در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، حاضران بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تعریف مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در ایران تاکید کردند.
به گزارش اتاق ایران، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، برگزار شده و به آسیب‌شناسی دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی مناسب در کشور اختصاص داشت.
در ابتدای جلسه فکری با معرفی سازمان حوزه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خطوط اعتباری خارجی، وام‌های دولتی و صدور ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی و همچنین هدایتگری دو بخش قبلی و تعیین بهترین نقاط سرمایه‌گذاری، مدل‌های تعیین اعتبار و طراحی مکانیسم بهینه جذب سرمایه‌های خارجی را به عنوان حوزه‌های اصلی فعالیت سازمان نام برد.
او در ادامه به اولویت‌های مورد نظر سازمان سرمایه‌گذاری اشاره کرده و گفت: تغییر مسیر جذب سرمایه و خطوط اعتباری به سمت کشورهای همسایه و همسو از مهم‌ترین این اولویت‌هاست. این امر البته تعارضی با کار با سایر کشورها ندارد اما ما با چین، افغانستان، روسیه، عراق و امثال آنها مسائل خاص داریم و باید از این فرصت‌ها بیشتر استفاده کنیم.
فکری ادامه داد: اولویت دیگر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و تسهیل نقل و انتقالات مالی آنهاست. همچنین تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها را در دستور کار گذاشتیم که پیش‌نویس آن تقریباً آماده شده است. طراحی میز سرمایه‌گذاری و یا ارتباط نزدیک‌تر با وزارت خارجه، یکپارچه‌سازی بازیگران مختلف در حوزه روابط اقتصادی خارجی از دیگر اولویت‌های ما در این سازمان است.
بدترین نوع برخورد با سرمایه‌گذاران افغانستانی را داریم
پس از او محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، با انتقاد از نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: ما بدترین نوع برخورد را با سرمایه‌گذاران افغانستانی در داخل کشور داریم. نه کارت بانکی و نه اجازه خرید به آنها می‌دهیم. این در حالی است که حدود ۴ میلیارد دلار صادرات ما به افغانستان توسط همین سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و لذا فراری دادن آنها از کشور عاقلانه نیست و باید برای آن فکری شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی شامل صنایع کوچک و متوسط نشده است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، هم با بیان اینکه کشور به طور متوسط سالانه حدود ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: تقریباً همه این میزان در بخش نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ جذب می‌شوند. به این دلیل که سرمایه‌گذاری در ایران ریسک بالایی دارد و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که بالاترین سود را برایش داشته باشد. متأسفانه صنایع کوچک و متوسط بهره‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.
او ادامه داد: به همین دلیل متأسفانه باید گفت اگر سازمان سرمایه‌گذاری ظرف ۳۰ سال گذشته هم نبود شرایط تغییر نمی‌کرد. چرا که هر زمان شرایط برای ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم شده، سرمایه‌گذاران خارجی آماده سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی ایران بوده‌اند و هر وقت هم این شرایط فراهم نبوده اصلاً سرمایه‌ای وارد نشده است. بنابراین شرایط برای صنایع کوچک و متوسط هیچ وقت تغییر نکرده است. این سازمان نقش مؤثری نمی‌تواند در جذب سرمایه داشته باشد مگر اینکه اختیارات خوبی به آن داده شود.
قانون مربوط به جذب سرمایه خارجی نیاز به بازنگری دارد
مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، هم گفت: برای سرمایه‌گذار مراودات سیاسی بسیار مؤثرتر از شاخص‌های اقتصادی است. در تجارت خرد هم عموماً شرکای تجاری ما به منافع خود توجه می‌کنند که مراوده با ایران بر روابط دیگرشان با دنیا اثر می‌گذارد یا خیر.
او با اشاره به اینکه توجه به نوسانات نرخ ارز در جذب سرمایه خارجی اهمیت زیادی دارد ادامه داد: به نظر می‌رسد قانون و رویه‌ها در حوزه جذب سرمایه نیاز به بازنگری دارند.
به اعتقاد علیخانی، وجود یک بانک اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران خرد و متوسط درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و همین‌طور بانک اطلاعاتی درباره فعالان اقتصادی هر منطقه و استان از دیگر الزامات جذب سرمایه‌گذاری پایدار است.
او با اشاره به مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری در ایران از جمله اعطای اقامت با ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در ایران گفت: در حالی که در کشورهای منطقه با این میزان سرمایه‌گذاری، امتیاز شهروندی را نه فقط به خود فرد که به خانواده او هم اعطا می‌کنند لازم است به فکر مشوق‌های جدی‌تری باشیم. ما برای جذب سرمایه‌گذار باید امتیازات بیشتر و موثرتری بدهیم که افراد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرند و امتیازات سایر کشورها را نادیده بگیرند و برای سرمایه‌گذاری وارد کشور ما شوند.
