سرپرست وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت تقویت حکمرانی پولی، تأکید کرد که راهبردهای مبتنی بر توسعه ارزی، اصلاح نظام بانکی و هوشمندسازی نظارت‌ها از جمله گام‌های اصلی در کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری هستند. او همچنین بر اهمیت ارتقای عملکرد بانک مرکزی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت این نهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید نمود.
به گزارش اهام ایران، سیدرحمت الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد در همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: کیفیت حکمرانی پولی اثر مستقیم بر اثربخشی سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری به نهادهای مالی دارد لذا پرداختن به این موضوع مساله‌ای مهم برای سیاستگذاران در کشور است بر این اساس می‌بایست نتایج این همایش بتواند بر افزایش ظرفیت همکاری‌های دانشگاهی با بانک مرکزی و همکاری بین پژوهشگران و سیاستگذاران بوده و راهنمایی‌های آنها برای رفع بحران‌های پولی کشور ارائه شود و با نظامات داخلی هماهنگ باشد.
وی افزود: اعتلای حکمرانی سیاستگذاری پولی با این موارد قابل دستیابی است: توجه به موارد مندرج در برنامه هفتم، توجه به الزامات تدوین سیاست پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و بررسی راهکارهای ارتقای حکمرانی سیاستهای پولی مالی و تجاری.
سرپرست وزارت اقتصاد گفت: راهبردها و رویکردهای مبتنی بر توسعه ارزی و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از دیگر موارد ارتقای حکمرانی نظام پولی است.
وی تصریح کرد: در ایران چالش‌هایی مانند تورم مزمن، تحریم های طولانی و وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده تا حکمرانی پولی به یک مسأله بنیادین تبدیل شود؛ در این سالها دریافته ایم یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصادی ایران نبود هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی است؛ ضعف در چارچوب سیاست‌گذاری‌های تورمی از دیگر عوامل ایجاد بی ثباتی مکرر در اقتصاد کشور را باعث شده‌اند در این خصوص توجه به حکمرانی نه به عنوان یک شعار بلکه ضرورت راهبردی اصلاح نظام اقتصادی کشور باید مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: بهبود حکمرانی تامین سیاستهای مالی و اعتباری نیازمند نهادهای مکرر مالی است در این راستا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقش اساسی داشته و وزارت اقتصاد نقش راهبری این قانون را دارد؛ مواردی چون نظام توثیق برای تسهیلات گیرندگان خرد یکی از موضوعات مهم برای بنگاه‌های کوچک است؛ عدم آزادسازی تدریجی وثایق سبب بروز مشکل در اخذ تسهیلات بانکی بوده است؛ با ایجاد سامانه جامع وثایق که همه فرایندهای توثیق را دربر می‌گیرد، دارایی‌هایی همچون اراضی کشاورزی، سهام، برند شرکتها، یارانه‌های نقدی و … قابلیت وثیقه‌گذاری می‌یابند؛ این سامانه در حال طراحی است.
اکرمی با اشاره به دیگر موارد مثبت سامانه وثایق گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مربوطه هم تدوین شده است همچنین وزارت اقتصاد بر تاسیس صندوق‌های تضمین غیر دولتی نیز راهبری دارد و شورای تامین مالی آیین‌نامه آن را تهیه کرده و در حال تدوین سایر مقررات مورد نیاز برای نظارت بر صندوق‌های تضمین است.
منبع؛موج
