به گزارش آهام ایران، در ایران برخلاف کشورهای پیشرو دنیا، حاشیه سود صنایع خامفروش بالادست، زیاد و درحدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است اما برای صنایع پایین دست عموما به ۱۰ درصد نمیرسد. تعیین قیمت مواد اولیه صنایع باید بر اساس سازوکاری صورت بگیرد که توسعه صنعتی در طول زنجیرههای ارزش را تشویق کند و در نهایت سود بیشتر را به صنایع پایین دست برساند.
توجه به زنجیره ارزش محصولات موضوعی حائز اهمیت در عرصه جهانی است. کشورها تلاش میکنند بخشی از این زنجیره را برعهده بگیرند و با توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان با استفاده از ابزارهای مختلف از مزیتهای خلق شده آن بهره ببرند. طبیعتا هر چقدر کشورها بتوانند نقش بیشتری در این زنجیره بر عهده بگیرند، منفعت اقتصادی بیشتری میبرند. شواهد نشان میدهد که ایران به کشور واردکننده محصولات نهایی و صادرکننده مواد اولیه و خام تبدیل شده است. به طوری که سهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا نمیکند و فقط تامینکننده مواد اولیه است که سودآوری چندانی برای خود ندارد.
حاشیه سود بالای صنایع خامفروش بالادست در غیاب تنظیمگری دولت
سودآوریهای کلان ناشی از خامفروشی که توسعه پاییندست و خلق ارزش افزوده بالاتر را از صرفه خارج کرده است، با افزایش نرخ ارز جذابیت بیشتری پیدا میکند. این مسئله موجب نیاز به واردات محصولات پاییندست با قیمت بالاتر و در نتیجه نیاز ارزی کشور و کسری تراز تجاری میگردد. دولت برای حل این بحران بایستی در مقابل صنایع خامفروشی مانند پتروشیمی و فولاد به حکمرانی مالی و تنظیمگری اقدام نماید.
شیوه قیمتگذاری مرسوم دنیا در طول زنجیره صنایع به این صورت است که ابتدای زنجیره (صنایع خام) حاشیه سود پایینی داشته و به دلیل فروش بالا، از ناحیه حجم بزرگ جریان نقدی مزیت داشته باشند ولی در انتهای زنجیره، به دلیل پیچیدگی تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر، حاشیه سود افزایش یابد.
اما در ایران برخلاف کشورهای پیشرو دنیا، حاشیه سود صنایع خامفروش بالادست، زیاد بوده به طوری که بعضا به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد اما مارجین سود صنایع پیچیدهتر در پایین دست، معمولا بین صفر تا ۱۰ درصد است. در این صورت نتیجه از بین رفتن مزیتهای توسعه صنعتی و ارزش افزودههایی که نقش و قدرت اقتصادی جدیدی برای کشور ایجاد میکند، خواهد بود.
اتخاد سیاست صنعتی گام مهم اصلاح ساختار قیمت گذاری زنجیره صنایع در کشور
در واقع توسعه سرمایهگذاری حقیقی در پایین دست و حتی کاهش هزینه هدایت تسهیلات بانکی به سمت توسعه صنعتی در گرو جذابیتزایی توسعه ارزش افزوده و جذابیتزدایی از توسعه خامفروشی در کشور است. با وجود اختلاف نظر کارشناسان در خصوص فرآیند قیمتگذاری صنایع فولادی، سیمانی و مشابه آنها، به خصوص در بستر بورس کالا، به نظر میرسد مدیریت حاشیه سود زنجیره صنایع از طریق سیاست صنعتی و توسعه زنجیره ارزش با تمرکز بر صنایع پایین دستی مورد اتفاق نظر کارشناسان قرار دارد.
صاحبان صنایع خام بالادست به دلیل سیطره بر نهاد قاعدهگذار بورس کالا قدرت سیاسی ناشی از تامین مالی انتخابات و رابطه مدیریتی و حاکمیت شرکتی با وزراتخانههای دولتی، همیشه دست بالا را داشته و جریان سیاستگذاری و زنجیره صنایع مختلف کشور را به نفع خود سامان دادهاند. بنابراین گام اول و مهم اصلاح ساختار قیمتگذاری زنجیره صنایع کشور یک برنامه سیاست صنعتی حداقلی، ایجاد حاشیه سود متوازن در ابتدا و انتهای زنجیرههای تولید از طریق لغو قیمتگذاریهای بیمورد در انتهای زنجیره و کاهش معافیتهای مالیاتی پرتعداد در ابتدای زنجیره است.
