حدود ۲۱۷۰ ردیف تعرفه کالای در گمرک مانده با ثبت سفارش بدون انتقال ارز و معاف از بهینه سازی ارزی ترخیص میشوند.
در چارچوب اجرای سیاستهای جدید اقتصادی با محوریت تسهیل تولید و مدیریت شرایط اضطراری، امکان ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای بخشی از کالاهای وارداتی مستقر در محوطههای گمرکی فراهم شد؛ اقدامی که در راستای اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی» تعریف شده و میتواند گره بخشی از کالاهای رسوبی در گمرک را باز کند.
بر اساس ابلاغیه جدید، کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید که تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ دارای قبض انبار در گمرک بودهاند، مشمول این تسهیلات میشوند. به این ترتیب، واردکنندگان و واحدهای تولیدی میتوانند بدون نیاز به انتقال ارز از خارج از کشور، نسبت به ثبت سفارش با شرایط ذکر شده برای این اقلام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند؛ موضوعی که از منظر فعالان اقتصادی، گامی در جهت کاهش مشکلات ارزی واردات و تسریع در تامین نهادههای تولید ارزیابی میشود.
در همین راستا، محل تامین ارز جدیدی در سامانه تعریف شده که تحت عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات – موضوع بند ۵۱ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» لحاظ شده است. این سازوکار بهطور مشخص برای شرایطی طراحی شده که تامین ارز بانکی یا از محل صادرات با محدودیت مواجه است و نیاز به راهکارهای جایگزین برای استمرار فعالیتهای تولیدی وجود دارد.
با این حال، این امکان بهصورت عمومی برای همه کالاها فراهم نشده و صرفاً شامل کدهای تعرفه مشخصی است که در فهرست ابلاغی دستگاههای تخصصی قرار گرفتهاند.
طبق اعلام صورتگرفته، این فهرست اولیه شامل ۲۱۷۹ ردیف تعرفهای از اقلام ضروری است که توسط بخشهای مختلف صنعتی کشور احصا و معرفی شدهاند.
اقلام مشمول این فهرست طیف گستردهای از صنایع کلیدی را در بر میگیرد. از جمله صنایع خودروسازی که با کمبود برخی قطعات و مواد اولیه مواجه هستند، صنایع برق و الکترونیک که تامین قطعات در آنها نقش حیاتی در تداوم تولید دارد، و همچنین صنایع تجهیزات پزشکی که حساسیت بالایی در تامین بهموقع دارند. علاوه بر این، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی نیز بهعنوان بخشهای حیاتی در تامین نیازهای اساسی جامعه در این فهرست قرار گرفتهاند.
همچنین حوزههایی مانند مرکز دخانیات، دفتر صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری، صنایع نساجی و نیز تولیدکنندگان لوازم خانگی و اداری از دیگر بخشهایی هستند که اقلام مورد نیاز آنها در این فهرست دیده شده است. گستردگی این حوزهها نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده با رویکردی جامع، زنجیرههای مختلف تولید را تحت پوشش قرار دهد.
در بخش اجرایی، نقش نظارتی و کنترلی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار شده است. بهگونهای که در فرآیند ثبت سفارش، دریافت مجوز از این ادارات برای تایید وجود قبض انبار تا تاریخ تعیینشده الزامی است. این موضوع بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و اطمینان از واقعی بودن کالاهای مشمول در نظر گرفته شده است.
همچنین نحوه ارجاع پروندهها نیز بهصورت مشخص تعیین شده است؛ بهطوری که برای واحدهای تولیدی، پروندهها به اداره کل صمت استان محل فعالیت واحد ارجاع میشود و در سایر موارد، استان محل صدور کارت بازرگانی مالک پرونده ملاک قرار میگیرد. این سازوکار میتواند به تمرکززدایی و افزایش دقت در بررسی پروندهها کمک کند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند تاثیر قابلتوجهی در کاهش زمان ترخیص کالا و جلوگیری از توقف خطوط تولید داشته باشد. در ماههای گذشته، بخشی از کالاهای وارداتی بهدلیل مشکلات مربوط به تامین ارز در گمرکات باقی مانده بودند که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه به واردکنندگان، موجب اختلال در زنجیره تامین تولید نیز شده بود.
از سوی دیگر، اجرای این سیاست میتواند به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور نیز کمک کند، چرا که به جای تخصیص ارز جدید، از ظرفیتهای موجود برای ترخیص کالاهای ضروری مانده در گمرک استفاده میشود. البته برخی کارشناسان تاکید دارند که موفقیت این طرح در گرو نظارت دقیق بر اجرای آن و تداوم جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری تحت این عنوان خواهد بود.
در مجموع، ابلاغ فهرست مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز را میتوان بخشی از رویکرد کلان دولت در شرایط خاص اقتصادی پسا جنگ تحمیلی سوم دانست؛ رویکردی که تلاش دارد با ترکیب سیاستهای کنترلی و حمایتی، هم از تولید داخلی پشتیبانی کند و هم فشارهای ناشی از محدودیتهای ارزی را کاهش دهد.
