[su_image_carousel source=”media: 902″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
همانطور که مستحضر هستید شیوع ویروس کرونا اقتصاد دنیا و به تبع آن اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است نظر جنابعالی به عنوان یک اقتصاد دان در این خصوص چیست؟
بدایتا باید اعتراف کرد که اطلاع رسانی دیرهنگام واقدامات ناکافی دولت در مواجه با ویروس کرونا سبب شیوع گسترده این بیماری شد. وبسیاری از هموطنانمان جان باختند، پس از اعلام رسمى شیوع ویروس کرونا علیرغم مخالفت آقاى روحانى که قرنطینه را متعلق به جنگ جهانى اول می‌دانست، بالاخره پس از ابتلاء برخى مسئولان و ممنوعیت اجتماعات قرنطینه خانگى از سوى دولت و نظام بهداشتى کشور اعلام و بر استمرار آن تأکید شد اما برخلاف بسیاری از کشورها، وقتی مردم به دلیل شیوع ناگهانی کرونا، بنا بر توصیه دولت خانه نشین شدند، بسته‌های حمایتی و معیشتی لازم، به مردم در قرنطینه، اهدا نشد. تا قرنطینه ادامه یابد، زیرا بسیارى از اقشار جامعه از پس‌انداز کافى بر خوردار نبودند و کثیرى از آنها با روزمره گى اقتصادى تأمین معیشت می‌کردند و لذا از تاب‌آورى حتى یکى دو روز در خانه ماندن نیز ناتوان بودند.
لذا دولت بسبب تنگناى مالى قرنطینه را جدی نانگاشت و شیوع کوید ١٩ را تسریع بخشید درحالیکه در کشور چین شهر ووهان با جمعیت ١١ میلیون نفر مرکز ایالت هوبیی که مبداء ظهور ویروس کوید ١٩ بود قرنطینه نظامى بر قرار شد. سیاستگذاران نظام بهداشت چین با تشخیص درست و علمى دریافتند که بهترین شیوه براى جلوگیرى از انتشار ویروس خانمان برانداز کرونا استقرار جدى قرنطینه خانگى نظامى است و براى استمرار آن هزینه‌هاى ذیربط را پرداختند.
نتیجه آنکه پس از ٧٠ روز، دیگر مبتلاى جدیدى یافت نشد و بمنظور احتیاط از ٩ روز بعد قرنطینه نظامى را لغو و مردم قادر شدندکه بزندگى عادى خود باز گردند اما اکنون هم همچنان بنا بر توصیه اکید دولت برعایت موارد بهداشتى ادامه می‌دهند تا در صورت بازگشت احتمالى این ویروسى که هنوز مکانیسم رفتارى آن بر دانشمندان در عرصه جهانى مکشوف نشده آمادگى لازم را براى مواجهه با آن دارا باشند. از قضا این احتمال به حقیقت پیوست وروز٢٢ فروردین در بندرشانگهاى البته بفاصله دور از ووهان ١٠٨ مورد ابتلاء جدید شناسایی شد که گفته می‌شود مرتبط با ورود مسافرین جدید باین بندر بوده است، که البته با شیوه برخورد چین سرکوب خواهد شد. اما در کشور ما گرچه محل‌هاى تجمع نظیر مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى نگهبان. مکان‌هاى زیارتى، ورزشى، برگزارى نمازهاى جمعه، حوزه‌های علمیه سینماها مراکز تفریحى، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشى، بازار‌ها کسب و کارهاوبنگاه‌ها، مجالس ختم و عروسی و امثالهم به‌جز فروشگاهى عرضه ضروریات روزمره غذایی و بهداشتى و داروخانه‌ها تعطیل اعلام شدند اما قرنطینه خانگى بجز در مورد اقشارى که تاب آورى اقتصادى در مقابل هزینه‌هاى خانه نشینى را تا مدتى نه چندان طوالانى داشتند به دلیل آسان پندارى و بى تدبیرى مسئولان و عدم حمایت مالى دولت و سهل انگارى کثیرى از هموطنان که گویا در مورد ابتلاء باین ویروس خانمان برانداز توجیه نشده بودند دوام نیاورد. که تبعات آن را در سفرهاى نوروزى و بازگشت مسافران و موج دوم شیوع ویروس شاهد بودیم. متأسفانه با وجود آنکه وفق آمار‌هاى رسمى هر روز بر تعداد مبتلایان و مرگ‌و‌میر‌ها افزوده می‌شود. آقاى روحانى اعلام می‌دارند که در تمام استان‌ها وضعیت سفید و شرایط عادى است و از روز ٢٣ فروردین مجوز شروع به‌کار کسب‌و‌کار‌هاى کم ریسک و ادارات دولتى در استان‌ها و احتمالا ازابتداى اردیبهشت در تهران را صادر کرده‌اند تا اقتصاد کشور تعطیل نشود بى تردید این تصمیم جان‌هاى زیادى را به‌مخاطره انداخته و بکام مرگ فرو می‌برد.
