تولید ملی؛ حلقه مفقوده طرح اصلاح تجارت مرزی

 براساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداقل حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار کالا به‌صورت سالانه از طریق این روش‌ها وارد کشور می‌شود که بخش اعظم آن فراتر از نیاز استان‌های مرزی است.

قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در سال ۱۴۰۲ با هدف ساماندهی تدریجی این پدیده و هدایت آن به سمت تجارت رسمی و شفاف تصویب شد. اما اکنون، طرحی برای اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفته که به‌جای رفع خلأهای اجرایی، با تعریف مجدد مشوق‌ها، مسیر را برای تداوم و گسترش واردات غیررسمی هموار می‌کند و دغدغه های تولیدکنندگان داخلی را به‌کلی نادیده می‌گیرد.

بررسی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شده است، نشان می‌دهد اگرچه هدف اصلی این طرح همراه‌سازی مرزنشینان و کاهش دغدغه‌های آنان عنوان شده، اما در بخش‌های مختلف آن نسبت به پیامدهای احتمالی بر تولید داخلی، تداوم واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل و شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری هشدار داده شده است.

طرحی که قرار بود مرزها را سامان دهد، به دروازه‌ای برای واردات بیشتر تبدیل شد

در حالی که صنایع داخلی یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را از نظر تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و افت تقاضا سپری می‌کنند، طرح اصلاح قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره آینده تولید ملی را زنده کرده است.

هرچند این طرح با هدف کاهش نارضایتی مرزنشینان و تسهیل تجارت مرزی تدوین شده، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آن یک حلقه اساسی مفقود است؛ حمایت از تولیدکننده داخلی.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ،در این طرح  بخش عمده پیشنهادهای اصلاحی نه به رفع ضعف‌های اجرایی قانون، بلکه به افزایش امتیازات وارداتی اختصاص یافته است؛ از افزایش مدت اجرای قانون از پنج سال به ده سال گرفته تا افزایش چند برابری سهمیه کالای همراه ملوان و کاهش شیب افزایش عوارض واردات. این در حالی است که دغدغه تولیدکنندگان داخلی و آثار این تصمیمات بر بازار کشور، تقریباً به حاشیه رانده شده است.

حمایت از مرزنشینان یا نادیده گرفتن تولید ملی؟

هیچ‌کس منکر ضرورت حمایت از معیشت مرزنشینان نیست. فلسفه شکل‌گیری رویه‌های کولبری و ته‌لنجی نیز دقیقاً با همین هدف بوده است؛ اینکه ساکنان مناطق مرزی بتوانند برای تأمین معیشت خود، حجم محدودی کالا را برای مصرف شخصی یا تجارت خرد وارد کشور کنند.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این استثناها به تدریج از مسیر اصلی خود خارج شده‌اند. امروز دیگر صحبت از چند قلم کالای مصرفی نیست؛ بلکه از شبکه‌هایی سخن گفته می‌شود که میلیاردها دلار کالا را از همین مسیر وارد کشور می‌کنند؛ کالاهایی که بخش قابل توجهی از آنها نه در همان استان‌های مرزی مصرف می‌شوند و نه ارتباطی با تجارت خرد دارند، بلکه راهی بازار سراسر کشور می‌شوند و مستقیماً با تولیدکنندگان داخلی رقابت می‌کنند. در گزارش مورد استناد نیز به افزایش حجم واردات، گسترش شبکه‌های سازمان‌یافته، خروج کالا از استان‌های مرزی و تهدید تولید داخلی اشاره شده است.

نادیده گرفتن سهم تولیدکننده داخلی

اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین نقد وارد بر طرح اصلاح قانون، سکوت مطلق در قبال سرنوشت تولیدکنندگان داخلی است. در حالی که دغدغه‌ی اصلی واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر، رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی و قاچاق بوده است.

براساس ارزیابی‌ها، این طرح نه‌تنها راهکاری برای حمایت از تولید ارائه نمی‌دهد، بلکه با افزایش دوره معافیت‌ها، عملاً دست واردکنندگان را برای ادامه فعالیت باز می‌گذارد.

۱. تداوم واردات کالاهای دارای مشابه داخلی: در مواد این طرح، هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، نشده است. اقلامی نظیر لوازم خانگی، نساجی، پوشاک، تایر و لوازم آرایشی که خطوط تولید فعالی در کشور دارند، می‌توانند همچنان با استفاده از معافیت‌های این قانون، روانه بازار شوند و تولیدکنندگان قانونمند را به ورشکستگی بکشانند. این یعنی استفاده از اهرم «معیشت مرزنشین» برای تخریب اقتصاد ملی.

۲. افزایش دوره معافیت و کاهش درآمدهای دولتی: طرح پیشنهادی، مدت اجرای قانون را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش داده و سقف معافیت‌های گمرکی را افزایش می‌دهد. این به معنای کاهش درآمدهای عمومی دولت به‌مدت پنج سال اضافی است. در شرایطی که دولت برای تامین بودجه و حمایت از تولید با تنگنا مواجه است، این اقدام نه‌تنها مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی (لزوم تامین هزینه‌های جدید) است، بلکه منابع لازم برای حمایت از صنایع داخلی را نیز کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین نگرانی منتقدان این طرح، شکل‌گیری پدیده‌ای است که سال‌هاست با عنوان «قاچاق قانونی» شناخته می‌شود.زمانی که واردات کالا با معافیت‌های گسترده، تعرفه‌های ترجیحی و بدون محدودیت مؤثر برای کالاهای دارای مشابه داخلی انجام شود، عملاً واردکننده از مزیتی برخوردار خواهد شد که تولیدکننده ایرانی هرگز به آن دسترسی ندارد.

