به گزارش آهام ایران، لایحه بودجه۱۴۰۳ چه اثری بر بازار سهام دارد و استراتژی دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده چیست؟ سه عامل افزایش درآمدهای پایدار دولت نظیر مالیات، افزایش انتشار اوراق دولتی و کاهش درآمدهای نفتی اثر مستقیم بر بورس۱۴۰۳ خواهد داشت. کاهش درآمد نفتی و تمرکز دولت بر مالیات، ریسک کاهش سود را برای شرکت‌های بورسی افزایش خواهد داد. همچنین افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌تواند سریال نرخ خوراک را تکرار کند. این در حالی است که خطرات ناشی از افزایش غیرمنطقی حقوق دولتی و بهره مالکانه تهدید مهمی برای بورس است.
بورس تهران سال‌جاری را با رکوردشکنی‌‌‌‌‌های خوبی آغاز کرد و موفق شد تا قله جدیدی را به واسطه رشد نرخ دلار به‌ثبت برساند، اما در ادامه، اتخاذ سیاست‌های تثبیتی و منقبض‌کننده پولی توسط بانک‌مرکزی شرایط آرامی را برای دلار رقم زد.
وفور درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده در دولت گذشته، این اطمینان را به بازارساز داد تا بتواند سه ماه متوالی در تابستان، دلار را آرام نگه دارد و از جنب و جوش‌‌‌‌‌های ابتدای سال اسکناس آمریکایی بکاهد. بورس تهران که سال‌هاست چشم‌انتظار تکانه‌‌‌‌‌های دلار است تا خودی نشان دهد، نسبت به تحولات بازار ارز واکنش نشان‌داده و اکنون بیش از ۶ماه و نیم است که وارد فاز رکود شده‌است. شاید اصلی‌ترین دلیل کشیده‌شدن ترمز رشد بورس، دلار و سیاست‌های پولی باشد، اما به‌نظر می‌رسد برخی از نااطمینانی‌‌‌‌‌ها از نحوه سیاستگذاری در ایران به‌خصوص در دولت سیزدهم اهالی بازار سرمایه را سرگردان کرده‌است. فشار سنگین ناترازی‌‌‌‌‌ها و کسری‌‌‌‌‌ها با وجود درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده است تا درصدد جبران این کسری‌‌‌‌‌ها برآید، اما چه کسانی تاوان جبران کسری‌‌‌‌‌های دولت را می‌دهند؟ نگاهی به تحولات یک‌سال اخیر بورس کاملا گواه این موضوع است که بازار سهام و شرکت‌های بورسی یکی از منابع تامین کسری‌‌‌‌‌های دولت بوده‌‌‌‌‌اند.
همین امر موجبات کاهش سود حسابداری و حتی عدم‌صرفه اقتصادی تولید در شرکت‌های بورسی را فراهم کرده‌است. دود سیاست‌های نادرست دولت درخصوص بنگاه‌های اقتصادی نیز طی یک‌سال اخیر فقط به چشم سهامداران بورسی رفته‌است، به‌طوری‌که فعالان بازار نسبت به آینده مفروضات اثرگذار در بازار اطمینان کافی را ندارند. به رسم هرساله بورس ایران تحت‌تاثیر بودجه دولت تلاطم‌هایی را تجربه می‌کند. به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز بازار سرمایه از تاثیرات مخرب بودجه مصون نماند. طی یک‌سال گذشته از نرخ خوراک تا حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه همگی تاثیرات مخرب خود را بر بازار سرمایه گذاشته‌اند. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه موجب شده‌است تا طی چند سال‌گذشته بورس تهران از دلار عقب‌مانده و موفق به جبران افزایش نرخ دلار نشود. در ادامه این گزارش به بررسی لایحه بودجه پرداخته‌شده و تاثیرات بودجه سال‌آینده کشور بر بازار سهام و بازار سرمایه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
مروری بر لایحه بودجه