مخصوصا در وسایط نقلیه عمومى از قبیل متروها و اتوبوس‌ها که تراکم جمعیت زیاد است و امکان فاصله‌گذارى اجتماعى یا بهتر است گفته شود فیزیکى مورد نظر آقاى روحانى آن‌طور که خود در جلسات کابینه که پس از ظهور کرونا بجاى مقر نخست‌وزیرى درسعدآباد تشکیل می‌شود، مراعات می‌کنند امکان‌پذیر نیست.
ایشان با بهره‌گیرى از مشاورت‌هاى مشاورانشان که در همه امور تجربه و تعهد را در هم آمیخته و متبحر در حل مسائل به‌ویژه در شرایط بحرانى شده‌اند قصد دارند با آزاد گذاشتن فعالیت‌هاى اقتصادى با صرف کمترین هزینه مالى و طبیعتا بیشترین هزینه جانى به ایمنى گله‌اى Herd immunity دست یابند در این پروسه بازنشستگان سالخوردگان، افراد ضعیف البنیه و کسانى که با بیماری‌هایی نظیر دیابت و سرطان بیشترین پذیرندگان این ویروس موذى هستند جان می‌بازند تا چرخ اقتصاد بچرخد. بنده این پروسه را به مرگ گله‌اى Herd Death در مقابل ایمنى گله‌اى تعبیر می‌کنم.
آقاى روحانى در یکى از بیانات خود در هیئت دولت گفت اگر ٢ میلیون انسان هم بمیرند ما اقتصاد را تعطیل نمی‌کنیم این به معناى تاخت‌زدن جان انسان‌ها با اقتصاد است که در تعارض با کرامت انسانى و عدالت و انصاف که از اصول مهم دموکراسى است قرار دارد.
ضمنا ناگفته نماند که کاهش شدید تقاضا در بهمن و اسفند ماه و استمرار آن، تأثیرات مخرب جدی اقتصادى بر کسب وکارهای گوناگون کشور از جمله هتل‌داران، شرکت‌هاى مسافربرى جاده‌اى، ریلى، هوایی و دریایی بنگاه هاى گردشگری، کسب وکارها در حوزه هاى مختلف تولیدى خدماتى توزیعى و به‌طور کلى بنگاه‌هاى کوچک و متوسط (SME)ها و مشاغل غیر‌رسمی نظیر کارگران ساختمانی دستفروش‌ها مسافر‌کش‌ها و امثالهم برجای گذاشت. که آثار آن در پسا کرونا اقتصاد را در فقدان سیاست‌هاى منسجم و هماهنگ برون‌رفت از بحران و کمبود منابع مالى در معرض بحران‌هاى سهمگین رکود اقتصادى قرار خواهد داد.
افت شدید تقاضاى شب عید سبب شد کلیه عرضه‌کنندگان کالا با بحران شدید مالى مواجه شوند که منجر به حجم عظیمی چک‌های برگشتی شد و تولیدکنندگان درتله تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش، گرفتار آمدند.
