استفاده دولت از نقطه‌نظرات بخش خصوصی، تلاش برای حفظ واحدهای اقتصادی فعال و کاهش هزینه تولید، موضوعاتی بودند که در نشست اخیر شورای راهبری عنوان شد.
به گزارش اتاق ایران، اعضای شورای راهبری در نشست اخیر خود میزبان نماینده معاون اول رئیس جمهوری در نهضت احیای واحدهای اقتصادی بودند. آنها در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه به واحدهایی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، تعطیل شده و یا زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، خواستار حفظ واحدهای اقتصادی فعال و کاهش هزینه تولید شدند.
در ابتدای این جلسه محمد زائری، دبیر شورای راهبری، گزارشی از روند اجرایی شدن منویات رهبری بر اساس نام‌گذاری سال جاری، ارائه داد. بر اساس اظهارات او در چارچوب شورای راهبری پیشنهاداتی به دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف تعیین شده، مطرح شد هرچند به اعتقاد اعضای این شورا هم مشکل و هم راهکار برای مسئولان مشخص است، آنچه نیاز داریم اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق است.
به اعتقاد او ثبات بخشیدن به اقتصاد و توجه به حقوق مالکیت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی به منظور حمایت واقعی از صنایع به دور از انواع ممنوعیت‌ها، تعامل سازنده با سایر کشورها و عضویت در معاهدات بین‌المللی از جمله مواردی است که باید دنبال شود.
رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم محصولات دانش‌بیان، بهینه‌سازی زنجیره تولید و توزیع و خروج دولت از تصدی‌گری، نکات دیگری بود که از سوی دبیر شورای راهبری به عنوان پیش‌نیازهای حمایت از تولید مورد تاکید قرار گرفت.
او همچنین با اشاره به آغاز طرح نهضت احیای بنگاه‌های اقتصادی، تمرکز بر حفظ بنگاه‌های فعلی و حرکت به سمت نهضت کاهش هزینه‌های تولید را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: با نگاه کلان به این موضوع می‌توان گفت تمرکز بر کاهش هزینه تولید بیش از احیای بنگاه‌های تعطیل شده، موثر است.
در ادامه امیرحسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، با نگاهی به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی برخی از بنگاه‌ها در کشور گفت: شاید با رعایت بخشی از قوانین و حتی خروج دولت از تصدی‌گری، این مسائل قابل حل باشد. دراین شرایط قرار شد با نهضت احیای واحدهای اقتصادی، زمینه فعالیت مجدد این بنگاه‌ها را مهیا کنیم. در این رابطه سازوکاری هم تعریف شده و در تلاشیم در این وادی اقدامات سازنده‌ای داشته باشیم.
این مقام مسئول از شناسایی وضعیت کشور و تهیه آمار از واحدهای تعطیل شده خبر داد و گفت: طبق اطلاعات موجود ۱۰۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات داریم که البته این آمار دقیق نبوده و قدیمی است. دراین رابطه مکاتباتی با فرمانداری‌ها، بانک‌ها و وزارت‌خانه‌ها داشتیم تا شناسایی وضعیت واحدها دقیق‌تر شود. در قالب اطلاعات موجود بالغ بر ۱۵۵۷ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشتر آنها به صورت راکد باقی ماندند.
او درباره چارچوب کاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیز گفت: بسترسازی با مشارکت بخش خصوصی، جوانان و سایر حلقه‌ها، استفاده از نرم‌افزارها و به کارگیری از تمام ظرفیت‌ها، مردم دانشگاه‌ها و ابزار جدید تامین مالی، استفاده از جریان نوآور و مواردی از این دست جزو ماموریت‌هایی است که برای خود در نظر گرفته‌ایم و سعی داریم تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ درصد واحدهای تعطیل امروز را احیا کنیم.
مدنی از تعریف احیاگرها به عنوان یک راهکاری جدی برای کمک به بنگاه‌های غیرفعال سخن گفت و افزود: به کمک احیاگرها می‌توانیم بخشی از ماموریت خود مبنی بر سروسامان دادن به بنگاه‌های تعطیل شده و یا نیمه تعطیل، اجرایی کنیم. برای احیاگرها نیز شاخص‌ها و معیارهایی در نظر گرفتیم. احیاگرها تنوع بالایی دارند و می‌تواند شرکت‌های خصوصی و یا دولتی باشند که توان کمک به بنگاه‌ها را داشته باشند.
نماینده معاون اول رئیس جمهور، مشکل جدی در حوزه احیای واحدهای اقتصادی را روند فعالیت ستاد تسهیل دانست و در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد آنچه در این ستاد اتفاق می‌افتد در نهایت معرفی بنگاه به بانک برای دریافت تسهیلات است که آن هم مشخص نیست موفق به دریافت تسهیلات می‌شود یا خیر. در اینجا نقش احیاگر بسیار اهمیت دارد. احیاگر باید از ابزار مختلف برای حل مشکل بنگاه استفاده کند. در واقع با تعریف ابزارهای مختلف تامین مالی، می‌توان الگوی مناسب برای هر واحد را شناسایی و طبق آن عمل کرد.
به باور این مقام مسئول نباید دست از کار کشید و منتظر برخی بسترسازی‌ها بود تا به دنبال آن احیای بنگاه‌ها در دستورکار قرار گیرد. باید مکانیزم اجرای این مدل‌ها را شناسایی کرد و به دنبال ایجاد انگیزه در بین مردم بود تا پای کار بیایند و منفعتی کسب کنند.