نگاهی به لایحه بودجه سال‌آینده نشان می‌دهد که احتمالا دولت عمده تمرکز خود را بر درآمدهای پایدار خواهد گذاشت. درآمدهای پایدار که شامل مالیات و عوارض می‌شود، با رشدی بیش از ۴۰درصد همراه خواهد بود، لذا سال‌آینده برای صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی، سال بااهمیتی به لحاظ پرداخت مالیات به‌شمار می‌رود، چراکه مطابق با لایحه بودجه، درآمد مالیاتی در حالی رشد بیش از ۴۰درصدی را به‌همراه دارد که درآمد حاصل از فروش نفت کاهشی ۸درصدی را تجربه خواهد کرد. هرچند این مفروضات به دلیل انتخابات سال‌آینده آمریکا غیرمنطقی نیست، اما آمارها حکایت از آن دارد که احتمالا دولت در سال‌آینده به دلیل افزایش ناترازی‌‌‌‌‌ها دخالت در شرکت‌ها را با تحمیل هزینه‌های مختلف افزایش دهد، لذا علاوه‌بر ریسک‌هایی که سال‌های گذشته بر بازار سهام آوار شده‌است، احتمالا سال‌آینده سالی است که مالیات‌‌‌‌‌ها بار سنگینی را بر دوش شرکت‌ها خواهند گذاشت که احتمالا موجب کاهش هرچه بیشتر سود حسابداری و زیان اقتصادی شرکت‌های بورسی خواهد شد. همچنین فروش اوراق مالی اسلامی که در بودجه۱۴۰۲حدود ۱۸۵همت درنظر گرفته شده‌است، احتمالا مطابق با لایحه بودجه سال۱۴۰۳، با رشدی ۳۶درصدی به ۲۵۴همت خواهد رسید. این امر انتقاد برخی از مسوولان بورسی را نیز به‌همراه داشته‌است. به‌طوری‌که رضا عیوض‌‌‌‌‌لو، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، ضمن انتشار توییتی نوشت: «آیا در ارائه بودجه فروش اوراق مالی اسلامی ظرفیت بازارهای مالی لحاظ شده‌است؟ به دلیل افزایش تقاضای تامین مالی نرخ‌ها در بالاترین سطح قرارگرفته‌‌‌‌‌اند.» همچنین برخی از قوانین سخت مالیاتی می‌تواند به ضرر بانک‌هایی باشد که سهام آنها در بورس معامله می‌شد. بانک‌ها برای تسعیر منابع ارزی خود باید مالیات بپردازند؛ این در حالی است که افزایش نرخ تسعیر ارز، در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت بوده و هزینه‌های آن را سهامداران بانکی می‌پردازند.
سریال تکراری نرخ خوراک؟
هرچند ظن و گمان اهالی بازار نسبت به دولت و سیاست‌های آن افزایش یافته‌است، اما به‌نظر می‌رسد در بودجه۱۴۰۳ خبری از نرخ خوراک و حواشی آن نیست. طی یک سال‌گذشته بازار سهام شاهد آن بود که دولت چطور با نرخ خوراک بازار را به خاک‌سیاه نشاند. نامه‌‌‌‌‌هایی که ۵۰ روز دیرتر افشا شدند و کارآیی بازار سرمایه را زیر سوال بردند. به‌نظر می‌رسد اکنون بازار سرمایه، دیگر ظرفیت تحمیل ریسک جدیدی را درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها نداشته‌باشد. یکی از نکاتی که خطرناک‌‌‌‌‌تر به‌نظر می‌رسد جابه‌‌‌‌‌جایی تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی به‌جای مسائلی نظیر نرخ خوراک است که این موضوع نیز در نهایت به‌نفع بازار سرمایه نخواهد بود، اما اگر همانند سال‌جاری، نرخ خوراک در میانه سال‌آینده اعلام شود و نرخ آن منطقی نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر پتروشیمی‌های بالادست می‌آید. نرخ خوراک یکی از اصلی‌ترین مفروضات صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی است که می‌تواند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارد. برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌‌‌‌‌اند، در صورتی‌که هاب‌‌‌‌‌های مصرف‌کننده از ۴هاب تاثیرگذار بر نرخ خوراک حذف‌شده و قیمت‌های منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، احتمالا به نفع بازار خواهد بود و در صورتی‌که سال‌آینده فشار مضاعفی بر دولت وارد شود، حتی اگر نرخ خوراک نیز تثبیت شود، احتمال دارد که ضرایب نرخ گاز سوخت برای صنایع مختلف تغییر کند که این امر نیز بر نرخ برق و سوخت صنایع اثرگذار خواهد بود و صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و سیمان را درگیر خواهدکرد.
حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه
مطابق با لایحه بودجه۱۴۰۳، احتمالا درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن، افزایش ۱۳درصدی را تجربه خواهد کرد. در دنیا دولت‌ها بخشی از درآمد استخراج و تبدیل منابع معدنی را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند، اما در ایران، شرایط به گونه دیگری است. مطابق با قوانین اتخاذ‌شده درخصوص حقوق دولتی، شرکت‌ها باید ۵درصد قیمت شمش فولاد به سنگ‌آهن را به دولت پرداخت کنند. قیمت سنگ‌آهن ۸درصد شمش است؛ در واقع ۶۳درصد از قیمت سنگ‌آهن استخراجی به دولت تقدیم می‌شود. تقریبا با توجه به هزینه‌های عمومی در معادن، می‌توان گفت معادن کوچک که سهام برخی از آنها در بورس معامله می‌شود، دچار زیان خواهند شد؛ این در حالی است که در کشورهای غنی از معادن سنگ‌آهن مانند استرالیا یا برزیل، حقوق دولتی حداکثر ۲درصد نرخ شمش و ۸درصد نرخ سنگ است.
این در حالی است که عیار سنگ‌آهن کشورهای مذکور بسیار بالاتر از ایران است و این در حالی است که بهره مالکانه نیز بر اساس ضریبی از فروش گندله و کنسانتره از شرکت‌های معدنی نظیر «کگل» و «کچاد» دریافت می‌شود که همین امر سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال شد. این در حالی است که بخشی از سودآوری توسط رشد نرخ دلار جبران شده‌است، لذا به‌نظر می‌رسد یکی از ریسک‌هایی که به صنایع بالادست فولاد تحمیل شده‌است و در نهایت موجب سرایت این ریسک به سایر صنایع می‌شود، افزایش هزینه‌ها و جبران برخی از ناترازی‌‌‌‌‌های کشور توسط سنگ‌آهنی‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌هاست. با توجه به ارزش بازار بسیار بالای این صنایع در بورس ایران، قطعا بازار سهام از این موضوع مصون نخواهد بود.
سرنوشت بورس پس از لایحه سهمگین
هرچند در بدنه دولت سیزدهم، افرادی وجود دارند که با شعار دلارزدایی دست به اقدامات خطرناکی می‌زنند، به‌نظر می‌رسد، دلارزدایی صرفا در کلام مسوولان باقی مانده و در عمل اقداماتی انجام شده که هزینه‌های بنگاه‌ها را دلاریزه کرده‌است. طی سال‌های گذشته، همواره هزینه‌ها به‌صورت ریالی و باثبات نسبی افزایش می‌‌‌‌‌یافت، اما طی سال‌های اخیر هزینه‌ها دلاریزه شده‌است.
نرخ خوراک با فرمول دلاری هاب‌‌‌‌‌های مختلف تعیین می‌شود و نرخ سوخت ضریبی از نرخ خوراک است، حقوق دولتی بر اساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود و بهره مالکانه نیز بر اساس فروش شرکت‌هاست که طبیعتا دلاریزه است، پس تقریبا دولت هزینه‌ها را دلاری کرده و فشار تورم نیز بر هزینه‌های عمومی بالاست. هرچند برخی سوبسیدها به شرکت‌ها داده می‌شود و برخی از هزینه‌ها را تاحدودی کاهش می‌دهد، اما قیمت‌های فروش محصولات نیز توسط دولت سرکوب شده و عملا سود دلاری شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته‌است، لذا به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت با حل ریشه‌‌‌‌‌ای مسائل، اقتصاد را به‌طور سیاسی حل نکند، بورس تهران وظیفه نانوشته جبران کسری‌‌‌‌‌ها را بر عهده می‌گیرد و احتمالا از دلار سبقت نخواهد گرفت.