در چنین شرایطى که فعالان اقتصادى با شکست بازار با بحران مالى روبه‌رو شدند دولت بدون در نظر گرفتن راهکار مؤثرى براى حل بحران و عدم شناخت چگونگى تنخواه‌گردان موسسات براى ادامه حیات اقتصادى خود اعلام کرد تا ۴ ماه هیچ چکى وصول نشود در حالیکه بسیارى از فعالان اقتصادى اعم از حقیقى و حقوقى اقساط وام‌ها‌یشان سررسید شده، قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حتى اجاره محل کسب و در مورد کسب و کارهاى ضعیف، هرینه‌هاى جارى روزانه خود نیستند. اگرچه دولت دستور داده که بانکها اقساط سررسید شده را بدون جرایم استمهال کنند و در مورد معوقات بر مشتریان سخت نگیرند اما بانکها این دستور را جدى نگرفته و اقساط سررسید شده را از حساب تسهیلات‌گیرنده برداشت نموده و در صورت فقدان موجودى براى آنها اخطار داده‌اند.
درنتیجه از ظرفیت تولید کاسته و بسیاری از کسب و کارها متوقف شده ونیروهای در استخدام خود را تعدیل کرده‌اند از سوی دیگر عدم و یا کاهش شدید تقاضای مصرف کننده، زنجیره تولید و توزیع و مصرف را دچار اختلال نموده که ضربه هولناکى به اقتصاد شکننده کشور وارد می‌کند.
حضرتعالی به عنوان کارشناس و فعال اقتصادی چه راهکارهایی را برای برون رفت از بحران اقتصادی کرونا پیشنهاد می‌کنید؟
راهکاری که برای برون رفت از بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا پیشنهاد می‌شود این است که باید استراتژی دقیق مبتنی بر منطق علم اقتصاد تدوین و اجرائی شود. در وهله اول باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، منابع واقعى مالی اعتبارات تعریف شود تا هرچه سریع‌تر به بانکها تزریق پول انجام گیرد. در این صورت؛ پرداخت تسهیلات میسر می‌شود البته نه تسهیلات گران قیمت با نرخ ۱۲ درصدی که دولت پیشنهاد کرده و عملا برنده این تسهیلات بانکها خواهند بود. برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که فى الواقع متعلق به خود مردم است و پس از یک تأخیر ١٢ روزه به تأیید مقام معظم رهبرى رسید و قبل از آن اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان براى مبارزه با کرونا و جبران تبعات اقتصادى در دوران پسا کرونا و مجوز شوراى پول و اعتبار درمورد برداشت ٧۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزى که شاید بخشى از اختصاص بسته مالى ١٠٠ هزار میلیارد تومانى را پوشش دهد به منظور اعطاى تسهیلات به SMEها و افراد حقیقى وحقوقى که از ضربات سهمگین مالى در امان نبودند، همچنین پرداخت ١ میلیون تومان در قالب وام به ٢٣ میلیون خانوار که قرار است ظرف ٢۴ ماه یا پس از ٢۴ ماه به تدریج از یارانه‌هاى پرداختى به آنان کسر شود و بسته‌هاى مالى معیشتى با توجه به تعداد هر خانوار از ٢٠٠ تا۶٠٠ هزار تومان به مدت ۴ ماه بطور بلاعوض که این دو مورد اخیر واقعا با تورم اعلامى رسمى نزدیک به ۴٢ درصدى نمی‌تواند گره‌گشاى مصایب اقتصادى کثیرى از اقشار مختلف جامعه باشد، به اضافه رفع توقیف از ١ میلیارد ۶٠٠ میلیون دلار از بانک کلیر استریم لوگزامبورگ که متعلق به بانک دویچه‌وله آلمان است و البته معلوم نیست چه زمانى و