تعرفه های گران برق و انرژی از یک سو و نرخ مواد اولیه، واحدهای تولیدی مازندران را بر دو راهی بودن یا نبودن قرار داده است.
به گزارش اهام ایران، اعمال محدودیتهای فراروی بخش خصوصی و صنایع از یک سو و گرانی چندبرابری تعرفه برق، هزینه های تولید را صعودی کرده و تولیدکنندگان بر سر دو راهی تعطیلی و یا کوچ قرار داده است.
بخش صنعت مازندران کمتر از ۱۰ درصد شمار مشترکان برق در مازندران را تشکیل می دهد با این حال به دلیل افزایش پیک بار انرژی در فصل گرما و یا سرما بیشترین فشار بر دوش آنان است و برای جلوگیری از قطع گاز و برق بخش خانگی، فتیلیه تولیدپایین کشیده می شود.
ابلاغ ماده ۱۶ که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است، واحدها و صنایع تولیدی انرژی بر موظف هستند سالانه یک درصد انرژی مورد نیاز را را از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی و یا کوچک مقیاس تامین کنند و اجرای این مصوبه و ماده برای تولیدکنندگان در مازندران مشکل ساز شده است.
عبدالعلی طهماسبی با اظهار این که تعرفه برق و انرژی برای بخش کشاورزی گران و صنعتی محاسبه می شود، اظهار کرد: برق برای بخش کشاورزی، صنعتی و چندبرابری محاسبه می شود، از سوی دیگر طبق ماده ۱۶ قرارداد منعقده نیز عطف به ماسبق و مربوط به قبل می شود.
وی اظهار کرد: در این شرایط کشاورز چگونه بتواند تولید کند و در طول سال گذشته به دلیل قیمتهای دستوری دائم متضرر شدیم در حالی که امنیت غذایی زمانی اتفاق میافتد که تولید کننده نیز امنیت داشته باشد.
یک تولیدکننده: با قیمت های دستوری و دیگر شرایطی که تحمیل می شود، توان برای تولید کاهش می یابد زیرا نهاده ها نیز بر مساله برق افزوده شد و این شرایط قابل ادامه نیست
وی ادامه داد: با قیمت های دستوری و دیگر شرایطی که تحمیل می شود، توان برای تولید کاهش می یابد زیرا نهاده ها نیز بر مساله برق افزوده شد و این شرایط قابل ادامه نیست.
این فعال اقتصادی توصیه کرد: شعار سال جاری مبنی بر جهش تولید با افزایش تعرفه ها و هزینه ها قابل تحقق و اقدام نیست زیرا به محض آنکه یک مشکلی برای تولید رخ می دهد، دستگاه های مختلف ورود پیدا می کنند در حالی که اگر تولید پایدار باشد می توان قیمت تمام شده را کاهش داد.
طهماسبی با عنوان این که مرغ و گوشت از سفره مردم پر کشیده شده است، گفت: تقاضا داریم که مسئولان حمایت کنند و اجازه دهند که تولید استمرار داشته باشد و اگه قرار است هزینه های کشور را تولید کنندگان و فعالان حوزه کشاورزی پرداخت کنند باید پرسید که این هزینه ها از چه طریقی باید تامین شود و چگونه می توانیم حقوق و مزایای بیش از ۱۲۰۰ نیروی کار فعال را تامین کنیم.
شرایط نامناسب تولید و هزینه های نابرابر در کنار تعرفه های گران وچندبرابری برق و انرژی، فشارهای زیادی را بر تولید تحمیل کرده است و این مساله کوچ خانوادگی برخی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به دیگر مناطق درپی داشته است.
مجتبی رضوی رئیس خانه صمت استان مازندران با بیان اینکه آنچه که امروز شاهد آن هستیم، این است که فشارهای زیادی بر تولید کنندگان تحمیل می شود، افزود: موضوع تولید برای نمایندگان مجلس باید به اندازه غذا و نان مهم باشد.
کوچ خانوادگی صنعتگران
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی و فشارهای بالای اقتصادی، برخی از تولید کنندگان رغبتی برای کار ندارند زیرا فشارهای وارده بر تولید زیاد است و کوچ خانوادگی به خارج ناشی از فشارهای اقتصادی است.
رضوی تصریح کرد: بحث ماده ۱۶ ماحصل اقدامات مجلس است و باید به مجلسیان گفت این مصوب چیست و آیا می دانند چه بار مادی بر تولید تحمیل می کند و اصلاح آن الزامی است.
در استان مازندران ۱۱ هزار مشترک صنعتی فعالیت دارند که کمتر از ۱۰ درصد منابع انرژی را مصرف می کنند و سهم صنعت در اقتصاد استان چندان قوی نیست با این حال اعمال محدودیت ها و تعطیلی یک یا دو روزه در فصل گرما و تعدیل انرژی سبب شده تا مشکلاتی را برای این حوزه ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران شماره مشترکان این شرکت را یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک خانگی و ۱۱ هزار و ۴۰۳ مشترک صنعتی هستند که کمتر از هفت دهم درصد را تشکیل می دهند.