در طرح جدید با افزایش سهمیه کالای همراه ملوان افزایش میزان سهمیه سالیانه کالا همراه ملوان از ۱۲۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو عملاً پایه‌های اقتصادی این تجارت شبه‌رسمی را تقویت می‌کند. این افزایش سهمیه، نه برای مصرف شخصی ملوانان، بلکه بستری برای واردات انبوه کالاهای تجاری است که پس از خروج از گمرک، روانه بازارهای سراسر کشور می‌شوند.

تولیدکننده باید مالیات بدهد، بیمه پرداخت کند، حقوق کارگر را تأمین کند، هزینه انرژی، حمل‌ونقل، استاندارد، مالیات، تأمین اجتماعی و ده‌ها هزینه دیگر را بپردازد؛ اما در سوی دیگر، کالایی با امتیازات ویژه وارد بازار می‌شود و همان بازار را هدف قرار می‌دهد.

این رقابت، رقابت برابر نیست؛ بلکه رقابتی است که نتیجه آن از پیش مشخص است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده این است که اگر قرار است تجارت مرزی ادامه یابد، ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود باید به طور کامل از فهرست کالاهای مجاز حذف شود. در غیر این صورت، قانونی که قرار بود به ساماندهی تجارت کمک کند، به ابزاری برای تضعیف تولید داخلی تبدیل خواهد شد. این نگرانی در گزارش نیز منعکس شده و از حذف کالاهای دارای مشابه داخلی به عنوان یکی از مطالبات اصلی منتقدان یاد شده است.

یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، ادامه فعالیت شبکه‌های قاچاق خارج از چارچوب قانونی است. واقعیت این است که ایجاد مسیر قانونی برای تجارت مرزی، زمانی موفق خواهد بود که تمام مسیرهای غیرقانونی همزمان مسدود شوند؛ اما شواهد نشان می‌دهد هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

به نظر می‌رسد برخی سودجویان علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، همچنان از معابر، خورها و اسکله‌های غیرمجاز برای ورود کالا استفاده می‌کنند. لنج‌ها و قایق‌های موتوری موسوم به شوتی نیز با ورود کالا خارج از سهمیه و خارج از ضوابط قانونی، کالاها را به صورت شبانه یا مخفیانه تخلیه می‌کنند. این در حالی است که طرح اصلاح قانون، هیچ تدبیری برای انسداد این مسیرهای موازی، افزایش نظارت بر اسکله‌ها یا برخورد با متخلفان ندارد و صرفاً با افزایش مشوق‌ها، به‌نوعی این رویه‌های غیرقانونی را مشروعیت می‌بخشد.

اگر این مسیرهای موازی همچنان فعال باشند، افزایش معافیت‌ها نه تنها قاچاق را کاهش نخواهد داد، بلکه ممکن است زمینه سوءاستفاده بیشتری را نیز فراهم کند؛ زیرا شبکه‌های غیررسمی می‌توانند هم از ظرفیت‌های قانونی بهره ببرند و هم فعالیت غیرقانونی خود را ادامه دهند.

نکته کلیدی این است که این طرح با رویکرد همراه‌سازی مخاطبان محلی و کاهش دغدغه آن‌ها از افزایش عوارض وارداتی طراحی شده است؛ اما در مقابل، ضرورت اصلاح رویه‌های تجاری، ایجاد شفافیت کامل، رسمیت یافتن فعالیت‌های اقتصادی سالم و مهم‌تر از همه، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در آن لحاظ نشده است. این یک اشتباه راهبردی است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را طی دهه آینده بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

چه کسی پاسخگوی تولیدکننده خواهد بود؟

در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌های داخلی با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند، افزایش واردات کالاهای مشابه داخلی، پیام روشنی برای بخش تولید دارد.

هر کالایی که از مسیرهای ترجیحی وارد کشور می‌شود، می‌تواند سهمی از بازار تولیدکننده ایرانی را از بین ببرد؛ تولیدکننده‌ای که امروز با افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود هرگونه اصلاح قانون، پیش از هر چیز از اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ملی صیانت کند، نه اینکه با گسترش معافیت‌های وارداتی، فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد سازد.

طرح اصلاح قانون ساماندهی تجارت مرزی، اگرچه با هدف همراه‌سازی مرزنشینان و کاهش دغدغه‌های آنان طراحی شده، اما به نظر می‌رسد در آن یک اصل بنیادین کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ حمایت از تولید ملی.

اگر قرار باشد دوره معافیت‌ها طولانی‌تر شود، سهمیه واردات افزایش یابد و کالاهای دارای مشابه داخلی همچنان از این مسیر وارد کشور شوند، نتیجه چیزی جز تضعیف کارخانه‌های داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و گسترش پدیده‌ای که از آن با عنوان قاچاق قانونی یاد می‌شود، نخواهد بود.