چگونه به بانک مرکزى ایران تحویل داده شود اما بانک مرکزى روى آن حساب باز کرده در حالیکه هنوز دادگاه استیناف لوگزامبورک حکم نهایی را صادر ننموده است تقریبا مجموع منابع مالى است که در صورت تحقق، دولت قصد دارد باقتصاد تزریق کند که البته عمده این منابع از طریق تسهیلات انجام خواهد پذیرفت نه کمک هاى بلاعوض که در اکثر کشورها به شهر وندان اعطاء می‌شود. ضمن آنکه تسهیلاتى که قرار است از محل ٧۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود موکول است به عدم تعدیل کارکنان موسسات، که این شرط تعداد کثیرى از درخواست‌کنندگان تسهیلات بانکى را از شمول وام خارج می‌سازد. که پیشنهاد می‌شود هرچه زودتر این شرط لغو شود و دولت دو سوم بهره ١٢ درصدى آنهم در زمان این بحران عظیم را به‌عنوان یارانه تسهیلات متقبل شود. واقعا نظام بانکدارى بدون رباى جمهورى اسلامى در در مقام قیاس با نرخ بهره ۴/. درصدى آمریکا، صفر درصد ژاپن و منفى ١/. درصد کره جنوبى و دیگر کشورهایی از این دست چه منطقى را ارائه می‌دهد؟
ناگفته نماند که دولت در جهت ارتقاء متابع مالى خود مبلغ ۵ میلیارد یورو وام از صندوق بین‌المللى پول درخواست نمود که تصویب نشد البته رد این درخواست کاملا قابل پیش‌بینى بود زیرا آمریکا بزرگترین تأمین‌کننده مالى صندوق است و در مجموع کشورهاى گروه ٧ حدود ۴۵ درصد منابع صندوق را تأمین می‌کنند لذا با اعمال نفوذ از تصویب این وام ممانعت کردند. در توجیه رد درخواست ایران ٣ دلیل ارائه شد یکم آنکه در گزارش اسفند ٩٨ بانک مرکزى ١١٧/۵ میلیارد دلار خالص دارایی‌هاى خارجى بانک مرکزى منظور شده که دلالت بر توانایی مالى ایران دارد. دوم اینکه وام پرداختى بایران در جاى خود هزینه نمی‌شود و سوم، تعارضات گفتارى و آمارى در اظهارات مقامات ایران صحت آمار‌ها را تردید‌آمیز می‌سازد. درحالیکه مسئولى از عدم نیاز مالى به کمک‌هاى خارجى حرف می‌زند، نظام بهداشتى ایران از پزشکان برون مرز درخواست کمک می‌کند اما به سبب تعدد مراکز تصمیم‌گیرى پزشکان بدون مرز پس از تحویل محموله تجهزات پزشکى و بیمارستانى بلافاصله بازگردانده می‌شوند. از سوى دیگر پیشنهاد کمک‌رسانى آمریکا نیز به دلیل دشمن‌پندارى پذیرفته نمی‌شود.
یاد‌آورى می‌شود که ایران از کمک‌هاى محدود مالى و جنسی برخى از کشورها نظیر ژاپن، ترکیه و قطر هم برخوردار بوده است. ضمن آنکه گرچه منابع درآمد‌هاى نفتى و مالیات، گمرکى، گردشگرى، فروش خدمات دولتى، عوارض و سایر درآمدها به‌شرط تحقق بر اساس پیش‌بینى‌هاى لایحه بودجه وصول شود، به زحمت هزینه‌هاى جارى دولت را پوشش می‌دهد اما به دلیل کمبود منابع در راستاى بسامان کردن اقتصاد لازم است مجموعه حاکمیت از هر نوع منابع در دسترس استفاده کنند.
دراین راستا دولت لازم است با حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌هاى جارى و تلاش در کاهش شدید منابع درآمدى نهاد‌هاى تبلیغى، فرهنگى و مذهبى و اختصاص ٧٠ هزار میلیارد تومانى بودجه عمرانى و هر میزان که از هدف فروش ۴٠ هزار میلیارد تومانى اوراق قرضه دولتى حاصل می‌شود را به مبارزه با کرونا اختصاص دهد.
