در صدوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی چه گذشت؟

در نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد و حذف پدیده دریافت هزینه پشت بارنامه در روند حمل کالا در کمیته‌های تخصصی بررسی شود.

صدو هشتمین نشست شورای گفت‌وگو برگزار شد. به گزارش اتاق ایران، در این نشست ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا که هنوز اجرایی نشده‌اند، افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی شد.

با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی دقیق‌تر زوایا و ابعاد موضوعات مطرح شده، کمیته‌هایی را به صورت تخصصی تشکیل دهند که به مطالعه دقیق آنها بپردازند و در نهایت با توجه به نظر نهایی، اعضای شورا تصمیم‌گیری کنند.

در این بین محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، درباره دو مصوبه مربوط به نشست قبل شورا گفت: دراین نشست معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و اصلاح بخشنامه وزارت راه به نحوی ‌که درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بلامعارض و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده (۵) و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را داشته باشد، به تصویب اعضای شورا رسید. هرچند متاسفانه هیچ یک از انها تاکنون اجرایی نشده‌اند.

در این باره مهران قربانی، نماینده سازمان راهداری، تغییر کاربری روی زمین‌های مشاع را اقدامی پیچیده توصیف کرد و از برگزاری چندین نشست با معاونت حقوقی وزارت‌خانه درباره مصوبه ارائه شده خبر داد و گفت: این موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌کنیم و در صورت تایید این معاونت، امکان تغییر کاربری روی زمین‌های مشاع طبق مصوبه موجود را فراهم می‌کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، در واکنش به اظهارات نماینده وزارت راه با بیان این مطلب که مصوبه شورای گفت‌وگو ابلاغ شده و باید اجرایی می‌شد، تاکید کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تا به امروز هیچ نامه‌ای از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای شورای گفت‌وگو مبنی بر عدم قابلیت اجرای این مصوبه ارسال نشده است. علت اجرایی نشدن این مصوبه باید پیگیری شود و وزارت راه ظرف سه روز آینده باید در این مورد، نظرات خود را اعلام کند.

محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، نیز با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: شاید طبق گفته نماینده وزارت راه با اجرای این مصوبه مشکلاتی هم پیش آید؛ اما هدف این است که به کمک یکدیگر مشکلات را از سر راه تولید و محیط کسب‌وکار کشور برداریم پی باید برای حل مشکلات پیش رو راهکار ارائه کنیم.

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از وزیر اقتصاد

در ادامه این نشست اجرایی نشدن معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بررسی و مقرر شد در این باره نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای وزیر اقتصاد درباره لزوم اجرای مصوبه‌ به عنوان دستگاه متولی امر و نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس برای رئیس‌جمهور درباره روند اجرای مصوبات شورا ارسال شود.

در این بین پورابراهیمی از عدم مشارکت نمایندگان دولت در نشست شورای گفت‌وگو و اجرایی نشدن به موقع مصوبات شورا توسط دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد.

در بخش بعدی این نشست افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد بررسی شد. در این رابطه عامری به مصوبه شورای اقتصاد بنابر پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد اشاره و تاکید کرد: موضوع افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا به اعتقاد فعالان این حوزه به دلیل حذف مالیات ارزش‌افزوده صورت گرفته و نقض غرض فاحش و بی‌اثر نکردن نیت قانون‌گذار در حذف مالیات ارزش‌افزوده است.

او همچنین به پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این باره اشاره و تصریح کرد: شورای اقتصاد دستور توقف اجرای این مصوبه را صادر کند و پیامدهای اقتصادی افزایش عوارض جابه جایی کالا از ۴ به ۹ درصد را بررسی کرده و پس از ان موضوع مجدد در شورای اقتصاد مطرح شود.

قربانی، سه دغدغه کلی از اجرای مصوبه مذکور را نگرانی از امکان تشدید تورم، احتمال افزایش حمل بدون بارنامه و در نهایت ورود منابع حاصل از اجرای این مصوبه به حساب وزارت راه به جای حساب خزانه دانست و ادامه داد: با توجه به مقایسه اطلاعات و آمار مربوط به قبل و بعد از اجرای مصوبهف مشخص شد که اعمال ۵ درصد روی کرایه حمل‌ها تاثیری روی افزایش تورم محصولات حمل شده نداشته است، دلیل اصلی هم تعداد بالای کامیون‌ها و وسایل حمل است.  درباره تعداد بارنامه‌های صادر شده هم تغییر معناداری را شاهد نیستیم.

او به ورود منابع حاصل از اجرای مصوبه مذکور به حساب وزارت راه به جای حساب خزانه گفت: با توجه به ورود جاده‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل کشور به مرحله اضمحلال باید فکر جدی کرد. امروز فقط ۳ هزار میلیارد تومان برای خط‌‌کشی جاده‌ها نیاز است. با این شرایط ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم زیرساخت‌های جاده‌ای کشور را احیا کنیم. برای همین قرار شد این ۹ درصد در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد.

حمید عزت‌آبادی‌پور، عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، پرداخت عوراض جاده‌ای را ضروری می‌داند و بر این باور است اگر در همه کشورها عوارض جاده‌ای پرداخت می‌شود به ازای آن فعالان صنعت حمل‌ونقل خدمات ویژه‌ای دریافت می‌کنند. امروز بهای یک کامیون در داخل چند برابر بهای همان کامیون در خارج از کشور است. به نظر بالا بودن هزینه‌های نگهداری جاده دلیل و توجیه خوبی برای دریافت این عوراض در این شرایط نیست. برای تامین منابع باید فکر دیگری کرد نه اینکه عوارض را افزایش داد.

اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه از شرایط نامساعد اقتصادی سخن گفت و یادآور شد: هر حرکت باید با مطالعه صورت گیرد. امروز گسل آسیب‌ها به حدی بزرگ شده که نباید اجازه دهیم نارضایتی‌ها بیشتر شود. پس به مصلحت نیست کمبود بودجه وزارت راه از طریق عوارض جاده‌ای تامین شود. باید راه حل دیگری برای این منظور در نظر بگیریم.

پورابراهیمی نیز تاکید کرد: هدف از قانون مالیات ارزش‌افزوده این بود که از ۱۰ دی ۹ درصد از کمیسیون بابت حمل کالا دریافت شود؛ اما دولت تصور نادرستی از قانون داشته است. بنابراین این مصوبه نیازمند تعدیل است. افزایش ناگهانی ۱۲۵ درصدی نرخ عوارض در بازه زمانی کوتاه منطقی نیست.

او پیشنهاد داد: اقدامات کارشناسی انجام شده در این حوزه مجدد در کمیته‌ای بررسی شود تا تعدیلی روی نرخ ۹ درصد اتفاق افتد. باید میزان کشش‌پذیری جامعه را نسبت به افزایش قیمت‌ها در نظر بگیریم.

رویکرد دولت جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبات در قیمت‌ها را رویکرد کلی دولت عنوان کرد و گفت: در چندین ماه اخیر پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض و اصلاح آنها از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم که وارد دستور نشد؛ چراکه دولت ثبات در قیمت‌ها را مورد توجه قرار داده و سعی دارد در این راستا از اتخاذ هرگونه سیاستی که منجر به افزایش قیمت انواع کالا شود، دوری کند و به همین منظور بهتر است بررسی مشخصی روی این موضوع داشته باشیم و به تعدیل نرخ برسیم.

در این رابطه نیز مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کمیته‌ای با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع بررسی و نظر نهایی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد.

عامری در ادامه به موضوع تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت گذاری کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های رسیده از انجمن صنایع خوراک دام و طیور برخی از کامیون‌داران برای انتقال محموله بار نهاده‌های دام و طیور از بنادر به سالن‌های تولید، علاوه بر مبالغی که در بارنامه قید شده است، مبالغی مازاد از تولیدکننده درخواست می‌کنند که به اصطلاح “پشت بارنامه” نامیده می‌شود و این اقدام یک تخلف قانونی است.

او از بررسی مشکلات ناشی از این اقدام در سیستم حمل کالا در کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد و به چهار پیشنهاد در این باره اشاره کرد؛ اول اینکه به منظور جلوگیری از پشت بارنامه نویسی، شورای عالی ترابری تعرفه حمل‌ونقل کالا را به میزان واقعی و منصفانه برآورد کرده و به صورت فصلی اعلام کند. دوم اینکه پس از به‌روزرسانی تعرفه حمل‌ونقل کالا توسط شورای عالی ترابری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده قیمت کالاهای اساسی را به صورت مستمر به‌روز و اعلام کند. سوم؛ به منظور حمل درست کالاهای اساسی در کشور، وزارت راه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تفکیک استانی کند که حمل نهاده۲ها از بنادر نزدیک‌تر به استان‌های مجاور صورت پذیردو نهایت اتاق ایران با اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایشان را ترغیب کند تا با انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور از ظرفیت این بخش برای حمل کالاهای اساسی استفاده کنند.

قربانی در این رابطه گفت: ۵۰۰ میلیون تن کالا در کشور حمل می‌شود و وسعت موضوع پشت‌بارنامه مربوط به ۴ درصد کالاهایی است که حمل می‌شوند. این پدیده را در زمان‌های خاص مربوط به حمل کالاهای اساسی آن هم در دو یا سه بندر مشخص و یا هم‌زمانی حمل با زمان برداشت محصولات شاهد هستیم. پس مقصر این ماجرا را نباید رانندگان کامیون در نظر بگیریم.

بر اساس اظهارات او موضوع پشت‌بارنامه یک جرم است و به محض اطلاع از ماجرا تحت بررسی قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی در این رابطه تاکید کرد: باید دید چه بخشی از حمل‌ونقل کشور درگیر پشت‌بارنامه است. باید در ابتدا این سهم را مشخص کنیم و در این رابطه باید آمار حمل کالاهای اساسی را از سایر کالاها جدا کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای تصمیم‌گیری در این مورد به یک مطالعه کارشناسی نیاز داریم که در این رابطه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگری لازم را انجام دهد و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.

او با اشاره به قوانین موجود و سامانه‌محور شدن مرجع تعیین مالیات بنگاه‌ها، یادآور شد: با توجه به قوانین جدید برای شیوه دریافت مالیات، پرداخت منابعی به عنوان پشت بارنامه که رسمی نیست برای بنگاه اقتصادی مشکل‌ساز می‌شود. بنابراین اگر نرخ حمل توافقی است باید به طور رسمی در بارنامه ذکر شود. این‌گونه مشکل حل خواهد شد تا به طور کلی قیمت پشت‌بارنامه حذف شود.