نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط ناشی از جنگ گفت اولویت اقتصاد کشور در این مقطع حفظ فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تعدیل نیرو است.
قدیر قیافه نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ و منسجم را نشان میدهد و در این میان نقش نهادهای اقتصادی بهویژه اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی استانها در کاهش تبعات این شرایط بر فضای کسبوکار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی اتاق ایران در شرایط فعلی افزود: اتاق بازرگانی ایران در شناسایی واحدهای اقتصادی آسیبدیده در استانهای مختلف همکاری داشته و مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات میتوان به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی اشاره کرد.
قیافه همچنین به مشارکت اتاق ایران در بازگشت ایرانیان گرفتار در امارات اشاره کرد و گفت: با مشارکت اتاق ایران بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان که در امارات گرفتار شده بودند به کشور بازگشتند و بخشی از پروازهای بازگشت نیز با تأمین مالی اتاق ایران انجام شد.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر اولویتهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی بیان کرد: در این مقطع تمرکز اصلی باید بر حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و صیانت از نیروی کار باشد و از همین رو جلوگیری از تعدیل نیرو بهعنوان یک اولویت جدی دنبال میشود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نمیتوان به موضوع رشد اقتصادی پرداخت و مهمترین هدف، حفظ بقا و پایداری کسبوکارهاست.
قیافه با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: لازم است برای کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی، تدابیر حمایتی در نظر گرفته شود. از جمله این اقدامات میتوان به تعیین مهلت ششماهه برای ایفای تعهدات بانکی و ارزی اشاره کرد، چراکه در شرایط فعلی بسیاری از بنگاهها در انجام تعهدات خود با محدودیتهای جدی مواجه هستند.
وی همچنین بر اهمیت حمایت دولت از بنگاهها برای تأمین مالی پرداخت حقوق کارگران تأکید کرد و گفت: چنین حمایتهایی میتواند از افزایش روند تعدیل نیروی کار جلوگیری کند.
نایبرئیس اتاق ایران در پایان تصریح کرد: هدف اصلی آن است که شرایطی فراهم شود تا بنگاههای اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و آثار این بحران بر اشتغال و تولید به حداقل برسد. در این مسیر بخش خصوصی نیز تمام ظرفیت خود را برای حفظ پایداری اقتصادی کشور بهکار خواهد گرفت.