با این وجود مجموعه همه منابع پیش گفته در قیاس با بسیارى از کشورها که منابع عظیمى را براى مبارزه با کوید١٩ و راه اندازى اقتصاد پسا کرونا در نظر گرفته‌اند، ناچیز است بطور مثال کشور آلمان که حدود ٨۵ میلیون نفر جمعیت دارد مبلغ ٧۵٠ میلیارد یورو و آمریکا با جمعیتى حدود ٣٣٠ میلیون نفر ۲ ترلیون دلار به این امر اختصاص داده که البته فدرال رزرو در تدارک ٢ترلیون و ۴٠٠ میلیارد دلار است. با این وجود در کشور ما هنوز سازوکار مشخص و هماهنگى در خصوص شیوه هزینه کرد این منابع ناکافى در راستاى اعطاى تزریق پول به بانکها به‌منظور اعطاى تسهیلات و کمک‌هاى بلاعوض دولتى تدوین نشده است.
راهکاری که برای برون رفت از بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا پیشنهاد می‌شود این است که باید استراتژی دقیق مبتنی بر منطق علم اقتصاد تدوین و اجرائی شود. در وهله اول باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، منابع واقعى مالی اعتبارات تعریف شود تا هرچه سریع‌تر به بانکها تزریق پول انجام گیرد
نظر شما در خصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان چیست؟
اگر بانکها تسهیلات با بهره نازل و بازه تنفسى متناسب با شرایط بحرانى برای بازپرداخت به تولیدکنندگان ندهند بمب ساعتی بیکاری منفجر خواهد شد و رکود گسترده و اقتصاد به‌شدت منقبض را به همراه می‌آورد. بنابراین امروز توجه ویژه به شرایط تولیدکنندگان بیش از هر چیزی ضروری است. اگر تسهیلات بانکی پرداخته نشود وشرایط رانتی در پرداخت تسهیلات اعمال شود. تولید به شکل چشمگیری پایین آمده و رشد اقتصادی نیز به تبع آن تنزل خواهد کرد. به یاد داشته باشیم توجه به معیشت مردم نیز موضوع بسیار مهمی است، زیرا طبقه متوسط واقشار آسیب‌پذیر و انبوه مردمی که در زیر خط فقر قراردارند به‌علت فقر و‌کاهش قدرت خرید از تقاضای مؤثر خود خواهند کاست و موتور تولید روشن نخواهد شد. بنابراین اگر تقاضا نباشد با وجود اعمال تسهیلات، کالاهای تولیدی فروش نخواهند رفت و اقتصاد از سمت عرضه و هم از سوى تقاضا آسیب دیده و رکود تشدید می‌گردد. اگر بپرسید خروج از این رکود و به حرکت افتادن چرخه اقتصادی، میسر خواهد شد یا خیر؟ باید بگویم خروج از این بحران ابدا آسان نیست. به یاد داشته باشیم به سامان‌کردن اقتصاد کشور و برون‌رفت از رکود در اقتصاد دولتی ایران، چالش بزرگ حاکمیت است. که در شرایط اقتصادی پسا کرونا، تحریم‌های جدی، لایحه بودجه اى که البته با حکم حکومتى در شوراى نگهبان جا خوش کرده و هزاران میلیارد تومان کسری در بطن خود نهان دارد، و منابع خارج از بودجه که در فوق بر شمردیم ممکن نیست. از سوی دیگر در حوزه بودجه و تکالیف دولتى عدم تحقق درآمدهای نفتی، وبه تبع آن کاهش درآمدهای ریالی و نبود سازوکار وصول مالیات از نهادهای پر قدرت فرادولتی، کشوررا از منابع سرمایه‌گذاری تهی و واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه، کالاهای نیم ساخته و تکنولوژی روز آمد محروم و نتیجتا رشد اقتصادی را به شدت منفی خواهد کرد.