او استفاده از مدل‌های جدید تامین مالی را به کمک تجربیات جهانی ضروری خواند و تاکید کرد: کار نهضت احیا همین است تا ضمن آشنایی با این الگوها، انگیزه‌سازی کند تا از ظرفیت‌های موجود بهره برد. از طرفی باید متوجه باشیم که در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم تا به توسعه دست پیدا کنیم. امروز در دنیا ۱۷۰ مدل تامین سرمایه صورت می‌گیرد که متاسفانه در ایران شناخته شده نیستند.
از تعطیلی واحدهای فعال امروز جلوگیری کنیم
در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم دریافت نظرات تشکل‌های مربوط اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعطیل شدن واحدها سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی می‌توان با اتخاذ سیاست‌های درست از ابتدا مانع از تعطیل شدن بنگاه‌ها شد.
او به دخالت دولت در روند تولید مانند صنعت خودرو اشاره کرد و پایان دادن به این روند را یک ضرورت دانست.
رضا وفایی، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون، با بیان این مطلب که باید از ظرفیت بودجه یا ستاد تسهیل در روند احیای واحدهای اقتصادی استفاده کرد، گفت: متاسفانه رد پای این نهضت را در سایر بخش‌ها نمی‌بینیم. از سوی دیگر برای استفاده از ابزار و احیاگرهای مختلف به منابع مالی مشخصی نیاز داریم و باید از همین ابتدا به فکر تامین مالی موردنیاز ان باشیم.
او عدم دسترسی به بازار را به دلیل محدودیت‌های صادراتی موجود یکی از عوامل تضعیف‌کننده واحد اقتصادی و در نتیجه تعطیلی آن عنوان کرد و افزود: انواع محدودیت‌هایی که برای صادرکنندکان در سال‌های اخیر در نظر گرفتیم موجب شده تا این واحدها با مشکلات مختلفی مواجه شوند. از طرفی افزایش بهای حمل‌ونقل و سایر خدماتی که روی فعالیت‌های اقتصادی اثر دارد، شرایط را پیچیده کرده است. بنابراین باید روی این بخش نیز متمرکز شویم و مشکلات را برطرف کنیم.
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران، یکی از واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور را عدم برخورداری از شایستگی کارآفرینانه و در نتیجه تعطیلی واحدهای اقتصادی برشمرد. به اعتقاد او در مواجه با بنگاه‌های تعطیل شده به این نکته توجه داشته باشید که شاید منفعت آن در احیای مجدد نباشد بلکه بهتر باشد در واحد دیگر ادغام شده و سرنوشت مطلوب‌تری برای خود رقم بزند.
مرعشی تصریح کرد: بهتر است در چارچوب یک نظام عرضه و تقاضا که قابلیت پشتیبانی دارد، زمینه فعالیت مجدد این واحدها را فراهم کنیم. البته ساماندهی این رویکرد نیارمند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف، نیز بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید و از آن به عنوان یک نیاز فوری یاد کرد. به اعتقاد او در این شرایط تورم نیز به عنوان یک عامل بازدارنده وجود دارد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌شود.
او از کاهش ظرف تولیدی در بین واحدها سخن گفت و ادامه داد: آینده غیر روشن از قیمت بازارها و بی‌ثباتی در قوانین، پیش‌بینی ناپذیر بودن افق تولید در حوزه‌های مختلف، بروکراسی‌های اداری و موضوعاتی از این دست منجر به مشکل در بخش اقتصاد شده است. از سوی دیگر وجود سامانه‌های مختلف که هر کدام ماموریت ساماندهی بخشی از بازار را به عهده دارند نیز یک معضل جدی است که باید برطرف شود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ادامه به برخی واحدهای اقتصادی که به دلیل بدهی ارزی ناشی از جهش بهای ارز در چند اخیر دچار مشکل شده‌اند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه صندوق توسعه طی برنامه‌ای به سمت تملک این واحدها رفته است. درباره این موضوع گزارشی تهیه شده که به بررسی وضعیت ۹۰ شرکت پرداخته است. امیدواریم بتوانیم مانع از بروز این مشکل جدید شویم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری اتاق ایران، نیز به استفاده از ظرفیت‌های قوانین حمایتی مصوب سال‌های اخیر اشاره کرد و استفاده از تجربیات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس در جلسات چهارجانبه با حضور تولیدکنندگان را ضروری دانست.
به اعتقاد او عارضه‌یابی از واحدهای مشکل‌دار قبل از شروع احیا بسیار اهمیت دارد. به این معنا که باید علت تعطیل شدن هر واحد را متوجه شد و برای رفع دلایل ریشه‌ای آن راهکار ارائه داد تا مجدد شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.
فولادگر همچنین به همسویی با برنامه‌های دیگر نظیر بسته رشد غیرتورمی که از سوی وزارت اقتصاد تهیه و ابلاغ شده است نیز اشاره کرد.
در نهایت تمرکز بر آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به منظور برنامه‌ریزی جامع، توجه به واحدهای کوچکی که بخشی از تولید را در کشور به خود اختصاص می‌دهند، استفاده از الگوهای مجزا برای احیای واحدهای، کوچک، متوسط و بزرگ، استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره شیوه‌های احیا و توجه به فناوری روز در روند احیا موضوعاتی بودند که از سوی اعضای شورای راهبری مورد تاکید قرار گرفتند.
