اقتصاد ترکیه طی ۲۰سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ گام‌های مهمی به سوی رشد پایدار برداشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن حدود ۵.۷درصد بوده است. اما کیفیت این رشد، به‌ویژه از سال ۲۰۰۷، بدون هیچ بهرهوری، ارتقای تکنولوژیک محدود، تخصیص نادرست قابل‌توجه منابع به بخش ساخت‌وساز و افزایش عظیم اعتبار، ضعیف بوده است. از طرفی این رشد نیز عموما به صورت نابرابر توزیع شده است. این رشد بی‌کیفیت و نابرابر در چارچوب بدتر شدن نهادهای اقتصادی بوده که زیربنای آن نهادهای سیاسی رو به زوال است.
به گزارش اهام ایران، داده‌ها نشان می‌دهد که رشد بهرهوری کل عوامل (TFP) در اقتصادهای در حال توسعه به‌استثنای چین، در ۱۰ سال گذشته ناامیدکننده بوده و در همه موارد رشد TFP یا Total factor productivity به‌طور قابل‌توجهی کندتر از دو دهه گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از این رشد به‌طور گسترده در بین جمعیت به اشتراک گذاشته نشده است که مجموعه دیگری از نگرانی‌ها را در مورد مطلوبیت اجتماعی و پایداری رشد ایجاد می‌کند.
منظور از رشد با کیفیت بالا، رشد اقتصادی ناشی از بهبود بهرهوری و ارتقای فناوری است. این نوع رشد معمولا مستلزم بهبود سرمایه انسانی و مهارت‌‌‌های نیروی کار است. چنین رشدی در اقتصاد ترکیه در دو دهه گذشته غایب بوده است و مهم‌ترین دلیل آن جدا از چالش‌های بین‌المللی، شکل‌گیری اقتصاد سیاسی حامی‌پروری از طریق انباشت عوامل حول صنعت ساخت‌وساز است که اگرچه رشد اقتصادی ایجاد کرده، اما سرریزهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی نداشته است. مراد از این بحث این است که این رشد نه به توسعه صادرات فناورانه یا رشد تولید با بهرهوری بالا منتهی شده و نه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی.
رشد ترکیه پس از دهه ۱۹۶۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و به سرعت متوسط سالانه کمتر از ۲درصد در دهه ۱۹۷۰ رسید. پس از رشد کوتاه‌مدت در اوایل دهه ۱۹۸۰، تا حدی در نتیجه اصلاحات اقتصادی اجراشده توسط نخست‌وزیر وقت
تورگوت اوزال، رشد بار دیگر شتاب خود را از دست داد و در طول دهه ۱۹۹۰ به زیر ۲درصد بازگشت. نرخ رشد در اوایل دهه ۲۰۰۰ به میانگین ۷.۶درصد در سال طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ رسید، اما این شتاب رشد سریع پس از آن با تاثیرات رکود جهانی در سال ۲۰۰۹ کند شد. با این حال ساختار زیربنایی اقتصاد ترکیه در تمام این سال‌ها یکسان نبود. تا پیش از سال ۲۰۰۲ و چرخش قدرت به سمت حزب عدالت و توسعه، ترکیه از یک ساختار سیاسی ملی‌گرایی نظامی اقتدارگرا برخوردار بود و اگرچه رقابت‌های سیاسی و روی کار آمدن احزاب مختلف در دوره پیش از ۲۰۰۲ وجود داشت، اما دموکراسی ترکیه در نتیجه کودتاهای مکرر و تهدید نظامیان اقتدارگرا در بند بود. با این حال، این ساختار اقتدارگرایی نظامی از طریق سیاست‌های حمایتی و جایگزینی واردات به انباشت اولیه حول صنایع متنوعی منجر شد که بعد‌ها توانستند موفقیت‌های صادراتی بسیاری تا سال ۲۰۰۰ داشته باشند. برای نمونه پدر دنی رودریک، اقتصاددان معروف ترک نیز در دسته سرمایه‌دارانی بود که در نتیجه این سیاست‌های حمایتی موفق شده بود. رشد صادرات صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا در داده‌ها از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ کاملا مشهود است. ائتلاف مسلط در دوره اقتدارگرایی نظامی شامل نظامیان، ملی‌گرایان و صنایع بزرگ مستقر در شهر‌ها بود و انباشت اولیه حول این ائتلاف شکل گرفت. بازرگانان سنتی، روستاییان و مردم در این ائتلاف ضعیف بودند، اما ورق در سال ۲۰۰۲ برگشت.
پیروزی حزب عدالت و توسعه به شکل‌گیری ائتلاف جدیدی منجر شد که بازاریان سنتی و روستاییان و تمام گروه‌هایی را که در ائتلاف قبلی ضعیف بودند در بر می‌گرفت. در ابتدا که این ائتلاف ضعیف بود و چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه اروپا وجود داشت، اگرچه دیگر دوران نظامی‌گری به پایان رسید، اما از سال ۲۰۰۷ که چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه اروپا مخدوش شد، حزب عدالت و توسعه یا بهتر است بگوییم ائتلاف مسلط جدید شروع به استقرار یک دموکراسی ضعیف حامی‌پرورانه کرد.
