام به برگزاری مزایده کرد و درنهایت دو شرکت تیپاکس و پیشگامان انتخاب شدند. با این اقدام سایر شرکت‌ها و اعضای انجمن از فرآیند ارائه خدمات خارج شدند. موضوع این بار در شورای گفت‌وگو مطرح شده و در نهایت مقرر شد تا مجوز این شرکت‌ها برای یک سال تمدید شود.
اما در ادامه کمیسیون تنظیم مقررات،”اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی ” را تصویب کرد. در واقع این کمیسیون با تغییر هزینه‌های راه‌اندازی، حق امتیاز، جرائم، ضمانت‌نامه و دسته‌بندی ارائه خدمات) و ناحیه بندی(، موانع ورود به این فعالیت را افزایش داد. انجمن حمل‌ونقل سریع باز هم به شورای رقابت شکایت کرد و این بار هم شورا به نفع انجمن رأی صادر کرد. با این حال اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات از این رأی استنکاف کردند.
محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان اینکه محیط فعالیت پست غیردولتی در شرایط مسلط انحصاری است، گفت: امیدواریم عرصه برای فعالیت رقابتی فعالان این حوزه فراهم شود.
در ادامه طرفین این موضوع به بیان نظرات خود پرداختند. از جمله نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که معتقد بود صدور پروانه ارتباطی و پست بر عهده این سازمان است و اجازه امتیاز فعالیت یا لغو فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست بر عهده این سازمان گذاشته شده است. او با بیان اینکه حق السهم دولت برای ۸ شهر بزرگ که ترافیک بالای پستی بین‌الملل دارند حداکثر ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس قوانین بیش از ۲۰ شرکت از سازمان تنظیم مجوز فعالیت در ۴ سطح فعالیت را دریافت کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد حق السهم یک درصد و حق الامتیاز یک میلیارد تومان در شرایط فعلی مانع کسب‌وکار باشد.
نماینده انجمن هم تأکید داشت: در حال حاضر در حوزه پست، شرکت ملی پست به صورت انحصاری کار می‌کند و باز هم حق الامتیاز و حق السهم از شرکت‌های غیردولتی دریافت می‌کند. خواسته ما این است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره کاهش حق السهم و حق الامتیاز توجه شود.
ابراهیم شاهرخیان معاون مالی قوه قضاییه نیز گفت: سیاست حاکم جلوگیری از انحصارگری و واگذاری امور به بخش خصوصی است. شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی دراین‌باره تصمیم‌گیری کرده است. باید پاسخ داده شود این استنکاف از اجرای دستور مرجع قانون به چه دلیل است.
در ادامه الف، تأکید کرد: در این موضوع با رأی شورای رقابت مواجه هستیم. مطابق ماده ۷۰ قانون اجرای ماده اصل ۴۴ مرجع اجرای احکام شورای رقابت دادگستری است و از این استفاده شده و اجراییه صادر شده است. آن دسته از افراد یا سازمان‌هایی که از اجرای رأی استنکاف می‌کنند مستوجب جریمه مالی و پرداخت خسارات وارده هستند.
او افزود: چرا دستگاه دولتی با وجود رأی شورای رقابت تلاش می‌کند انحصار را نگه دارد و این تلاش انحصاری مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است که بر بازار رقابتی و دادن سهم بیشتر به بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی تأکید کرده است.
الفت در جمع‌بندی رسیدگی به این موضوع تأکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید از مواضع خود عدول کرده و تمکین خود را از رأی شورای رقابت اعلام کند.
توقف دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی منوط به رفع ابهام از «صاحب کالا» شد
اما دستور دوم و سوم این جلسه ناظر به بررسی مشکلات حاصل از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی ایران و همچنین بررسی مشکلات مربوط به اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار دریایی و بندری بود که هر دو مورد از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطرح شده بودند.
موضوع از این قرار بود که سازمان بنادر و دریانوردی صاحب کالا را شخصی حقیقی و یا حقوقی و یا قائم‌مقام قانونی او و یا متصدی حمل می‌داند که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است. شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی‌های کانتینری در این تعریف به عنوان صاحب کالا شناخته شده و از بابت دریافت خدمات تخلیه و بارگیری بر کانتینرها که توسط اپراتورهای بندری وفق قرارداد منعقد شده با سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌پذیرد، اقدام به صدور صورت‌حساب و اخذ وجوه دولتی از مشتریان خود به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی می‌کنند.
همچنین درباره صورتحساب‌های صادر شده توسط اپراتورهای بندری و دریایی مرتبط با خدمات مربوط به شناورها، وجوه درآمدی در این خصوص را همانند وجوه درآمدی کانتینر از نمایندگان شناورها در بنادر مطالبه و دریافت می‌کنند.
همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل ترمینال سازمان بنادر و دریانوردی تا سال ۱۳۸۲ به صورت ریالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی از صاحبان کالا دریافت می‌شد. اما با تصمیم این سازمان و با توجه به درآمدی که از رشد پی‌درپی نرخ ارز حاصل می‌شد، این هزینه‌ها بر مبنای دلار تعیین شد. این تغییر تعرفه ریالی به دلاری در حالی انجام شد که هیچ‌کدام از طرفین یعنی خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان و حتی محل ارائه خدمات هم تغییر نکرده بود. این امر مشکلات زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد.
در این نشست پیشنهاد نماینده انجمن کشتیرانی، حذف واسطه بود تا صاحبان کالا وجوه خود را مستقیم پرداخت کنند. در ادامه نمایندگان سازمان بنادر و کشتیرانی به بیان نظرات خود پرداختند.
اما الفت گفت: مسئله این است که ما می‌خواهیم تعهد مالی را متوجه فرد خاص کنیم. چه کسی متعهد پرداخت است. طبیعتاً صاحب مال باید هزینه را پرداخت کند. باید به دنبال شناسایی صاحب مال باشیم.
در جمع‌بندی نهایی او گفت: ابهامی در شناسایی افراد به عنوان صاحب کالا وجود دارد و تفاسیر متفاوتی از قانون وجود دارد. ما با همراهی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه مجزایی، پیشنهاد رفع ابهامی دراین‌باره مطرح خواهیم کرد و بعد از به نتیجه رسیدن آن را اعلام می‌کنیم.
در ادامه نوبت به سومین دستور این جلسه رسید. این موضوع به تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۳ درباره ثبت حسابداری صورتحساب‌های درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی، برمی گشت. با این تغییر رویکرد، سازمان تأمین اجتماعی به قسمت هزینه‌ای صورتحساب‌های صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای طرف قرارداد که در وجه شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی صادر شده بود ورود کرده و با مقاطعه‌کار قلمداد کردن شرکت‌ها و نمایندگی کشتیرانی، مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرد.
در این نشست پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره ایجاد سامانه‌ای آنلاین برای پرداخت وجوه به صورت غیرواسطه ای با استقبال دستگاه‌های دولتی مربوطه مواجه نشد.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار هم تأکید کرد: اگر کار با ایجاد سامانه‌ای انجام شود هم مشکل مالیاتی و هم کشتیرانی حل خواهد شد. دوستان دولتی هیچ پیشنهادی نمی‌دهند و فقط پیشنهاد بخش خصوصی را رد می‌کنند.
در نهایت الفت گفت: در جلسه سه نفره من، معاون قوه قضاییه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این موضوع را بیشتر بررسی کرده و در صحن بعدی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهیم کرد.
