نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی این بانک باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی، با موافقت همه اعضا به تصویب رسید.
به گزارش اهام ایران، در این جلسه که به ریاست «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیات عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم گری فعال حوزه رمزپول ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم گری زیست بوم دارایی های دیجیتال و توسعه بهره مندی از ظرفیت های این حوزه، تاکید شد.
در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت های کارگزار رمزپول و نهاد امین بهعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت در خصوص فعالان دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپولها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم گری فعال همراستا با توسعه بهره گیری از ظرفیت های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده فقط چارچوب و سیاستهای کلان در حوزه رمز پولها را در بر دارد و تدوین همه دستورالعمل ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
منبع؛ ایرنا