در این سیستم جدید ائتلاف مسلط به دو طریق سیاست‌های حامی‌پرورانه را دنبال می‌کرد؛ یکی انباشت عوامل پیرامون صنعت ساخت‌وساز و دیگری خرید رأی.
مورد اول، معمای رشد بی‌کیفیت ترکیه را توضیح داده و نشان می‌دهد که ساختار نهادی سیاسی ترکیه در واقع هرگز آنقدر فراگیر نشده است که بتواند رشد با کیفیت بالا و کاهش نابرابری را به ارمغان آورد. این رشد بی‌کیفیت و ناپایدار مختص دموکراسی‌های ضعیف حامی‌پرورانه یا همان ساختار مشتری‌مدار است. در این ساختار، ائتلاف مسلط از طریق انباشت نامولد و اختصاص منابع به حامی‌پروری مانع توسعه اقتصادی و سیاسی فراگیر می‌شود. اینجاست که مورد دوم یا همان سیاست خرید رأی را نیز باید در این چارچوب تفسیر کرد.
براساس داده‌های بانک‌جهانی، میانگین رشد بهرهوری کل عوامل در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۸ به جز در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ صفر بوده است. در واقع می‌‌‌توان گفت که ترکیه در تمام این دوره از رشد اقتصادی بدون بهرهوری برخوردار بوده است. دوران پس از ۲۰۰۹ به‌ویژه در این زمینه قابل‌توجه است. از یک‌سو، رشد تولید ناخالص داخلی به سطح نسبتا بالایی بازمی‌گردد و به طور متوسط حدود ۶.۵درصد در سال است. اما رشد TFP تقریبا به‌طور کامل ناپدید می‌شود. در داده‌های بانک‌جهانی، اساسا رشد TFP صفر است، در حالی که برآوردهای عجم‌اوغلو و مراد اوکر رشد TFP را اندکی منفی نشان می‌دهد. در مجموع، برآوردهای TFP تصویری از رشد مداوم با کیفیت پایین در ترکیه را ترسیم می‌کند که با افزایش اپیزودیک بهرهوری طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ همراه بود. سایر شاخص‌ها نیز در همین راستا هستند.
رشدTFP ، هم ارتقای فناوری و هم تخصیص کارآمدتر منابع در اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. اما یک معیار تکمیلی برای ارتقای فناوری، محتوای فناوری صادرات کشور است. صادرات کالاهای ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به‌سرعت افزایش یافت و پس از سال ۲۰۰۸، هرچند با سرعت کمتر، به افزایش خود ادامه داد. تغییرات در محتوای فناوری صادرات، الگوی ظریف‌‌‌تری را نشان می‌دهد. از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا حدود سال ۲۰۰۷ کاهش سریعی در سهم صنایع با فناوری پایین و افزایش قابل‌توجهی در سهم صنایع با فناوری متوسط در صادرات ترکیه مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، ترکیه اکنون صادرات کمتری در منسوجات داشته و بیشتر در کالاهای بادوام خانگی و وسایل نقلیه صادرات دارد. با این حال همان‌طور که اشاره شد، از سال ۲۰۰۷ دیگر شاهد چنین تغییری نیستیم. نکته دیگر این است که ترکیه در صادرات صنایع با فناوری بالا و پیچیده نیز جایگاهی ندارد.
پیشرفت‌‌‌های اولیه در نهادهای اقتصادی و افت متعاقب آنها ریشه‌‌‌های سیاسی دارند. در طول پنج‌سال اول حکومت حزب عدالت و توسعه، این حزب عمدتا ناخواسته، به ابزاری برای اصلاحات سیاسی تبدیل شد و در این دوره شاهد گسترش پایگاه سیاسی بود؛ زیرا قیمومیت نظامی در سیاست ترکیه که احتمالا مهم‌ترین عامل بازدارنده دموکراسی و جامعه مدنی ترکیه بود، پایان یافت. مجموعه‌ای از عوامل گرد هم آمدند تا اوایل دهه ۲۰۰۰ را به زمان مناسبی برای چنین تحول اساسی در سیاست ترکیه تبدیل کنند. اما این دوره و گشایش سیاسی ناشی از آن، کوتاه‌مدت بود. همان‌طور که اشاره شد، توسعه صنعتی ترکیه چندان بر صنعت به عنوان نیروی پیشران توسعه تکیه نداشته است. اگرچه دوران اقتدارگرایی نظامی شاهد انباشت عوامل حول صنایع مولد و متنوع بود، اما در ۲۰سال گذشته، انباشت عوامل به‌عنوان تنها علت رشد اقتصادی بیشتر حول بخش ساخت‌وساز، خدمات و بخش مالی صورت گرفته است. این انباشت اگرچه رشد ایجاد می‌کند، اما با توسعه فناوری، ارتقای مهارت نیروی کار و رشد بهرهوری کل عوامل همراه نیست. نگاهی به شاخص‌های آموزشی ترکیه تمامی این نتایج را تایید می‌کند.
شاید بزرگترین خطر برای ترکیه، بدتر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی همراه با مداخلات ناموفق برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌ها، بدون رسیدگی به علل ریشه‌ای رشد اقتصادی بی‌کیفیت و ناپایدار ترکیه باشد. در چنین شرایطی زمانی که ساختار غلط است، حتی اگر مشکلی هم ظاهرا حل شده، راه‌حل اشتباه بوده است.
منبع، دنیای اقتصاد
