پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل تجارت خارجی درحالی نهایی می‌شودکه تعیین تکلیف مالیات واردات بدون انتقال ارزضروری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران در حال تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» هستند؛ آیین‌نامه‌ای که با هدف رفع مقررات مخل کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای تجاری تهیه شده و قرار است پس از تصویب در هیئت وزیران، در حوزه تجارت خارجی اجرایی شود.
یکی از مهم‌ترین محورهای این آیین‌نامه، شفاف‌سازی ضوابط مربوط به واردات بدون انتقال ارز و نحوه ثبت و رسیدگی به آن در دفاتر مالیاتی است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
تعیین تکلیف مالیات واردات بدون انتقال ارز تا تابستان امسال
بر اساس این پیش‌نویس، مقرر شده است نظرات بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران اخذ و در متن نهایی آیین‌نامه لحاظ شود.
پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه پس از جمع‌بندی نهایی برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده و حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به تصویب رسیده و اجرایی شود.
واردات بدون انتقال ارز زیر ذره‌بین دفاتر مالیاتی
واردات بدون انتقال ارز به‌ویژه پس از جنگ، به طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی تسری یافته و به یکی از روش‌های تأمین نیازهای وارداتی کشور تبدیل شده است. با این حال، نبود شفافیت در نحوه برخورد مالیاتی با منشأ ارز مورد استفاده در این نوع واردات، ابهاماتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
چالش ثبت دفاتر مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز
فعالان بخش خصوصی معتقدند در صورت نبود دستورالعمل روشن، امکان مطالبه مالیات‌های جدید یا ایجاد اختلافات مالیاتی در خصوص منشأ ارز واردات وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند به مانعی در مسیر توسعه استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز تبدیل شود.
بر همین اساس، تعیین تکلیف نحوه ثبت این معاملات در دفاتر مالیاتی و شفاف‌سازی رویه‌های سازمان امور مالیاتی، از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه جدید خواهد بود و انتظار می‌رود با تصویب آن، بخشی از ابهامات موجود در حوزه تجارت خارجی برطرف شود.
گفتنی است، واردات بدون انتقال ارز، اگرچه در ظاهر به‌عنوان راهکاری برای تسهیل تأمین کالا و دور زدن محدودیت‌های ارزی مطرح می‌شود، اما در حوزه مالیاتی می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند. نبود شفافیت در منشأ ارز، اختلاف در ثبت ارزش کالا، و دشواری در تطبیق اسناد گمرکی با جریان واقعی پرداخت‌ها، زمینه بروز کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش کالا را افزایش می‌دهد. این موضوع نه‌تنها ریسک فرار مالیاتی را بالا می‌برد، بلکه فرآیند رسیدگی مالیاتی و حسابرسی را نیز پیچیده‌تر می‌کند. در نتیجه، اگر این رویه بدون چارچوب‌های کنترلی دقیق و هماهنگی بین نظام بانکی، گمرک و سازمان مالیاتی ادامه یابد، می‌تواند به تضعیف شفافیت تجاری و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود.
