در هفدهمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی عنوان شده که پاکستان با رونمایی از سیاست جدید تجاری خود به‌دنبال بازار پویای داخلی و اقتصادی رقابتی در حوزه صادراتی در منطقه است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
در هفدهمین گزارش از این سلسله گزارش‌ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده، و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه‌شده توسط بزرگترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، اقدام جدید آمریکا در راستای افزایش فشار اقتصادی بر چین و ممنوعیت همکاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های چینی که از نیروی کار اجباری بهره می‌گیرند، مطرح‌شده است. اتحادیه اروپا نیز در راستای افزایش قدرت ژئوپلیتیک خود در صحنه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، پیش‌نویس قانونی را مورد بحث قرار داده است که در صورت تصویب، اختیارات ویژه‌ای را به کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه افراد، شرکت‌ها و کشورهای دیگر می‌دهد.
در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه‌ای، دولت پاکستان با رونمایی از سیاست جدید تجاری این کشور مبنی بر دستیابی به یک بازار پویای داخلی از یک‌سو و اقتصادی رقابتی در حوزه صادراتی از سوی دیگر تا سال ۲۰۲۵، در کانون توجهات منطقه قرار گرفته است.
مسائل مطرح در ذیل عنوان داده‌های تازه نیز شامل آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد پیشتازی آمریکا در جذب سرمایه مستقیم خارجی و تورم برخی محصولات کشاورزی به‌ویژه در مناطقی به‌جز آسیا می‌شود. همچنین باید به گزارش‌های اخیر بانک جهانی در مورد دگرگون شدن نقش نفت و گاز از نماد ثروت به کالای عمده صادراتی کشورهای فقیرتر اشاره کرد که موضوع قابل‌تأملی است.
علاوه بر موارد ذکرشده، موقعیت نامناسب خاورمیانه در شاخص‌هایی مانند مشارکت زنان در بازار کار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ بیکاری جوانان و نیز افزایش کمک‌های جهانی به کشورهای با درآمد اندک در سال ۲۰۲۱ نیز در این گزارش مطرح‌شده است. همچنین برآوردها نشان‌دهنده افزایش چالش‌ها در روابط میان دولت و بخش خصوصی در چین و کاهش ارزش شرکت‌های چینی در بازار سهام این کشور است.
