گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴ که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، نشان میدهد رکود در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ این شاخص با ثبت عدد ۴۵.۳ واحد، ۱.۸ واحد کمتر از تیرماه است.
شاخص مدیران خرید یا همان «شامخ» که یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت جاری کسبوکار در اقتصاد ایران بهشمار میرود، بار دیگر تصویری نگرانکننده از شرایط تولید و تقاضا در مردادماه ارائه داده است. این شاخص که با رصد متغیرهایی چون حجم تولید، میزان سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، وضعیت رونق یا رکود فعالیت بنگاهها را نشان میدهد، در ماه گذشته نیز زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت؛ مرزی که افت آن نشانهای روشن از رکود و ایستایی فعالیتهای اقتصادی است. انتشار گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر تأیید میکند که رکود طولانیمدت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون در اقتصاد ایران پابرجاست.
شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه ۱۴۰۴ بار دیگر کاهش یافت و با ایستادن بر عدد ۴۵.۳ واحد (تعدیلشده فصلی) در مقایسه با تیرماه ۱.۸ واحد افت کرد. در حالت تعدیلنشده نیز شامخ به ۴۱.۴ رسید که نسبت به ۴۵.۴ تیرماه، کاهش ۴ واحدی را نشان میدهد.
هشدار در خصوص سقوط چشمگیر میزان سفارشات جدید مشتریان
براساس جزئیات منتشرشده، میزان سفارشات جدید مشتریان با سقوط چشمگیر به ۳۵.۴ واحد رسیده که بیانگر ضعف جدی تقاضای مؤثر در اقتصاد است. این عدد، یکی از پایینترین سطوح ثبتشده در ماههای اخیر محسوب میشود. همچنین شاخص سفارشات جدید در بخش کلان نیز ۴۲.۳ گزارش شده که بازهم از کوچکتر شدن بازار حکایت دارد.
مولفههای اصلی شامخ نیز بهجز بخش استخدام و اشتغال، روندی منفی داشتهاند؛ در حالی که شاخص استخدام با رشد ۲.۲ واحدی به ۴۹.۲ رسیده، سایر مؤلفهها از جمله موجودی مواد اولیه، میزان تولید، سرعت انجام و تحویل سفارش همگی با کاهش همراه بودهاند.
بر این اساس، تصویر کلی شامخ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران با ضعف تقاضا، کاهش تولید و رکود طولانیمدت مواجه است؛ رکودی که از فروردین ۱۴۰۳ تاکنون، شاخص کل همواره زیر سطح ۵۰ واحد قرار داشته و نشانهای از تداوم آن دیده میشود.
در عین حال، بهبود نسبی شاخص استخدام نشان میدهد بنگاههای اقتصادی هنوز چشمانداز آینده را بهطور کامل از دست ندادهاند، هرچند شرایط موجود در بخش سفارشات و تولید، از دشواری جدی فعالیتها خبر میدهد.
جزئیات بیشتر از رکود مردادماه
بررسی جزئیات شامخ مرداد نشان میدهد تولید محصول یا ارائه خدمات در کل اقتصاد به کمترین سطح در ۵۸ ماه گذشته رسیده؛ سطحی که آخرین بار در آبان ۱۳۹۹ تجربه شده بود. این امر بیانگر عمق رکود در بخش واقعی اقتصاد است.
از سوی دیگر، انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده کسبوکارها نیز به کمترین مقدار ۳۹ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده که نشاندهنده بدبینی و کاهش امید به بهبود شرایط در ماههای پیشرو است.
میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای هجدهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی با کاهش همراه بوده است. این دو شاخص نشان میدهد که نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی، چشمانداز مثبتی برای فروش و رونق تولید وجود ندارد.
همچنین، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده برای دوازدهمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و بنگاهها با محدودیتهای بیشتری در تأمین مواد اولیه روبهرو هستند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه میزان استخدام در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال جاری کاهش یافته است. این موضوع در حالی رخ میدهد که تنها مؤلفه نسبتاً امیدوارکننده شامخ، رشد محدود اشتغال نسبت به تیرماه گزارش شده بود، اما در مقایسه بلندمدت، همچنان روند کاهشی بر بازار کار سایه انداخته است.
در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش صنایع نیز برای هفتمین ماه پیاپی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ واحد گزارش شده که به معنای تداوم رکود در مهمترین بخش مولد اقتصاد است.
