به گزارش اهام ایران، همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمت‌ها همچنان شهروندان ترکیه را آزار می‌دهد و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه‌دار باشد.
نرخ تورم سالانه در ترکیه در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ به ۶۴٫۸ درصد افزایش یافت که از ۶۲ درصد در نوامبر شتاب بیشتری داشت. این مقدار کمی کمتر از انتظارات ۶۵٫۱ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود. تورم ماه‌به‌ماه هم در این کشور از ۳٫۳ درصد به ۲٫۹ درصد کاهش یافت.
تورم ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۸۵٫۵ درصد رسید. لیر ترکیه با افت وخیم ارزش در برابر دلار روبرو شد در حدی که هزینه واردات را افزایش داد و حقوق بسیاری از کارگران خارجی این کشور را که به خارج از کشور پول می‌فرستادند کاهش یافت؛ این در حالی رخ داد که بانک مرکزی ترکیه به سیاست پولی بحث‌برانگیز کاهش نرخ بهره، به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پایبند بود.
بااین‌حال، بانک مرکزی این کشور از ماه ژوئن ۲۰۲۳ با تغییر ریاست، در سیاست پولی خود تغییر ایجاد کرد و نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد به ۴۲٫۵ درصد افزایش داد. آخرین جلسه بانک مرکزی در ماه دسامبر نرخ بهره افزایشی ۲۵۰ واحدی داشت.
نیکلاس فار، اقتصاددان نوظهور اروپا در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی پژوهشی در آن زمان گفت که بانک مرکزی ترکیه دری را بر روی چرخه انقباض خود نبسته است. او همچنین یک افزایش ۲۵۰ واحدی دیگر را در نشست بعدی آن در ۲۵ ژانویه پیش‌بینی کرد.
تورم از ماه ژوئن تاکنون افزایشی شده است؛ اما ناظران بازار می‌گویند این چرخه باید تا اواسط سال ۲۰۲۴ به اوج خود برسد.
به گفته مورات اولگن، رئیس جهانی تحقیقات بازارهای نوظهور بانک مرکزی ترکیه، در یک نظرسنجی جدید HSBC درباره احساسات بازارهای نوظهور، اوراق قرضه ترکیه برای اولین بار پس از چندین سال به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ترجیحی برجسته شده‌اند و این نشان‌دهنده افزایش اعتبار بانک مرکزی ترکیه است.
به گفته اولگن تورم همچنان بالاست؛ اما در حال از دست دادن شتاب ماهانه متوالی خود است و این احتمال وجود دارد که به‌زودی طی چند ماه یا ۳ ماهه آینده به اوج خود برسد و سپس شروع به کاهش کند.
اما دیگر اقتصاددانان بعید می‌دانند که سطح فعلی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را به هدف ۳۶ درصدی پایان سال ۲۰۲۴ برساند، زیرا ازنظر آن‌ها انقباض ایجادشده برای رسیدن به هدف ۳۶ درصدی کافی نیست.
پیش‌بینی‌شده است که با ادامه روند کنونی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود ۵۰ درصد برسد، در شرایطی که در اواسط سال نرخ تورم به دلیل اثر تجمعی افزایش نرخ‌ها و اثرات پایه به اوجی ۷۵ درصدی برسد.
