وزارت خانه های اقتصاد و کار باید نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات حقوقی، قضایی واحدهای تولیدی اقدام کنند.
در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به اتخاذ رویکرد حمایتی در قبال واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف شده‌اند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی و وضعیت اضطراری متأثر شده‌اند، نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی اقدام کنند.
همچنین مطابق این تصمیم، از پیگیری پرونده‌های جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگی‌کننده نیز تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ جلوگیری خواهد شد. این اقدام با هدف ایجاد فرصت تنفس برای بنگاه‌ها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان در شرایط فعلی اتخاذ شده است.
هدف از این مصوبه، حفظ پایداری تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، صیانت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها در فضای پرچالش کنونی عنوان شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت فشارهای حقوقی و مالی را از دوش فعالان اقتصادی بردارد، اما موفقیت آن نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبه خواهد بود.
