در بسته سیاست‌های توصیه‌ای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم، توانمندسازی بدنه دولت به عنوان مجری اجرای سیاست‌ها، مقدم بر برنامه توسعه بوده و پیشنهادهایی برای حل ریشه‌ای چالش‌های موجود ارائه شده است.
به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در گزارش «بسته سیاست‌های توصیه‌ای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم» که به همت چند تن از پژوهشگران توسعه ملی تدوین شده، مجموعه توصیه‌های منطبق بر حکمرانی پیشرفت به دولت چهاردهم ارائه شده است.
در این گزارش آمده است: سال‌هاست سیاست‌گذاران کشور به این اجماع رسیده‌اند که نظام مالیاتی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، خدمات درمانی و حوزه‌های دیگر باید اصلاح شوند؛ اما درگذر سال‌ها مسائل اقتصاد کشور حل نشده است و هیچ اراده جدی، اقدام عملی، برنامه مدون و قابل‌سنجش برای اصلاحات زیربنایی در دستور کار قرار نگرفته است. درنهایت، هم فرسایی مسیرهای اجرایی در کشور منجر به رکود در پیشرفت ملی شده که ثمره آن در سطح پایین معیشت و رفاه ملی قابل‌مشاهده است.
تجربه تاریخی گویای آن است که بسیاری از مسئولان امر، درک و شناخت درستی از مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور ندارند و حل این مشکلات زیرساختی را نمی‌توان با روش‌های پیشین حل کرد. برای این موضوع نیاز به طرحی نو بیش از گذشته احساس می‌شود.
در این گزارش ابتدا به تشریح ضرورت حکمرانی یکپارچه پیشرفت پرداخته شده و تحقق بخشی به آن مستلزم وفاق، اتحاد و هم‌پیمانی برای طراحی و اجرای مقتدرانه برنامه‌های پیشرفت به‌ویژه برنامه هفتم در سایه مردم‌سالاری دینی منوط شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برنامه‌های پیشرفت باید به نحوی تدوین شوند که فرایند برنامه‌ریزی از مشارکت همه ذینفعان (بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای) بهره گرفته شود و دولت به‌عنوان بازوی اجرایی کشور با همگرایی دو قوه دیگر و سایر نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی، مقتدرانه برنامه‌های پیشرفت را به‌صورت شبکه‌ای راهبری کند.
در این گزارش به «تشکیل شورای عالی پیشرفت» و «طراحی داشبورد ملی پیشرفت، برای پایش لحظه‌ای شاخص‌های پیشرفت» به‌عنوان دو کلان توصیه سیاستی برای تحقق بخشی به حکمرانی پیشرفت در دولت چهاردهم، تأکید شده است.
در ادامه، توصیه‌های سیاستی مرحله‌ای در چهار حوزه شامل موارد ناظر بر پیش‌نیاز پیشرفت ملی، موارد ناظر بر فرایند برنامه‌ریزی پیشرفت ملی، موارد ناظر بر محتوای برنامه‌های پیشرفت و موارد ناظر بر اجرای برنامه‌های پیشرفت ارائه شده است.
در پایان گزارش تأکید شده که ناکامی کشور در گذار به مرحله پیشرفت را باید در نبود ابزارهای متناسب با اهداف و برنامه‌های تدوین شده و ضعف و عدم توانمندی بدنه اداری دولت جستجو کرد. ازاین‌رو، مقدم بر برنامه توسعه، توانمندسازی بدنه دولت به‌عنوان مجری اجرای سیاست‌هاست.
