رئیس اتاق ایران با طرح پیشنهادات ۱۶ گانه برای تحقق توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان‌مدت تا ۲.۵ برابر قابل توسعه است؛ اما در صورت تداوم روندهای فعلی، تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود.
به گزارش اهام ایران، صمد حسن‌زاده گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهم‌ترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق و رقابت‌پذیر است.
وی در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالی‌ترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میان‌مدت تا ۲.۵ برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است. یعنی به‌صورت بالقوه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید کند.
او با اشاره به مزیت‌های اقتصاد ایران، اظهار کرد: ثبات سیاسی در یک منطقه بی‌ثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کم‌نظیر، امکان تولید انرژی‌های پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیل‌کرده، جوان و دوستدار فن‌آوری، وجود جذابیت‌های گردشگری و… ظرفیت‌های قابل‌تبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند.
حسن‌زاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود، ادامه داد: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابل‌طرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که می‌تواند روندها را تغییر دهد.
رئیس اتاق ایران، بیان کرد: از دیدگاه بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است.
حسن‌زاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پویا و دارای ارتباطات بین‌المللی قوی، هم‌زمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب کند و هم به نحو کارآمدی امنیت ملی خود را حفظ کند.
پیشنهادهای ۱۶ گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور
او در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیت‌های اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخته و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود و بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها خصوصی است، مداخله کند.
حسن‌زاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت‌ها بر اساس اولویت‌های راهبردی را به‌عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرده و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند. همچنین باید قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی ممنوع شود.
او ادامه داد: تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت و تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی، اتخاذ سیاست‌های ارزی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع (مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی) و بر صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشخص شدن نحوه قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری‌های در بخش‌های تولیدی، مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی برای یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله، از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق ظرفیت‌های اقتصاد ایران است.
همچنین حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به‌منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید، پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد، جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی، اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به‌جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای ۲۰ شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران در ده استان) و تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه‌ها از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق ایران برای تحقق ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم بود.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشکل اصلی را در اجرای برنامه‌ها و قوانین دانست و تصریح کرد: قانون مربوط به واردات خودرو تصویب شد و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن بسیار طول کشید، درحالی‌که تدوین آن زیر ۲ ساعت زمان نیاز داشت. متأسفانه کارشکنی‌هایی رخ می‌دهد که شک‌برانگیز است. در این شرایط شاهد قفل شدن درها روبه اجرا هستیم.
او پیشنهاد داد: دولت باید سهام دو خودروساز را در اختیار بگیرد تا مردم بدانند که خودروسازی زیر نظر دولت است. رویه‌ای که امروز در حوزه خودرو جاری است، قابل‌فهم نیست. از سوی دیگر طبق شعار سال باید تولید، حمایت شده و تورم مدیریت شود، درحالی‌که در این دو بخش موفق نبودیم.
به باور این نماینده مجلس، امروز در ایران، بخش خصوصی هوشمندی فعال است که متأسفانه مورد توجه نیست. رویکرد حاکم بر اقتصاد باید اصلاح شود و نگاه‌ها به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد تا جایگاه واقعی او حفظ شود.
اکبری ادامه داد: امروز که دولت و مجلس انقلابی هماهنگی داریم، جای تعجب است که به‌جای اینکه کار بهتر و سریع‌تر انجام شود، شرایط در حال سخت‌تر شدن است. علاوه بر این ظرفیت سران سه قوه را در اختیار داریم که برای حل موانع می‌تواند، سریع وارد عمل شود؛ اما از این توانمندی نیز استفاده نمی‌شود. در این بین بازم است تأکید شود مه سازمان برنامه‌وبودجه توان کارشناسی لازم را برای طراحی مدل توسعه و هدایت منابع ندارد. پس باید یک سازمان فرابخشی شکل بگیرد و این مأموریت مهم را دنبال کند.
