بانک مرکزی در ابلاغیهای رسمی، بر لزوم عدم ایجاد اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات کالا در مقابل صادرات خود تأکید و اعلام کرد در صورتی که وزارت صمت برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادراتی سهمیهای تعیین کرده باشد، این سهمیهبندی نباید مانعی برای بهرهمندی صادرکنندگان از این روش قانونی و مصوب ایجاد کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای خطاب به نهادهای اجرایی ذیربط، از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، موضع خود را در خصوص نحوه اعمال سهمیه ارزی در روش «واردات در مقابل صادرات» به طور شفاف اعلام کرد. این بخشنامه با استناد به ضوابط مندرج در آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده و هدف آن، جلوگیری از ایجاد رویههای محدودکننده برای صادرکنندگانی است که از مسیر قانونی واردات در مقابل صادرات خود اقدام میکنند.
بر اساس مفاد این ابلاغیه، بانک مرکزی تصریح کرده است که مطابق جزء (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) آییننامه یادشده، روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از روشهای رسمی بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود و بهرهمندی صادرکنندگان از این روش، دارای ضوابط مشخص و مصوب است. همچنین در بندهای (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) همین آییننامه، نحوه استفاده از این سازوکار به طور شفاف تشریح شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی تأکید کرده است چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت ثبت سفارشها، اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود کرده باشد، این سهمیهبندی نباید موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات، آن هم در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید وزارت صمت، شود.
بانک مرکزی در این بخشنامه هشدار داده است که اعمال ضوابط محدودکننده یا ایجاد رویههایی که منجر به بروز اختلال در فرآیند واردات قانونی صادرکنندگان شود، میتواند آثار منفی بر عملکرد تجارت خارجی کشور داشته باشد و با روح آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض قرار گیرد.
در ادامه این ابلاغیه آمده است که بانک مرکزی آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، خدمات مرتبط با این فرآیند از جمله دریافت آمار صادرات، رصد عملکرد بازگشت ارز و ارائه سرویسهای بانکی مرتبط را ارائه دهد، اما نحوه بهرهبرداری، اعمال سهمیه یا محدودسازیهای اجرایی خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئولیت این بانک خارج است.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به برخی برداشتها و رویههای نادرست در اجرا، تأکید کرده است که هرگونه راهنمایی غیر دقیق یا ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که در صلاحیت این بانک نیست، میتواند موجب سردرگمی صادرکنندگان و اخلال در فرآیند تجارت شود و از این رو، دستگاههای اجرایی باید از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
جمعبندی
در واقع پیام محوری بانک مرکزی در این بخشنامه این است که سهمیهبندی ارزی و مدیریتی نباید به ابزاری برای محدود کردن یکی از مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی تبدیل شود.