آیا مسائل اقتصادی به روابط خارجی نیز ارتباط دارد؟
سیاست خارجی که در ابتدا نه شرقی و نه غربی تعریف می‌شد، امروز کاملا تغییر جهت داده و به شرق یعنی روسیه و چین تمایل پیدا کرده است. روسیه در طول تاریخ زیان‌های زیادی به کشور ما زده است که قراردادهای ترکمنچای و گلستان و ترک‌تازی‌های آنها در خاک کشور در در زمان جنگ جهانی دوم؛ موید دست درازی‌های روسیه به خاک کشور ماست. هم اکنون حق حاکمیت ایران از دریای خزر از ۵۰درصد به ۱۱ درصد حق مالکیت بر اساس خط منصف ساحلی رسیده است و با توجه به اینکه اکثریت مجلس بعدی احتمالا از آن اصول گرایان است؛ این موضوع به تصویب می‌رسد. مسلما هدف بعدی روس‌ها دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس است. که سال‌ها در آرزویش بودند این جمله معروف خروشچف که ایران مانند سیبی بر درخت است و به‌محض آنکه برسد بدامان ما خواهد افتاد، مصداق این آرزوى دیرین است پوتین می‌کوشد بر نفت صادر شده از خلیج فارس نظارت داشته باشد زیرا آشکار است که پوتین سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ای در قبال ایران دارد. همچنین همسویی روس با سیاست‌هاى ایران در قبال سوریه مقطعی و منطبق بر منافع خودشان است و به محض اینکه منافع آنها ایجاب کند، همراهی با ایران را کنار خواهند گذاشت. این سیاست‌ها درباره چین هم مصداق دارد زیرا کشور چین میلیاردها دلار مبادلات اقتصادی با آمریکا دارد و مسلما به سادگی از این حجم روابط چشم پوشی نمی‌کند و اینک نیز به‌شدت از حجم مبادلات ناچیز خود با ایران کاسته است. چین با وجود بر خوردارى از حق وتو بسیارى از قطعنامه‌هاى صادره شوراى امنیت سازمان ملل بر علیه ایران را امضاء کرده است با توجه به اینکه دوستان ما در دنیا زیاد نیستند، ایران روز به روز منزوی‌تر شده است.
با این وصف تکلیف سرمایه‌های سرگردان در بازار چه خواهد شد؟
گفته می‌شود دو هزار و دویست هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد وجود دارد اما بخش عمده‌اى از این حجم نقدینگی نه در بانکها وجود دارد و نه درخزانه دولت است و مسلما دست باندهای فاسد اقتصادی است که اراده‌ای نیز برای بازپس‌گیری آن وجود ندارد. احتمالا بخش عظیمى از این نقدینگى به بازار بورس رفته و اسباب رشد شاخص‌هاى بورس را در سال گذشته فراهم کرده اما منجر به تقویت بخش واقعى اقتصاد نشده بر اساس گزارش‌ها حجم بورس تقریبا به حجم نقدینگى ٢٢٠٠ هزار میلیارد تومانى نزدیک شده، با این حال انتظار افزایش سرمایه‌گزارى در بخش وافعى اقتصاد نمی‌رود. وخطر بیکارى و رکود فزاینده اقتصاد بیمار ما را شکننده‌تر می‌کند. متأسفانه با روند روبه رشد شیوع بیمارى، مدت زمانی که مقامات در انتظار ایمنى گله‌اى هستند مشخص نیست در خاتمه بد نیست به فراز دیگرى از سخنان آقاى روحانى توجه کنیم که می‌گوید اگر اقتصاد را متوقف کنیم با ٣٠ میلیون گرسنه که به کف خیابان‌ها خواهند آمد چه کنیم. حال پرسش اینست که اگر از کرونا هم خبرى نبود آیا سیاست‌هاى اقتصاد سیاسى و سردرگمى در تصمیم‌گیرى‌ها منجر به افزایش گرسنگان نمی‌شد؟
