اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران پرداخته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته از سوی بنیاد هریتیج، ۱۲ مولفه کمی و کیفی در وضعیت آزادی اقتصادی کشورها تاثیرگذار است و این بنیاد در جدیدترین گزارش خود وضعیت ۱۷۷ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در سال ۲۰۲۲، امتیاز ایران در این شاخصها ۴۲.۴ بوده و در میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال جاری میلادی حدودا ۴.۸ واحد کاهش یافته است و کاهش امتیاز مولفه سلامت مالی، اصلیترین عامل در این افت امتیاز بوده است.
ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته و امتیاز ایران پایینتر از میانگین جهانی بوده است. در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار اقتصاد ایران نیز از منظر این شاخص مورد بررسی قرار گرفت و در طول این سالها همچنان در وضعیت سرکوب شده قرار گرفته است. در این بررسی میانگین آزادی اقتصادی خاورمیانه ۶۰ و میانگین جهانی ۵۶.۹ بوده است.
در میان ۱۲ عامل بررسی شده، اقتصاد ایران در مولفههای آزادی تجارت، هزینههای دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پول نسبت به سال قبل بهبود وضعیت داشته است.
در مقابل امتیاز ایران در مولفههای سلامت مالی، آزادی کسب و کار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده است. در مولفههای بار مالیاتی، آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی نیز گزارش سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل تغییری را نشان نمیدهد.
