به گزارش روابطعمومی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، تأکید انجمن صنایع لوازمخانگی ایران از ممنوعیت ورود کالاهای ساخت مشابه داخل به مدت ۵ سال این است که با استفاده از این فضا ازیکطرف تولیدکننده لوازمخانگی به ارتقا و رشد حداکثری کمی و کیفی کالای خود پرداخته و از طرف دیگر با ارتقا و رشد لوازمخانگی داخلی رضایتمندی مصرفکننده از آن افزایش یابد اما جولان دادن برندهای خارجی در کشور بدون هدف، برنامه و انتقال دانش فنی بر پیکره صنعت پیشران صنعت لوازمخانگی لطمه وارد میکند.
برخی اظهارنظرها حتی از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای اجازه واردات لوازمخانگی، همواره وجود داشته و موافقان و مخالفانی نیز دارد، اما درخواست ما برای ممنوعیت واردات بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع بهویژه صنایع نوپای داخلی مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید فنی و خدماتی کشور مصوب سال ۹۸ و همچنین صیانت از سرمایهگذاریها و تلاشهای انجام شده در زمان تحریمها است. البته این مسئله به معنای کشیدن دیواری به دور کشور و اجازه ورود ندادن به خارجیها نیست، بلکه یک دوره زمانی پنجساله در نظر گرفته شده تا با تغییر دولتها نیز با آن برخورد سلیقهای نشده و ثبات در سیاستها وجود داشته باشد بدیهی است در این مدت، تولیدکنندگان داخلی نیز طبق برنامههای تدوین شده نسبت به چابکسازی و ارتقاء توان رقابتی خود متعهد میگردند.
مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی و اراده ملی است. برای ارتقای دانش فنی، دستیابی به فناوریهای پیشرفته، روز و قالبهای روز جهان و بهویژه با تأکید بر سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه لوازمخانگی باید بتوان با دنیا تعامل کرد، اما با سیاستهایی که آسیبی به صنایع داخلی وارد نکند. این انجمن به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور و در تعامل با اعضای خود به دنبال طراحی استراتژی درستی برای نحوه همکاری با خارجیها است تا اگر بار دیگر برجام و یا گشایشی گفتوگوهای سیاسی ایجاد شد استراتژی و نحوه تعامل صنعت و اقتصاد روشن باشد.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در هفتههای گذشته از تریبونهای مختلف اعلام کردهاند که در حال حاضر بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازمخانگی به کشور در دستور کار نیست، زیرا شرکتهای داخلی پس از تحریمها خود را بازیافتهاند و با استفاده از امکانات و زیرساختهای موجود، عمده نیازها در این زمینه از داخل در حال تأمین است.
یادآور میشود آزادسازی، مقوله کلی و قابلتحسین است اما بالتبع این مهم نیز نیازمند الزامات مختلفی است. از این رو حل مشکلات کلی اقتصاد کشور، آزادسازی سیستم بانکی، تکنرخی شدن ارز، رفع تحریمها، برداشتن سوبسیدها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و….. نیاز به بازنگری، اصلاح و تعیین تکلیف دارد تا بتوان آزادسازی صنایع مختلف را نیز با نگاهی یکپارچه و جامع نگر در راستای مصالح صنعت و اقتصاد ملی مورد لحاظ قرار داد.
