به گزارش آهام ایران به نقل از مهر، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه امروز ۵ تیر ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این جلسه عصر امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد.
محمدمهدی مفتح با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه عصر امروز کمیسیون به منظور بررسی برنامه پنجساله هفتم توسعه با حضور داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی با اشاره به بحث و تبادل نظر در زمینه لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه در جلسه فوق، بیان کرد: نمایندگان در ادامه این جلسه با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون تمام مواد برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار خواهد داد و نهایتاً گزارش خود را تا پایان این هفته به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه خواهد کرد.
هدفگذاری برنامه هفتم شامل چه مواردی است؟
از جمله هدفگذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایهگذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».رشد اشتغال ۳.۹درصد سالانه معادل یکمیلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاریشده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید ۲.۸درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲درصد، رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینهای ۹۴درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه بهمنظور تحقق رشد ۸درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد ، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیریهای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهادههای تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز،جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاستها تنظیم شده است
